سنجش تکوینی مشتمل بر تعدادی سوال دقیق مبتنی بر هدف های آموزشی هر واحد آموزشی است که پس از آموزش آن واحد و انجام فعالیت ها ‌و تکالیف یادگیری از سوی یادگیرندگان به اجرا در می‌آید.هدف این سنجش فراهم آوردن بازخورد از نتایج آموزش معلم و یادگیری دانش آموزان است.با بهره گرفتن از نتایج این نوع سنجش،هر یک از دانش آموزان از میزان پیشرفت خود در رسیدن به تک تک هدف های آموزشی آگاه می‌شوند.

برای هر واحد اموزشی دو آزمون تکوینی مشابه یا معادل لازم است.یکی از این آزمون ها پیش از آموزش گروهی واحد بعدی اجرا می شود و هدف ان تشکیل مشکلات یادگیری دانش آموزان در آموزش گروهی واحد قبلی است.آزمون دوم بعد از آزمون اصلاحی اجرا می شود.و منظور از آن کسب اطلاع از این مطلب است که آموزش اصلاحی مؤثر واقع شده است یا نه.

پس از اجرای فرم نخست آزمون تکوینی و کشف مشکلات یادگیری دانش آموزان ،معلم باید به طرح و اجرای آموزش اصلاحی برای کسانی که در یادگیری موفقیت کامل به دست نیاورده اند ،یعنی به حد ملاک تسلط نرسیده اند،اقدام کند.آموزش اصلاحی که معمولا اما نه الزاماً به طور فردی به دانش آموزان داده می شود باید همان هدف های مربوط به آموزش اصلی گروهی را آموزش دهد اما سبک آن با سبک آموزش گروهی متفاوت باشد.برای مثال ، اگر در آموزش گروهی از دانش آموز خواسته شده است که کتاب درسی را مطالعه کند در اموزش اصلاحی می توان از او خواست که به سخنرانی معلم گوش دهد ،فیلمی تماشا کند ،یا در بحث مربوط به سوالات آزمون تکوینی شرکت جوید.

بعد از اجرای اموزش اصلاحی ،معلم فرم دوم ازمون تکوینی را ‌در مورد دانش آموزانی که نیاز به آموزش اصلاحی داشته اند اجرا می‌کند.پس از کسب اطمینان از اینکه دانش آموزانی در نتیجه ی آموزش اصلاحی موفق به رفع اشکالات یادگیری اولیه خود شده اند و به هدف های واحد آموزشی مورد نظر رسیده اند ،آنگاه به آموزش واحد دوم به همه ی دانش آموزان کلاس به صورت گروهی می پردازد.پس از رفع اشکالات یادگیری دانش آموزانی که نیاز به کمک اضافی(آموزش اصلاحی)دارند،بلافاصله فرم دوم آموزش تکوینی را اجرا می‌کند،و وقتی که از دستیابی همه ی دانش آموزان کلاس به سطح تسلط اطمینان حاصل کرد به آموزش واحد سوم اقدام می‌کند.این کار را تا آخرین واحد یادگیری به همین سبک ادامه می‌دهد.

۷٫اجرای ارزشیابی تراکمی و نمره گذاری پس از آنکه معلم تمام واحد های آموزشی را به شرحی که گذشت آموزش داد و طرح آموزشی خود را به طور کامل پیاده کرد ،لازم است از ارزشیابی تراکمی یا سنجش تراکمی برای تعیین مجموعه ی یادگیری های دانش آموزان اقدام کنند.نتایج حاصل از این سنجش هم برای نمره دادن به دانش آموزان و هم برای قضاوت درباره ی میزان اثربخشی طرح آموزشی معلم مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این سنجش از یک آزمون تراکمی استفاده می شود.آزمون تراکمی همه ی هدف های آموزشی همه ی واحدهای آموزشی را یکجا اندازه گیری می‌کند و از طریق این آزمون می توان یادگیری های تراکم دانش آموزان در طول دوره ی آموزشی را تعیین کرد.

نتایج پژوهش ها و و نظرهای موافق و مخالف درباره ی آموزش برای یادگیری در حد تسلط:

پژوهش های انجام شده درباره ی اثربخشی روش آموزشی برای یادگیری در حد تسلط عموما نشان داده‌اند که این روش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،بویژه دانش آموزان ضعیف اثر مثبت دارد.نتایج بررسی ها و پژوهش های انجام شده درباره ی این روش آموزشی که به وسیله اسلاوین(۱۹۸۷)و کولیک ،کولیک ،و بانگرت-دراونز (۱۹۹۰)انجام گرفته در مجموع این روش این روش را موفقیت آمیز معرفی کرده‌اند.پژوهش های مورد بررسی اسلاوین به دانش آموزان دوره های تحصیلی پیش از دانشگاه ها و به هدف های شناختی اختصاص داشته اند،اما پژوهش های مورد بررسی کولیک و همکاران نیز در بر داشته اند.در رابطه با هدف های عاطفی نیز،نتایج بررسی ها نشان داده‌اند که روش آموزش براس یادگیری در حد تسلط بر نگرش و علاقه مندی دانشجویان نسبت به موضوع درسی تاثیر مثبت به جای می‌گذارد.

