مطابق ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی، از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

ماده ۱ – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

الف ) ‌در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است» ‌در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب) ‌در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل، و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود و … .

‌بنابرین‏ طبق بند ب، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می‌شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد. و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۸ ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

بدهکار می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدکه ملک از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت۶ ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.

‌در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد بدهکار ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود و از این طریق وصول وجه آن را میسر می‌کند.

در پایان لازم می‌دانیم یادآوری کنیم که این طریق نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است:

اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک گواهی شده باشد، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می‌شود.^[۷۶]

دیگر اینکه متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه ۱۰% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر کننده مالی غیر از یک باب خانه و یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت می‌باشد زیرا برابر بخشنامه‌هایی که در سال ۵۹ و ۶۰ از طرف شورای عالی قضایی صادر گردید اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی‌باشد و افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری دارا هستند ‌بنابرین‏ صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می‌ماند در صورتی که در طریق تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می‌تواند تقاضای تأمین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه‌های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشد مورد توقیف قرار می‌گیرد.[۷۷]

۱ـ۳ـ۳ـ۳ طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک

همان گونه که پیش از این اشارت رفت یکی دیگر از راه‌های وصول وجه چک مراجعه دارنده چک غیر قابل پرداخت به دادگاه‌های حقوقی ۲ و ۱ است. در این باره به موجب بند دوم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته تا مبلغ دو میلیون ریال باشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد به موجب بند اول ماده ۹ قانون مذبور هر گاه در مقر دادگاه‌های حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد دعاوی که خواسته آن تا مبلغ چهار میلیون ریال باشد نیز در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی ۲ می‌باشد. ‌بنابرین‏ در مواردی که مبلغ مندرج در چک پرداخت نشدنی کمتر از دو میلیون ریال باشد متقاضی دریافت وجه چک باید دعوای خود را در دادگاه حقوقی ۲ با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کند و در صورتی که متقاضی به عنوان خسارات احتمالی درخواست صدور تامین خواسته را بنماید باید مبلغی معادل دوازده درصد وجه چک را در صندوق دادگستری تودیع نماید. ولی هر گاه مبلغ چک پرداخت نشدنی بیش از دو میلیون ریال باشد و در حوزه دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نیز تشکیل شده باشد متقاضی باید دعوای خود را در دادگاه حقوقی ۱ مطرح نماید ولی درصورتی که در مقرر دادگاه حقوقی ۱ دادگاه حقوقی ۲ تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی ۱ می‌تواند به دعاوی کمتر از دو میلیون ریال که ناشی از صدور چک بی محل باشد رسیدگی کند. ناگفته نماند در عمل طرح دعوای حقوقی علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت بطی جریان دادرسی در دادگاه‌های حقوقی زیاد نیست و دارندگان چک‌های بی محل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای وصول چک را ندارند مگر این که به جهاتی استفاده از طریقه جزایی و یا مراجعه به اجرا ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد که در آن صورت دعوی علیه صادر کننده چک را در دادگاه‌های حقوقی برحسب مورد مطرح می‌کنند.

۱ـ۳ـ۴ مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی

۱ـ۳ـ۴ـ۱ مفهوم واکنش اجتماعی

گرچه نخستین مفهومی که از واکنش اجتماعی علیه جرم به ذهن متبادر می‌شود همانا مجازات است معهذا اصطلاح واکنش اجتماعی از نظر حقوقی جزا در عصر ما دارای معنی و مفهوم وسیعی است واکنش اجتماعی علیه جرم در معنای عام آن عبارت است از کلیه الزامات ضروری قانونی که علیه فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد و فرآیندی در برابر جرم است که در متون جزایی به وسیله قانون‌گذار پیش‌بینی می‌شود با این تعبیر واکنش اجتماعی هر نوع مجازات یا اقدامات تامینی یا تدابیر و شیوه های کیفری، اجتماعی اقتصادی یا فرهنگی است که قانون‌گذار در مقابل ارتکاب جرم برای پیش گیری و مقابله با جرم در قانون جزا پیش‌بینی می‌کند در این چشم انداز در بررسی مقررات کیفری حاکم بر صدور چک پرداخت نشدنی، ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با اتخاذ شیوه کیفری خاصی علاوه بر مجازات اصلی برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی (حبس و جزای نقدی) برای پیش گیری از افزایش آثار جرائم اصدار چک پرداخت نشدنی در ماده ۲۱ اصلاحیه^[۷۸] قانون صدور چک بانک‌ها را مکلف ‌کرده‌است که کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب کیفری آن ها منتهی به صدور کیفر خواست شده است را بسته و تا سه سال به نام آن‌ ها حساب جاری دیگری باز نکنند. این مقرره نوعی اقدام تامینی برای جلوگیری از تکرار و افزایش اصدار چک پرداخت نشدنی است.

۱ـ۳ـ۴ـ۲ مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی