۲) تجربه نشان داده است که اغلب شرکت­هائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاًً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی کشیده می شود. یکی از دلایل عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد (رودپشتی و کیائی۱۳۸۷، ۱۲۲).

۳)سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش‌بینی شده رخ می­دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب مورد نظر از دارائیهای جاری، به صور ت مستمر (روزانه) تصمیماتی گرفته شود (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۶).

۴) شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ می‌دهد، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۶).

۵) میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می شود باید مشخص شود. (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۶).

۶) اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۶).

این پژوهش در دوره ی نوسانات رونق ورکود اقتصادی درایران از سال ۸۳ تا ۹۰ به سه دلیل مهم است. اول، این به نفع محققان آینده است زیرا به آن ها در درک سیاست مدیریت سرمایه­ در گردش و پویایی استراتژیهای متهورانه سرمایه در گردش کمک می­ کند. دوم، این پژوهش به شرکت ها ی غیرمالی در ایران کمک می­ کند تا نگاه دومی به استراتژی­ های سرمایه در گردش خود داشته باشند و ممکن است یک جایگزین در نظر بگیرند که از هدف عملیاتی شرکتشان حمایت کند. سه، این مطالعه مدیران شرکت را بهره­مند خواهد ساخت زیرا کارآمدترین شیوه های­ ترکیب اجزاء سرمایه­ در گردش را پیشنهاد خواهد داد.

در نهایت، زمانی که منابع مالی محدود هستند، رقابت بالا است و مطالبات سهام‌داران سیری ناپذیر است.این پژوهش روی سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش منجر به رشد شرکت ها می­ شود و به نوبه خود می ­تواند منجر به افزایش استخدام و بهبود سطح استاندارد زندگی شهروندانی شود که در این جامعه زندگی ‌می‌کنند (اپتو ۲۰۱۲، ۲۱).

۱-۴- اهداف تحقیق

امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حد اکثر سازی ثروت سهام‌داران به عنوان بخشی از وظایف مدیریت مالی، دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد . در حال حاضر ، تمرکز مدیریت مالی بر موضوعاتی چون ارتباط بین ریسک- بازده و حداکثر نمودن بازده در مقابل ریسک قرار گرفته است. از آنجا که مدیریت مالی در ارتقا و کارایی سازمان­ها و بهبود عملکرد و سودآوری آن ها تاثیر بسزایی داشته است، تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله مهم ترین تصمیمات مالی یک شرکت می‌باشد که به عنوان زیر مجموعه مدیریت سرمایه در گردش قرار می‌گیرد (نیکومرام و همکاران ۱۳۸۶، ۱۸۹).

مطالعه کمی این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش روی سودآوری شرکت ها در ایران بین سال­های ۱۳۸۳تا۱۳۹۰می پردازد. اهداف ویژه این پژوهش، به شرح زیر است:

• بررسی رابطه بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری
• بررسی رابطه بین سیاست متهورانه تامین مالی یک شرکت و سودآوری
• بررسی تاثیر اندازه ، رشد فروش و اهرم مالی یک شرکت بر سودآوری

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۲: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش ‌و سود آوری رابطه معنادار وجود دارد؟

۳:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

در رابطه با موضوع تحقیق ‌بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته است:

۱: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۲: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش ‌و سود آوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۳: بین اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. چون به بررسی تاثیر سیاست‌های متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد و از نتایج آن برای حل مشکلات این جامعه آماری استفاده می­ شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی ‌می‌باشد. همچنین از نظرمکانیزم اجرا این تحقیق را ‌می‌توان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد. در ادامه با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.

۱-۸- متغیرهای تحقیق

در این نحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته مربوط به شرکت ها ی نمونه آماری، ارتباط بین سودآوری عملکرد شرکت ها به عنوان متغیر مستقل با سیاست سرمایه گذاری و تامین مالی سرمایه درگردش به عنوان دو متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری سودآوری از دو نسبت بازده دارایی­ ها (ROA) و کیو توبین (Tobin’s q) استفاده می شود. در پژوهش حاضر متغیرهای اندازه، رشد، اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۹- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق

این پژوهش تاثیر سیاست متهورانه سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­های نمونه را مورد بررسی قرارداده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. دوره زمانی تحقیق به گو نه­ای است که داده ­های مورد نیاز طی سال­های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ در دسترس باشد. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب می‌گردد و باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

۲- طی سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداده باشد.

۳- از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان سال۱۳۹۰ در بورس حضور داشته باشد.

۴- اطلاعات مورد نیاز به منظور استخراج داده ­ها در دسترس باشد.

۵- بانک‌ها، شرکت­های سرمایه گذاری مالی و شرکت­های مادر (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحدهای تجاری) از نمونه حذف شده اند.

۱-۱۰- جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات

1. 1. – بجنوردی، سید میرزا حسن، ۱۳۷۲، قواعد الفقهیه، جلد ۵، من منشورات الصدر،الطبعه الثانیه، در ۵ مجلد، چاپ دوم، تهران، ص ۲۶۶ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، صص۵۴ و ۵۵ ،شماره۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، ص ۵۶ ↑

1. 1. – غروی نائینی، حاج شیخ محمد حسین، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۲، تهران، چاپخانه حیدری، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲، تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص۵۷ و ۵۸ ↑

1. 1. – سوره مبارکه حج، آیه ۷۸ ↑

1. 1. – Derek (Roebuck) ,Law of Contract(Text& Materials), 1974 , p.40, The Law Book Co. Ltd, Sydney, Melbourne, Brisbane. ↑

1. 1. – بنایی اسکویی، مجید، بهار و تابستان ۱۳۹۲،تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱ ، صص ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه
      سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره ۲، ص ۴۷ ↑

   

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۴۸ و ۴۹ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران ، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۰ و ۵۱ و ۵۲ ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز، شمس عراقی، شراگیم، تابستان ۱۳۹۲، تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص۵۲ و ۵۳ ↑

1. 1. – FDI ↑

1. 1. – علیشیری، بهروز و همکاران، تابستان ۱۳۹۲،تأمین منابع مالی و سرمایه ­گذاری خارجی، مبانی، الزامات، اقدامات و دستاوردها، ‌فصل‌نامه سیاست­های مالی و اقتصادی، ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال یکم، شماره۲، صص ۵۴، ۵۵، ۵۶ ↑

1. 1. – Foreign direct investment (FDI) ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۰۹، مورخ ۲۲/۴/۸۱ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۹۵، مورخ ۴/۸/۸۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین ­الملل، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۳۸ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۱۸ و ۱۹ ↑

1. 1. – Concession agreements ↑

1. 1. – Service contracts ↑

1. 1. – همان، صص ۱۹ و ۲۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۰ و ۲۱ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۲ و ۲۳ ↑

1. 1. – این قانون لغو و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرت» و اصلاح ماده (۱۰۴) «قانون مالیات­های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، حایگزین آن شده است (روزنامه رسمی، ۹/۶/۱۳۹۱). ↑

1. 1. – همان، صص ۲۴ و ۲۵ ↑

1. 1. 1. – طبق ماده ۱ قانون نفت ۱۳۶۶، «عملیات نفتی عبارت است از کلیه ع ملیات مروبط به صیانت و بهره ­برداری از منابع نفتی مانند تفحس، نقشه­ برداری، زمین­ شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح­های سرمایه­ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه وتحدید آن­ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی “به استثنای زغال سنگ” تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده ­های فرعی و مشتقات نفتی و جمع ­آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده ­ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقۀ، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت­های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعیت و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان­ های ذیربط و بررسی­ها و برنامه­ ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه ­های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش­ها و پژوهش­های علمی و فنی باری بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقاء دانش فنی و صنعتی و بررسی تبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با مؤسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی.» ↑

   

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۶ و ۲۷ ↑

1. 1. – همان، صص ۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۹۵، مورخ ۲۴/۳/۹۱ ↑