گیج و برلاینر (۱۹۹۲)در جمع بندی یافته های پژوهش های انجام شده درباره ی روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط گفته اند که اثر بخشی این روش یکی به نوع ازمواد مورد استفاده برای سنجش نتایج این روش و دیگری به طول مدت اجرای این روش آموزشی وابسته است.معلوم شده است که در آزمایش هایی که برای تعیین اثربخشی روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط از آزمون های معلم ساخته استفاده شده اثربخشی روش چشم گیر تر از آزمایش هایی است که در آن ها آزمون های میزان شده یا استاندارد شده مورد استفاده قرار گرفته اند.دلیل اثر بخشی آزمایش های نوع اول این است که آزمون های معلم ساخته بیشتر از آزمون های میزان شده محتوای مطالب آموزش داده شده را منعکس می‌کنند،پس طبیعی است که موفقیت یادگیرندگان در این آزمون ها بهتر نشان داده شود.

در رابطه با طول مدت اجرای روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط،معلوم شده است آزمایش هایی که در آن ها طول مدت استفاده از این روش اموزشی کمتر از چهار هفته بوده از آزمایش هایی که از چهار هفته تا یک سال تحصیلی به طول انجامیده از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده است.

طرفداران روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط برای آن امتیاز های زیادی را عنوان کرده‌اند.از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫تعداد زیادی از دانش اموزان را تا حد تسلط ارتقاء می‌دهد.(۲)تا همه ی دانش آموزان یک موضوع را به خوبی یاد نگرفته اند موضوع تازه ای به آنان آموزش داده نمی شود.(۳)مطالب و نکات مهم مورد تأیید قرار می گیرند،و (۴)دانش آموزان نیازمند کمک شناسایی و یاری می‌شوند(فتسکو ومککلور،۲۰۰۵)

در مقابل،روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط از آن عیب هایی گرفته اند.از جمله گفته شده که در این روش برای موضوع های درسی که اجزاء آن از یک توالی منطقی برخوردارند مفید است و برای موضوع هایی که توالی منطقی ندارند کارساز نیست.اسلاوین(۲۰۰۶)می‌گوید نقطه ی ضعف اصلی این روش مقدار زمان مورد نیاز برای رسانیدن همه ی دانش آموزان به حد تسلط است.تامین این زمان کار ساده ای نیست.

شکل های آموزش برای یادگیری در حد تسلط که به زمان اضافی برای آموزش نیازمندند در دبستان و دبیرستان که وقت آموزشی نسبتا ثابتی دارند به سادگی قابل اجرا نیستند و به عنوان مثال:می توان دانش اموزان را چند هفته ای پس از ساعت مقرر برای آموزش جبرانی در مدرسه نگه داشت ،اما ادامه ی این کار برای یک مدت طولانی دشوار است.همچنین این سوال مطرح است که ایا بهتر نیست وقت اضافی مورد نیاز برای آموزش جبرانی صرف مطالب آموزش بیشتری بشود؟

تعدادی دیدگاه (کلینگ^[۱۱۸]، ۱۹۸۰) برای بررسی و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌ها پیشنهاد گردیده است که به طور بالقوه هر یک ساختار و هدف متفاوتی را برای ارزیابی استفاده کننده پیشنهاد می‌کند، برای مثال رضایت استفاده کننده از اطلاعات و یا سودمندی اطلاعات و سهولت استفاده از سیستم اطلاعاتی.

لاودن^[۱۱۹] (۱۳۸۷) عقیده دارد که “یکی از مهمترین جنبه‌های ارزیابی در نظام اطلاعات، تجزیه و تحلیل کیفیت داده ها است که با روش‌های زیر می‌توان بدان پرداخت : ۱ ـ بررسی دیدگاه‌های کاربران و برآورد آن ها از سیستم. ۲ ـ بررسی پرونده ی داده های ورودی. ۳ ـ بررسی نمونه ی موجود در پرونده های رایانه ای” (ص ۴۸).

اکثر دانشمندان در دیدگاه‌های خود برای ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت استفاده از نظر کاربران سیستم را روش مناسبی بیان نموده اند. کاهانی (۱۳۸۴) عقیده دارد که “مهمترین روش‌های ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت عبارتند از مشاهده کار کاربر با سیستم و جمع‌ آوری نظرات کاربران که اولی به وسیله مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم و دومی‌از طریق انواع مصاحبه یا پرسشنامه صورت می‌گیرد” (ص ۸۵).

در حـال حاضـر معیـار غالـب (گودهیـو^[۱۲۰]، ۱۹۸۸) مـورد استفـاده بـرای ارزیابی سیستـم اطلاعات ابـزار رضایت استفاده کننده از اطلاعات است که مربوط به بیلی^[۱۲۱] و پیرسون^[۱۲۲] می‌باشد. این معیار قبل از سال ۱۹۷۷ ارائه شده است که فهرستی از ۳۹ سئوال با مقیاس‌های هفت تایی به صورت جفت صفت‌های خاص مثل خوب ـ بد، بالا ـ پائین، راضی ـ ناراضی را شامل می‌شود. البته پس از ارائه چنین معیارهایی نگرانی‌هایی ‌در مورد زیر بنای نظری و نیز اعتبار ضعیف این نوع اندازه گیری ابزار شده است. اخیراًً دیدگاه دیگری به نام تناسب تکنولوژی با وظایف توسط گودهیر در سال ۱۹۸۸ ارائه شده است که یک مبنای مفهومی‌برای ارزیابی استفاده کننده با هدف سنجش سیستم‌های اطلاعات می‌باشد. مدل معیار ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به (گودهیو^[۱۲۳]، ۱۹۸۸) تناسب تکنولوژی با وظایف آن است که سیستم‌های اطلاعات در صورتی که در یک نوع کار یا وظیفه، یا مجموعه ای از کارها یا وظایف ابزار اندازه گیری مناسب و با ارزشی است و استفاده کنندگان به استناد نگرش خود ارزیابی خویش را نسبت به سیستم اطلاعاتی منعکس می‌نمایند. ‌بنابرین‏ وجود ارتباط قوی بین سیستم‌های اطلاعات و تأثیرات عملکردی به لحاظ ارتباط و تناظر بین نیازهای کاری و عملکرد سیستم (تناسب تکنولوژی با وظایف) می‌باشد.

شکل ۲ ـ ۱۰ : مدل کلی تناسب تکنولوژی با وظایف

منبع : «گودهیو»، ۱۹۸۸، ص ۱۰۳٫

در نتیجه از آنجا که به علت تفاوت و پیچیدگی سازمان‌ها و نیازها اطلاعاتی آن ها و ساختارهای بسیار متنوع و متفاوت در سیستم‌های اطلاعاتی احتمالاً ایجاد یک معیار عمومی‌برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات مدیریت ممکن نیست. لکن تعیین یک دیدگاه نظری که بتواند سیستم‌های مربوط را به تأثیرات نسبی آن ها ارتباط دهد و یک ساختار خاص ارزیابی استفاده کنندگان را در آن دیدگاه به وجود آورد لازم است. با توجه ‌به این که هدف گودهیر سنجش عقاید و نظرات استفاده کنندگان درباره آن است که تا چه اندازه سیستم‌های اطلاعات نیازهای کاری استفاده کننده را برآورد می‌سازد می‌تواند یک دیدگاه نظری مناسب برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات مدیریت باشد.

۲ ـ۱۱ ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی تعاریف گوناگونی دارد اما در ‌تمامی این تعاریف مدیریت و اداره ی با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان یعنی کارکنان به عنوان اساسی ترین رکن قلمداد شده است. آرمسترانگ (۲۰۰۲) بیان می‌کند که “مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت و اداره ی استراتژیک و پایدار با ارزش ترین دارایی‌های شرکت و سازمان یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کنند و منفرداً و در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می‌کنند” (ص ۳). مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد. امروز منابع انسانی یکی از با ارزش ترین دارایی‌های هر سازمان می‌باشد و مدیریت این منبع با ارزش، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تعاریف مدیریت منابع انسانی به اندازه مطالعه آن توسط محققان مختلف متعدد است ولی اکثریت آن ها دارای وجوه مشترک زیادی می‌باشد. برای درک مفهوم مدیریت منابع انسانی نیاز است که تعاریف متعددی از آن بررسی شود که در اینجا به گزیده ای از این تعاریف اشاره می‌شود:

اردونز و لیتراس^[۱۲۴] (۲۰۰۸) بیان می‌کنند که “مدیریت منابع انسانی یعنی دانشی که همه تصمیم‌ها و فعالیت‌های مدیریت را در بر می‌گیرد و به طور مستقیم بر مردم یا منابع انسانی که برای سازمان کار می‌کنند اثر می‌گذارد” (ص ۳۴).

سیمونس^[۱۲۵] (۲۰۰۸) با تأکید بر اینکه مدیریت منابع انسانی یک فرایند است، اظهار می‌دارد که “مدیریت منابع انسانی یعنی فرایند بررسی و ایجاد زمینه‌های مساعد جذب، تربیت، نگهداشت، بهداشت و رشد منابع انسانی، به طوری که بتوان با تأمین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در آن ها به اهداف فردی، گروهی و سازمانی دست یافت” (ص ۱۴).

نو و دیگران^[۱۲۶] (۲۰۰۰) در تعریفی دیگر بیان می‌کند که “مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند” (ص۴). در تعریفی دیگر دی سنزو و رابینز^[۱۲۷] (۱۹۸۸) با تأکید بر روی وظایف مدیریت منابع انسانی آن را بدین صورت تعریف می‌کند که “مدیریت منابع انسانی فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است” (ص ۱۴).

آرمسترانگ (۱۹۹۳) مدیریت منابع انسانی را رویکردی استراتژیک بیان کرده و اظهار می‌دارد که “مدیریت منابع انسانی عبارت است از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند” (ص ۳۳).

‌بنابرین‏ مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان به نحوی که اهداف سازمان برآورده شود. در کل هر امری که در رابطه با نیروی انسانی در یک سازمان باشد در قلمرو مدیریت منابع انسانی قرار می‌گیرد و مدیر منابع انسانی وظیفه مدیریت و هدایت این منبع ارزشمند را به عهده دارد.

۲ ـ ۱۲ ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثر بخش آن ها کلید موفقیت سازمان است. اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق داشته باشند سهم قابل ملاحظه ای در دست یابی به اهداف سازمان و برنامه های استراتژیک آن داشته و موفقیت سازمان محتمل تر می‌شود.

1. 1. یانگ هوچیووهمکاران تحقیقی تحت عنوان “کارایی ‌و ریسک درنظام بانکداری تایوان” ‌را در سال ۲۰۱۱ به ثبت رسانیده اند. اطلاعات مربوط به ۴۳ بانک تایوان دربازه زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۸ ازگزارشهای سالانه منتشرشده توسط SFC جمهوری چین استخراج شده است.

   

1. 1. 1. دریک دوره سه ساله،کارایی بانکهارابااستفاده ازDEAسنجیدند. در این تحقیق دونوع خروجی درنظرگرفته شده که شامل : خدمات وام (وامهای تجاری وشخصی) وسبدسرمایه گذاری (مانندسهام ‌و اوراق بهادارقابل خریدوفروش منتشرشده توسط دولت،شرکت‌های عمومی وخصوصی) می‌باشد. ورودیهابرچهارمدل هستند : تعدادکارکنان بانک،داراییها،پس اندازهاوریسک . پس اندازهاباذخایربانک،مجموع حسابهای جاری،سپرده های مدت داروپس اندازمیباشد. دراینجاتنهایک شاخص ریسک وجوددارد؛وامهای اجراشده به ریسک جاری،که طبق رویکردچارنزوکوپر(۱۹۹۰) به عنوان یک ورودی درتحلیلDEAبه کارگرفته شده بود. روشDEAدرمحاسبه کارایی فنی به کاررفته،که ازمدلCCRآن برای نظریه بازدهی نسبت به مقیاس ثابت وBCCبرای بازدهی نسبت به مقیاس ‌متغیر استفاده می شود.

   

1. 1. آلیسآندریس (۲۰۱۱) درتحقیقی تحت عنوان “تعیین کارایی ورشدبهره وری ‌در بانک درسیستم بانکداری اروپای مرکزی ‌و شرقی ” طی سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۸ پرداختهاست.در این مطالعه ازدورویکردبرای اندازه گیری کارایی استفاده شده است؛تجزیه وتحلیل مرزتصادفی (روش پارامتریک) وتحلیل پوششی داده ها (غیرپارامتریک) داده های لازم جهت تحلیل ازگزارشهای سالیانه بانکهاوبانکهای مرکزی استخراج شده است. اطلاعات از ۱۲ بانک از ۷ کشور،بلغارستان (۲۱) ،چک (۹) ،لهستان (۲۳)،رومانی (۲۳)،اسلواکی (۱۰) ،اسلونی (۱۳) ومجارستان (۱۳) به دست آمده است. ازرویکردواسطه ای جهت تشخیص ورودی وخروجی ‌ها استفاده شده در نتیجه ورودی‌ها : کل ذخایروقرض ها،دارایی‌های ثابت،هزینه های عملیاتی کل وخروجیهاشامل : وامها،سرمایه گذاریهاوسایردرآمدهامیباشد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کارایی بانک های مورد بررسی افزایش یافته است. این تقویت شاید به دلیل افزایش رقابت با ورود بانک های خارجی و تغییرات گسترده در قوانین بانکداری باشد. بیشترین مقدار کارایی تکنیکی برای رومانی و چک و کمترین برای اسلونی ثبت شد. جهت تخمین رشد بهره وری ، شاخص مالمکوئیست با به کارگیری برنامه ریزی خطی استفاده شده است. در این پنج سال بهره وری به طور متوسط رشدی معادل ۲۴٫۳۷% داشته است. نتیجه دیگر پژوهش مشخص می‌کند که بانک های خصوصی از دولتی ها کاراتر می‌باشند. ‌در مورد بهره وری ، افزایش زیادی در بهره وری بانک های دولتی دیده می شود که احتمالا می‌تواند ناشی از مدرن شدن و اصلاح ساختار این بانک ها ورود به عرصه رقابت باشد. بانک ها به سه گروه ، بسته به سایز دارایی های کل تقسیم می‌شوند ؛ کوچک ، دارایی کمتر از ۱ میلیارد دلار ، متوسط ، دارایی بین ۱ تا ۱۰ میلیارد دلار، و بزرگ ، دارایی بیستر از ۱۰ میلیارد دلار ، نتایج حاکی از این است که بانک های سایز متوسط بیشترین بهره وری را دارند.

