• • صرفه جویی در هزینه های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات

• • انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق

• • واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک

  

• • تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده

• • سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی

• پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی

بند دوم – دلایل توجیه ادغام شرکت‌های عمومی

هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن به طور کلی از جمله دلایل توجیه ادغام شرکت‌های تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

• • کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام

• • واگذاری برخی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود

• • تجدید نظر در نظام مدیریت شرکت‌های دولتی و عمومی

• • تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها

• • افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند

• • زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آن ها دربخش دولتی غیر ضروری است

• • تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور

• • ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوری‌های‌ برتر در بخش‌های ‌مختلف‌ اقتصادی‌

• • افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاه های‌ فعال‌ در صنایع‌ نوین‌

• ساماندهی، ایجاد شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام ‌تشکل‌های موازی

فصل دوم

آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی

با ادغام شرکت‌های تجاری آثار و مباحث حقوقی مختلفی نسبت به شرکت‌های ادغام شونده و ارکان تصمیم گیرنده آن و نیز مالکین شرکت‌ها به وجود می‌آید که عدم پیش‌بینی مباحث حقوقی موجب سردرگمی بسیاری از مراجع از جمله مراجع قضایی و ثبتی و مالیاتی و حسابرسی می‌گردد. به طور مثال بر طبق ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهام‌داران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. ‌بنابرین‏ چنانچه اقلیتی از سهام‌داران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رأی‌ منفی دهند، اما تصمیم ادغام با تصویب اکثریت سهام‌داران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهام‌داران می‌گردد.

همچنین از طرفی در خصوص شرکت‌های دولتی ، پیش‌بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد. لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکت‌های تجاری و بالا بردن توان رقابتی و توانمند سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کمک گرفت.

همان‌ طور که بیان شد، ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک وهزینه‌ها ‌و صرفه جویی در امر تولید گردد. همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند. لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود وتصمیم گیری واحد ومتمرکز در بازار تجاری ‌و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر می‌نمایند.

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکت‌های کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی می‌باشد.

بند اول – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توانمند سازی شرکت‌ها در جهت اجرای پروژه های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همان‌ طور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند. لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکای را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند^[۳۹]. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد. بر طبق لایحه جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

1. 1. گزارش توجیه دلایل ادغام