1. 1. – به­رغم تشکیل وزارت نفت بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، شرکت ملی نفت ایران تا تصویب برنامه پنجم توسعه متکفل امرو حاکمیتی عملیات بالا دستی نیز بود (ر. ک: ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه). ↑

1. 1. – روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰، مورخ ۲۱/۹/۹۰ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره دوم، صص ۲۸، ۲۹ و۳۰ ↑

1. – شیروی، عبدالحسین و همکاران، پاییز و زمستان ۹۱، سرمایه ­گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره ۲، صص ۳۰ و ۳۱ ↑

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه در تعیین میزان حصول اهداف آموزشی و همچنین قابلیت استفاده از آن ها به عنوان ملاکی جهت گزینش داوطلبان ورود به مؤسسات و مراکز آموزش عالی بود. همچنین ارائه­ پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند نمره­گذاری و افزایش دقت آن­ها در تصمیم­سازی های آموزشی را ‌می‌توان از دیگر اهداف این تحقیق نام برد.

اهداف جزیی

• • تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی

• • برآورد اعتبار امتحانات نهایی با بهره گرفتن از طرح­های اندازه ­گیری GT

• • تعیین ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده ­های خام و داده ­های کدگذاری شده

• • محاسبه ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT

• • بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در امتحانات­نهایی

• مقایسه عملکرد دانش ­آموزان دختر و پسر در امتحانات­نهایی

سوالات تحقیق

• • روایی امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از لحاظ ساختاری از مطلوبیت کافی برخوردار است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از نسبت روایی محتوایی مطلوب برخوردارند؟

• • توزیع طبقه ­بندی سوالات امتحانات­نهایی بر اساس سطوح یادگیری چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی، تمام فصل­های کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟

• • اعتبار امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا امکان مقایسه نمرات دانش ­آموزان به صورت معتبر وجود دارد؟

• • آیا می توان دشواری سوالات را به طور معتبری اندازه گیری کرد؟

• • آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟

• • با تغییر تعداد سطوح رویه­ ها، چه تغییری در اندازه­ ضرایب تعمیم­پذیری به وجود می ­آید؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس CTT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های خام به چه صورتی است؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های کدگذاری شده به چه صورتی است؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس IRT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در هر یک از دروس مورد مطالعه چگونه است؟

• آیا تفاوتی در عملکرد آزمودنی­های دختر و پسر در امتحانات­نهایی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید ایجاد هر تحول در سطح ملی نیاز به برنامه­ ریزی اساسی و تفصیلی دارد که در آن تحولات جهان و نیازهای ملی، تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ویژگی­های مشترک و غیر مشترک فراگیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. ‌به این دلیل به هر ایده­ای که قصد تحول در سیاست­های آموزشی و ارزشیابی دارد باید به همین دید نگریست(رستگار، ۱۳۸۸، ص۱۵۳). شناسایی مناسب­ترین نظام گزینش دانشجو برای انتخاب شایسته­ترین افراد امری ضروری است تا پذیرفته شدگان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را با علاقه و پشتکار طی نمایند و نیاز جامعه به داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برطرف شود. در این میان آنچه ضرورت دارد انجام مطالعات گسترده و علمی به منظور جایگزینی نظام جدید گزینش دانشجو ‌می‌باشد و در کنار گذاشتن شیوه ­های سنتی نیز باید با احتیاط و سنجیده عمل کرد. در سال­های اخیر بحث تغییر و تحول نظام پذیرش دانشجو در کشورمان مطرح بوده است که طرح سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مرداد ۱۳۹۲ نتیجه آن ‌می‌باشد. ‌بر اساس این مصوبه، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو می­بایست به ۸۵ درصد طی ۵ سال برسد. آنچه که همگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است و این خود بیانگر حساسیت و اهمیت بالای امتحانات نهایی نظام متوسطه است. امتحاناتی که زمانی تنها برای اخذ مدرکی بنام دیپلم مهم بودند و امروزه پل ورود به دانشگاه محسوب می‌شوند. این امتحانات ترکیبی از فرمت های مختلف سوال را دارا است و تصحیح شان بر طبق راهنمای تصحیح و توسط دبیران انجام می پذیرد.

با توجه به اینکه کیفیت سوالات و نحوه­ دقت عمل مصححان، نمرات دانش آموزان را متأثر می­سازند، لذا بررسی این امتحانات از جنبه­ های مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از تحقیقات، آزمون­های عینی^[۸]مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته‌اند و این خود گام بزرگی برای بهبود کیفیت این آزمون­ها بوده است. اما متأسفانه به آزمون­های ذهنی ^[۹]و روش­های تحلیل و تصحیح آن ها کمتر توجه شده است. ‌بنابرین‏ انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس می­ شود.

نتایج حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه پرسش پاسخ می ­تواند به ارتقاء کیفیت سوالات آزمون، کاهش دغدغه­ی دانش ­آموزان در خصوص کفایت و منصفانه بودن سوالات آزمون کمک کند. همچنین، با تکیه بر GT ‌می‌توان منابع مختلفی از خطا را به طور همزمان در نظر گرفت و به دنبال آن برآورد دقیق­تری از ضریب اعتبار امتحانات­نهایی به دست آورد و از آن جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با کمک نتایج به دست آمده از GT ‌می‌توان ترکیب مناسبی از سوال و مصحح را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیت­های عملی، طرح اندازه ­گیری مطلوبی برای این امتحانات طراحی کرد.

همچنین، اطلاع یافتن از وضعیت تصحیح امتحانات­نهایی می ­تواند به برنامه­ ریزان و عوامل اجرایی حوزه­ تصحیح در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت روند تصحیح به منظور ارتقاء کیفیت تصحیح کمک کند تا تصمیمات درست­تر و دقیق­تری در خصوص عملکرد دانش ­آموزان به منظور حفظ حقوق آن­ها گرفته شود. در مجموع، این پژوهش به افزایش دانش سنجش و اندازه ­گیری در سطح وزارت آموزش و پرورش کمک می­ کند.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

نظریه کلاسیک اندازه گیری: این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است.

نظریه پرسش- پاسخ: خانواده ای از مدل­های ریاضی است که برای تبیین رابطه تابعی بین یک صفت یا ویژگی مکنون که غالباً توانایی است با احتمال پاسخ صحیح به سوال مورد استفاده قرار می­ گیرند(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، ۱۳۹۱).

الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن

اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوق ‌دانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را ‌در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده ‏اند

مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده ‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:

اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانون‌گذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.

«همان‌ طور که اصل ۴ ق.ا. تأکید ‌کرده‌است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانون‌گذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آن ها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آن ها در اختیار قانون‌گذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏ گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازات‌های اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به ‌متولیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.

‌بنابرین‏، مخالفت برخی حقوق ‌دانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه ‌به این دلیل است­که ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏ شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتی­که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی

شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.

تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.

ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین

برخی نیز این گونه استدلال نموده ‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. ‌بنابرین‏، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست

د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.

برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل­۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده ‏اند که ‌بر اساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏ شود.

با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.

با توجه به دلایل مذبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده ‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مذبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مذبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاه ها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوق ‌دانان نبوده و از مسائل اختلافی است.

علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوق ‌دانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوق ‌دانان معتقدند که:

مبحث نخست : رویکرد های فقهی

عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن ها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.

این حکم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم می‌دانستند و چیزى جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول ، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور

در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می‌داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می‌داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیب‌ها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می‌کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته‌اند، قابل نقض و اشکال است.

مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازات‌های بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟ بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.^[۱۰۳].
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه ‌خون‌بها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شما است، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، ‌خون‌بها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاًً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می‌کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟
۱- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند^[۱۰۴]. ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است. ۲- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مى‏فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».