1. 1. در سال ۲۰۱۱ تحقیقی بر روی کارایی و تغییر بهره وری بانک های تجاری تایوان ، توسط کانچونگ چن و چنگیو پان انجام شده است. تفاوت اصلی ان با سایر پژوهش ها در نحوه محاسبه کارایی است؛ زیرا این بارکارایی را با توجه به ریسک اعتباری تخمین زدند ، با وجودی که ریسک اعتباری تاثیر اجتماعی زیادی دارد (به دلیل تعداد و تنوع سهام‌داران در بخش بانکداری) ، اما تا به حال این گونه به بررسی آن نپرداخته بودند. در این تحقیق از مدل DEA با اتصال به نسبت های مالی جهت اندازه گیری کارایی ریسک اعتباری استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۳۴ بانک تجاری تایوانی در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ است که اطلاعات لازم از مجله اقتصاد تایوان و نیز گزارش های سالانه بانک ها استخراج گردید. مجموعه داده ها تا جایی که امکان داشت همگن انتخاب شدند تا اندازه گیری کارایی حاصل از اعمال DEA معنادار باشد. خروجی ها شامل : بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده یک گردش سرمایه ، متوسط سود به ازاء هر کارمند سود هرسهم . و ورودی ها : نسبت وام به دارایی ، نسبت سپرده ذخیره به کل سپرده ها ف نسبت وام های معوق می‌باشد.

1. 1. کاریراوسیلوا (۲۰۱۰) به بررسی نقش محدودیتهای مالی ‌در شرکت‌های سرمایه گذارپرداختندوبیان ‌نموند که محدودیتهای مالی شرکتهاراملزم به سرمایه گذاری هدفمندمینمایدوشرکتهاراواداربه کاهش بهره وری ورشدمیکندوازاین طریق به دنبال راهکارهایی برای بقا می‌باشند.

1. 1. در مقاله دیگری ، تای لیو (۲۰۱۰) به اندازه گیری کارایی تکنیکی و دسته بندی آن و نیز بررسی تغییر بهره وری در بانک های تجاری تایوان پرداخته است. ساختار سیستم مالی در این کشور دستخوش تغییراتی شده است ؛ به عبارت دیگر از یک سیستم کنترل شده به آزاد روی آوردند . داده ها از صورت ها و گزارش های مالی ۲۵ بانک جمع‌ آوری شده که بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ را در بر می‌گیرد.

1. 1. محمد حنیف اختر در سال ۲۰۱۰ از طریق DEA به محاسبه نمره کارایی و نیز شاخص های بهره وری بانک های عربستان پرداخت. نتایج DEA نشان می‌دهد که ناکارایی فنی و ناکارایی خالص فنی از هر دو مقیاس وجود دارد.ورودی های آن شامل : پس انداز ها ، دارایی های فیزیکی و هزینه عملیاتی می‌باشند ، خروجی ها را وام و پیش پرداخت ها ، سرمایه گذاری ها و درآمد غیر بهره ای تشکیل می‌دهند. انتخاب ورودی و خروجی ها به دلیل روش های تئوری ، ادبیات موجود ودسترسی به داده ها صورت گرفته است. پس انداز ها به عنوان مهمترین ورودی ، تمام منابع حاضر در بانک برای انجام فعالیت هایش می‌باشد. سرمایه فیزیکی عامل مهم تولیدی در بانک است که از ارزش دفتری ساختمان و محوطه دارایی های ثابت به دست می‌آید . چون تعداد کارکنان بانک در دسترس نبود ، هزینه های عملیاتی برای نمایش نیروی کار به کار گرفته شده بود.

1. 1. مانگیوماتوسک (۲۰۰۹) تغییربهره وری بانک‌های اعتباری ژاپن ‌را از طریق شاخص مالمکوئیست طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۰بررسی کردند. داده هاازصورتهای مالی ‌و گزارش‌های سالیانه ۲۹۱ شینکین بانک ژاپنی بین ۲۰۰۶-۲۰۰۰ استخراج شده است. ازرویکردواسطه ای برای انتخاب خروجی وورودیهای بانک استفاده شده است. ورودیهاشامل : کل سپرده ها،سرمایه های فیزیکی وکارگری (زمین،دارایی‌های ثابت،ساختمان ومحوطه) وخروجیهاشامل : وامها،اوراق بهادارمیباشند.

ما در جامعه‏ای زندگی می‌کنیم که روابط و مناسبات آن سنتی است ولی فضای آن یک فضای مدرن است. در چنین جامعه‏ای عوارضی از مواجهه سنت و مدرنیسم ناشی می‏ شود و ما در میان برزخ میان این دو، دچار پیامدهای بحران‏زایی می‏شویم. مثلاً وقتی صحبت از مشارکت در اجتماع می‏ شود، از یک سو تحت فشار مدرنیسم برای مشارکت زن و منزلت اجتماعی‏اش دچار افراط می‏شویم و از سوی دیگر تحت تأثیر سنتهای مردسالارانه دچار تفریط می‌شویم

اگر به زنان که نیمی از اعضای جامعه را تشکیل می ‏دهند، فرصت ارائه توانمندی‏ها و مشارکت مؤثر را ندهند، به‏طور مسلم آن ها درک درستی از قابلیت‏ها و توانایی‏های خود پیدا نخواهند کرد و به‏تدریج با پذیرش وضعیت موجود، دچار کاهش انگیزه برای پیشرفت در زندگی شخصی و حرفه‏ای خواهند شد

