بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است

قانون‌گذار ایران با آن که در ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی ضمن برشمردن مستثنیات اصل تمتع بیگانگان از حقوق مدنی در بخشی تصریح ‌کرده‌است که آنان از حقوق مخصوص جامعه ایرانی محروم اند. درباره این که چگونه می توان این نوع حقوق را متمایز ساخت به همان عبارت اکتفا و از تعیین ضابطه در این باره پرهیز ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ تعیین این نوع حقوق بسته به نظریه ی علمی حقوق و رویه ی قضایی ایران می‌باشد تا با یافتن ضابطه بتوان آن را مشخص کرد و برای تعیین نخستین ضابطه هم ناگزیر باید از همان عنوان “حقوق مخصوص جامعه ایران” که در قانون آمده مدد جست. این نوع حقوق تنها در جامعه ی ایران نیست که در نظر گرفته شده است هر جامعه دیگر هم می‌تواند به اقتضای زندگی اجتماعی افراد آن با یکدیگر و حقوق و تکالیف متقابل آن نسبت به یکدیگر و برای تأمین سلامت جامعه، حقوقی مخصوص اعضای جامعه خود داشته باشد. به گونه ای که اگر از آن زیانی متوجه شماری از اعضای جامعه می شود سود آن نسیب اعضای همان جامعه گردد. مثال بارز در این زمینه در حقوق کنونی ایران می‌تواند قاعده های منع ربا باشد که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردیده است.

این قاعده به بیگانه این حق را نمی دهد که بر پایه ی آن خود را ذیحق در نپرداختن بهره به اتباع ایران قلمداد کرد. در وضع قوانینی که در آن حقوق مخصوص جامعه ایران منظور بوده است می توان گفت انگیزه اصلی را همان همبستگی اجتماعی تشکیل می‌دهد. اگر قنون گذار با وضع قانون روابط موجر و مستأجر بر خلاف قواعد عام حاکم بر عقد اجاره در قانون مدنی، از حیث مدت اجاره یا میزان آن امتیازهایی به نفع مستأجر قائل می‌گردد. این امتبازها را می توان مخصوص جامعه ی ایران دانست و در نتیجه بیگانه را از آن محروم تلقی کرد.^[۴۸]

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین‌المللی

به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با ‌دولت‌های‌ خارجی را فراهم نموده است دولت‌ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولت‌ها و روابط آن ها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی رخ داده است.^[۴۹]

میزان این حقوق با توجه به وضعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیون‌های مهمی را منعقد نموده است.

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران

با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می‌باشد، قانون‌گذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری ‌به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین ‌کرده‌است. ‌به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می‌باشد.

در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می‌باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورت‌های تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می‌کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»^[۵۰]

پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می‌گردد.

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه

حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آن ها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسان‌ها صرف نظر از تابعیت آن ها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسان‌ها است.

مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می‌شوند، عبارتند از:

۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:

به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می‌باشد. ‌در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. ‌در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آن ها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده آن ها که با آن ها در یک خانواده زندگی می‌کنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می‌شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود ‌و اقامت اتباع خارجه نیستند.