۲-۲)مروری بر پیشینه تحقیق

در بررسی ها ، مطالعات و تحقیقات مختلفی که ‌در مورد اشتغال زنان صورت گرفته ‌به این نکته وقوف پیدا می‌کنیم که مطالعاتی که در سطح کلان اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی ‌بر اساس داده های سرشماری های جمعیتی بر روی اشتغال زنان صورت گرفته بسیار کمتر از مطالعاتی است که همین عوامل و سایر عوامل را در سطوح خرد مورد مطالعه قرار می‌دهند . البته مطالعات در سطوح خرد و با بهره گرفتن از پرسشنامه و سایر ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات از افراد پاسخگو می‌تواند کمک های مؤثر و مفیدی برای مطالعات در سطوح میانه و کلان برای محققان فراهم می‌سازد . مطالعات انجام شده عموماً در رابطه با برخی از متغیرها همچون سواد ، درآمد ، ثروت ، منزلت و غیره و یا عوامل دیگری است که اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند و یا برخی نیز پیامدهای اشتغال زنان در داخل و یا در خارج از خانه مورد مطالعه قرار داده‌اند .که در این جا به برخی از مطالعات و نقطه نظرهای ارائه شده ‌در مورد اشتغال زنان خواهیم پرداخت

آقای حمد رحیم اسفیدانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی موانع حضور زنان در پستهای مدیریتی ،‌به این نتیجه رسیده است که فرهنگ سازمانی مرد سالار باعث عدم حضور زنان در پستهای مدیریت اجرایی شده است . در این پایان نامه آمده است عدم حضور زنان در پستهای مدیریت اجرایی به دلیل نداشتن مهارت‌های مدیریتی نیست بلکه ناشی از عوامل محیطی و شرایط فرهنگی حاکم بر سازمانهاست . با توجه به روند توسعه انسانی زنان از نظر مهارت‌های فنی کم کم خود را به پای مردان رسانده اند و یا خواهند رساند و از طرف دیگر در پستهای مدیریت در رده های بالا نیاز به مهارت‌های فنی کمتری وجود دارد.‌بنابرین‏ زنان برای ارتقاء در سطوح بالای مدیریتی نیازمند بهبود سطوح مهارت‌های انسانی و ادارکی هستند و مهارت‌های فنی کمتری نیاز خواهند داشت . بر اساس یافته های این پایان نامه مدیران مرد در سازمان‌ها نگرش مساعدی نسبت به توانایی های مدیریتی زنان ندارند، با وجوداینکه مدیریت زنان در سازمانهاو مراکز مختلف دستاوردهای خوبی به همراه داشته است ولی در سازمان‌ها تمایل عمومی به برگزیدن مدیران مرد معطوف است . در این میان آنچه بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه قرار می‌گیرد جنسیت است (اسفیدانی حمد رحیم ،۱۳۷۸،ص ۹۳)

خانم زهرا رزمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی اشتغال فارغ التحصیلان زن در رشته مدیریت ‌به این نتیجه رسیده است که بین اشتغال زن در رشته مدیریت و تخصص آن ها هیچگونه رابطه ای وجود ندارد و آنان در زمینه تخصص خود به کار گرفته نمیشوند و در این رابطه بین و توانایی خاص زنان و عدم اشتغال در زمینه‌های تخصصی هیچگونه ارتباطی به دست نیامده است ( رزمی ۱۳۶۹،ص ۸۷)

خانم‌ها شادی طلب و کمالی در مقاله خود با عنوان بررسی مشارکت اجتماعی زنان ‌به این نتیجه رسیده اند که تنگناهای ساختاری و خانوادگی از بارزترین موانع مشارکت اجتماعی زنان بوده است (شادی طلب وکمالی ، ۱۳۸۱، ص۱۷-۲۵)

خانم سمراء صوفی در پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عدم استفاده زنان در سطوح کلان مدیریتی با بررسی میان ۲۲دستگاه اجرایی استان گیلان ‌در مورد اشتغال زنان ‌به این نتیجه رسید که ارتباط بسیار زیادی بین احراز پست های مدیریتی و باورهای منفی ‌در مورد خصوصیات زنان (سقف شیشه ای )وجود دارد و با نمونه گیری های مکرر از همین جامعه ،تکرار آن تا حد بسیار زیادی محتمل است (صوفی ،۱۳۸۱،ص۱۲۳-۱۲۷)

خانم شیدا بامداد در مقاله خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر برمیزان اشتغال زنان در ۲۵۲ شهرستان کشور در سال ۱۳۷۵ ‌به این نتیجه رسیده است که در ایران وضعیت اشتغال زنان دو ویژگی مهم دارد ، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه زنان فرصت‌های شغلی کمتری دارند و اغلب در بخش غیر رسمی بدون هیچگونه دستمزدی به کار مشغولند و دیگر اینکه نقش زنان ایرانی در بازار کار سنتی به ویژه در مناطق روستایی و فعالیت‌های بخش کشاورزی و صنایع دستی در ارقام و جداول آماری ،سرشماری ها و دیگر طرحهای آماری ،به درستی اندازه گیری نشده است (بامداد ،۱۳۷۷،ص ۱۱۴) خانم بامداد ‌به این نتیجه رسیده است که ، وضعیت اقتصادی – اجتماعی جامعه با افزایش میزان اشتغال زنان بهبود می‌یابد . همچنین وجود تبعیضات فرهنگی و تفاوت‌های اجتماعی بین زن و مرد مانع جدی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان است و در نهایت افزایش مشارکت اقتصادی زنان تابعی از عامل توسعه اجتماعی – اقتصادی است .( بامداد ، ۱۳۷۷ ، ص ۲۲۳-۲۲۴)

خانم لاله فتحی در تحقیق خود تحت عنوان علل عدم دستیابی زنان به پست های مدیریتی که بین کارکنان و مدیران چند سازمان به انجام رسیده نشان می‌دهد که اگر چه مدیران و کارکنان مورد پرسش ،کارایی و قابلیت زنان در عرصه های مدیریتی وپست های بالای سازمانی واقفند اما تنها ۶درصد از کارکنان مرد پست مدیریت را برای زنان مناسب می‌دانند و ۳۰درصد از مردان از اینکه مافوقشان زن باشد احساس خوش آیندی ندارند اگرچه همه مدیران براین باور هستند که زنان شایستگی لازم برای تصدی پست مدیریت را دارند اما بیش از ۸۰درصد آنان مدیریت را کار مردانه می دانند و بیش از ۵۰درصد معتقدند که مردان در کارهای مدیریتی موفق تر از زنان هستند و خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند (فتحی ،۱۳۸۴،ص ۱۱)

خانم پریسا زمانی وآقای فضل امینی در مقاله خود تحت عنوان فاصله بین مردان و زنان در کارهای اجرایی مدیریت ‌به این نتیجه رسیده اند که نه تنها در ایران کاهش پستهای مدیریت زنان وجود دارد بلکه طبق تحقیقات در یکی از مجلات بنام فورچون ،با تحقیق در هزار شرکت ایالات متحد ،دریافته اند که درصد اشتغال پستهای مدیریتی به وسیله زنان از ۲/۹درصد در سال ۱۹۷۹به ۵درصد در سال ۱۹۸۳کاهش یافته است و فقط ۴نفر از هزار مدیر عامل ،زن هستند ،آمار سال ۱۹۹۵نشان میدهددر حالی که ۱۰درصد مقامات مسئول شرکت‌ها زن هستند فقط ۴/۲درصد پستهای مهم مدیریتی را زنان تصاحب کرده‌اند و تنها ۱/۹درصد از بالاترین رقم پرداخت ها در مناصب مدیریتی ۵۰ شرکت برگزیده مجله فورچون به زنان اختصاص دارد (زمانی و امینی ،۱۳۸۰،ص ۱۰)

فقدان شفافیت و دوباره‌کاری امور در تجارت سنتی باعث افزایش هزینه های عمومی بویژه در کشورهای در حال توسعه می‌شود. بر اساس بررسی های آنکتاد در سال ۲۰۰۶، می‌توان با بهره‌گیری از نظام های مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت بین‌المللی هر ساله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کرد. در مجموع، سه عامل تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و ذی نفعان را بر آن داشته است تا در امور تجاری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند. این سه عبارتند از: پیشرفت‌های فناوری، توسعه تجارت الکترونیک و دسترسی به روابط اقتصادی در گستره جهانی. دو عامل اول باعث کاهش چشمگیر هزینه ها و افزایش بهره‌وری شده‌اند؛ در حالی که عامل سوم افزایش سطح دسترسی و هم نوایی بین بنگاه های اقتصادی در اقصی ‌نقاط دنیا را مورد توجه قرار می‌دهد(فان،۲۰۰۳: ۲۹).

با وجود تمام مزایای ذکر شده، تجارت الکترونیک به دلایل متعدد که شاید بتوان مهمترین آن ها را عدم اعتماد مشتری ‌به این نوع معاملات دانست، در کشور ما هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. لذا ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست که به شناسایی موانع موجود بر سر راه نهادینه شدن این تجارت پر سود هم برای طرف تولید کننده و هم مصرف کننده، بیش از پیش به چشم می‌خورد.

آنچه مشخص است، این حقیقت تلخ می‌باشد که در کشور ما موضوع تجارت الکترونیک هنوز به خوبی نهادینه نشده و استفاده از آن به اندازه کافی و هماهنگ با تحولات عظیم جهانی به پیش نمی رود. لذا نگارنده این مقاله با ارائه این موضوع تصمیم دارد تا قدم کوچکی در جهت شناسایی موانع موجود بردارد.

امروزه رقابت شرکت‌ها به شدت به استفاده اثر بخش فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات بستگی دارد. اکنون مدارک زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکت‌های اروپایی به میزان قابل توجهی، زیر ساخت فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات و اتصال به اینترنت خود را بهبود داده‌اند. به منظور کسب منافع سرمایه گذاری در فن‌آوری های اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌ها نیاز دارند که گام‌هایی فراتر از صرفا دیجیتالی شدن بردارند. آن ها هم باید مهارت‌ها کارکنان و هم کارفرمایان را ارتقا دهند و هم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را وارد فرایندهای کسب و کارشان کنند. اکنون، تمرکز روی تغییر از مبادلات تجارت الکترونیکی به انجام الکترونیکی کسب و کار است. تأکید روی استفاده اثربخش از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در طول زنجیره ارزش با واژه کسب و کار الکترونیکی منعکس می شود (کمیسیون اروپا^[۱۲]، ۲۰۰۵).

از طرفی، از آنجا که کسب و کار الکترونیکی، با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی به مبادلات و انجام داد و ستدهای فعالیت‌ها می پردازد، از این رو می توان دید که کسب و کار الکترونیکی، حیطه های بسیار و گوناگونی از فعالیت اقتصادی را پوشش می‌دهد که شامل طیف وسیعی از کاربردهای مالی و دیگر کاربردها از قبیل مبادله دیجیتالی داده، انتقالات الکترونیکی پولی، فعالیت‌های تبادل الکترونیکی موجودی، مزایده های تجاری، همکاری در طراحی و مهندسی، پیشنهادات الکترونیکی، فروش مستقیم به مشتریان و خدمات پس از فروش است که هم در بخش فروش کالاها، هم ارائه خدمات و هم تولید کالاها و خدمات دیجیتالی از قبیل کتاب، سی دی، نرم افزار، خدمات بانکداری، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و غیره، مورد استفاده قرار می‌گیرد. (استانفورد و کید، ۲۰۰۰: ۷۱).

از طرفی تجارت الکترونیکی به ابزاری حیاتی در انجام کسب و کار تبدیل شده است. فرصتهایی که ارائه می‌کند به نظر می‌رسد هیچ برگشت به عقبی به شکل های سنتی کسب و کار وجود ندارد.

(میلار و همکاران^[۱۳]، ۲۰۰۵: ۵۵)

بدین ترتیب و با توجه به آنچه که ‌در مورد کسب و کار الکترونیکی گفته شد اما باید اذعان داشت که برای استفاده از تمام این پتانسیل کسب و کار الکترونیکی نیاز به شناسایی عواملی هست که موفقیت کسب وکار را به میزان زیادی می‌تواند بهبود دهد. از این رو لزوم انجام تحقیقی در زمینه شناسایی این عاملها وجود دارد و این تحقیق، گامی در راستای تحقق این هدف است.

۱-۳ اهداف تحقیق

بررسی میزان اعتماد مشتریان به فروشگاه الکترونیکی ایران تجارت

بررسی وضعیت برند و جایگاه فروشگاه در میان مردم

بررسی وضعیت تارنمای فروشگاه ایران تجارت

بررسی زیر ساخت های لازم در برقراری ارتباط در فروشگاه ایران تجارت

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان فروشگاه ایران تجارت

۱-۴ فرضیات تحقیق

۱-۴-۱ فرضیه اصلی اول:

بین متغیرهای فردی مشتریان و اعتماد مشتری درتجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

بین عوامل شخصیتی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین عوامل نگرشی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین عوامل مهارتی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

۱-۴-۲ فرضیه اصلی دوم:

بین متغیرهای مربوط به شرکت و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

بین متغیرهای مربوط به تارنما و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین متغیرهای مربوط به آمیخته بازاریابی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

۱-۴-۳ فرضیه اصلی سوم:

بین متغیرهای زیرساختی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه های فرعی :

بین زیر ساختهای مخابراتی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین زیر ساختهای حقوقی و قانونی و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین زیر ساختهای حمل و نقل و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

بین زیر ساختهای اعتباری و اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، رابطه مثبت وجود دارد.

۱-۴-۴ فرضیه اصلی چهارم:

مشتریانی که به صورت الکترونیک خرید می‌کنند به فروشگاه الکترونیکی اعتماد دارند.

۱-۵ تعاریف نظری متغیرها:

۱-۵-۱تجارت الکترونیک^[۱۴]، فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و اینترنت است. (شانکر^[۱۵]، ۲۰۰۲: ۱۰۲)

۱-۵-۲تعریف عام تجارت : هر نوع ارائه کالا یا خدمات ، که معمولاً ( نه همیشه ) بخاطر پول انجام می پذیرد (مک کارتی و جروم^[۱۶]، ۱۹۹۶)

۱-۵-۳مصرف کنندگان نهایی : کسانی که کالاهاوخدمات را ازخرده فروشان جهت مصرف می خرند(دیسه،۲۰۰۰: ۵۸).

۱-۵-۴توزیع کنندگان و واسطه ها: کسانی که کالاهارادرمقیاس بالایی برای توزیع کردن می خرند(دیسه،۲۰۰۰: ۵۸)

۱-۵-۵ مشتریان سازمانی: سازمان‌هایی که کالاهاراخریده وبرای تولید وتکمیل کار، ‌خود آن را مصرف می‌کنند.(دیسه،۲۰۰۰: ۵۹)

۱-۶ تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱ عوامل شخصیتی: در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق, سوالات ۱ تا ۵ به منظور سنجش این عوامل طراحی شده اند.

۱-۶-۲عوامل نگرشی: در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق, سوالات ۶ تا ۹ به منظور سنجش این عوامل طراحی شده اند.

۱-۶-۳عوامل مهارتی: در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق, سوالات ۱۰ تا ۱۲ به منظور سنجش این عوامل طراحی شده اند.

۱-۶-۴ عوامل مربوط به تارنما: در پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق, سوالات ۱۳ تا ۱۸ به منظور سنجش این عوامل طراحی شده اند.