بایستی بیان کرد که واژه لفظ اینجا به گونه ای گمراه کننده مورد بحث می‌باشد زیرا وقف بدون الفاظ نیز با اشارات می‌تواند به وجود آید مثلاً در جایی که فرد کرولال است نیز می‌تواند با هر گونه علامت و نشانه ای بیان و منظور خویش در وقف مال خویش را بیان بدارد. و این موضوع ‌در مورد حبس مال نیز جاری و ساری است و فرد حبس کننده مال می‌تواند منظور خویش را مبنی بر حبس مال به هر لفظی یا عملی که بیانگر اراده او درایجاد حق حبس می‌باشد را نشانه حبس مال توسط وی تعبیر کرد. تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه[۱۴۱] بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می کندو این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.[۱۴۲] به قولی لفظ صریح در وقف وقفیت است و لا غیر.[۱۴۳]

حال صیغه در این دو عقد لازم است یا خیر؟ در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود.علامه حلی صیغه را یکی از ارکان وقف می‌داند. اما نظراتی مخالف می‌گویند که هر لفظی که دلالت بر معنای وقف کند و به همراه دلایل و قراینی باشد کفایت می‌کند.[۱۴۴] فقهای شافعی و حنفی عقیده دارند که باید جهت وقف و مصرف ان در صیغه ذکر شود،یعنیبا ذکر جهت وقف در صیغه مصرف وقف معلوم می شود.حنابله و مالکیه نظر مخالف دارند.بعضی نیز اعتقاد دارند در کیفیت صیغه وقف همین که معنای وقف را برساند کافیست.[۱۴۵]

بعضی از فقیهان امامیه از قبیل مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده اند : در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست . [۱۴۶]یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی راجهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقف نیست.شافعی ها می‌گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف. پس بایستی گفت که در عقد انتفاع ‌نیز مانند همه عقود دیگر بیان صریح درلفظ مورد منظورما نیست وعبارت لفظ صریح ریشه درعرف دارد و برای هر فردی با توجه به شرایط او این مورد می‌تواند متفاوت باشد. در این مورد بایستی گفت اگرچه لفظ را در این مورد بررسی کرده ایم اما می توان گفت این شرایط به نوعی در تمام عقود یکسان است و جزو قواعد عمومی قراردادها محسوب می شود.

۲-۱-۳-۲-شرایط تحقق

الف- قصد ورضای طرفین

وجود شرایط اساسی صحت معامله ماده ۱۹۰ ق م و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی بیان می شود که «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت کند بر قصد». در این تعریف نخست فردی که می‌خواهد مالی را حبس کند بایستی دارای قصد باشد آن هم قصد انشاء این عقد خاص را ‌بنابرین‏ در این دو عقد مانند سایر عقود وقف، حبس دیوانه یا سفیه یا غیر رشید صحیح نمی باشد. در بخش دوم این ماده آمده است که بایستی این قصد به وسیله چیزی که قرینه و بیانگر این قصد باشد بیان شود. [۱۴۷] اهمیت این بحث ‌در مورد وقف بسیار نمود پیدا می‌کند زیرا عقد وقف یا حبسی که دارای شرایط فوق نباشد به اقتضای مورد، باطل یا غیر نافذ خواهند بود.

ب-اهلیت طرفین

در این مورد ماده ۲۱۲ قانون مدنی بیان می‌کند که «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل می‌باشد. در این رابطه همان‌ طور که در مباحث پیشین بیان شده است قانون مدنی در اقدامی عجیب و همچنین رأی‌ وحدت رویه دیوان در اقدامی بی سابقه فردی که به سن بلوغ رسیده را لزوماًً دارای اهلیت معامله نمی داند و اهلیت مالی را به ثابت شدن رشد منوط می‌کند که این موضوع بسیار بحث برانگیز می‌باشد زیرا زمانی که بحث از مجازات می‌باشد فردی که به سن بلوغ رسیده را به مجازات های خاص خود محکوم می‌کنیم و آنجا او را بعد از بلوغ دارای قوه تمییز می‌دانیم اما در امور مالی این حق را به او نمی دهیم که بعد از بلوغ در اموال خویش تصرفاتی آزاد داشته باشد. در این مورد نیز رعایت قواعد فوق ‌در مورد وقف و حبس ما را از اشکالاتی که می‌تواند در آینده برای برهم زدن عقد مورد نظر مطرح شود مصون نگه دارد. زیرا در این دو نهاد نیز مانند همه نهاد های دیگر فقهی رعایت این قواعد باعث ثبات و استحکام این عقود می شود.

ج-موضوع معین که مورد معامله باشد

‌در مورد موضوع عقد یا مال مورد وقف بایستی گفت که این مال می‌تواند مشاع باشد یا آنکه مالی مستقل باشد[۱۴۸] ماده ۲۱۴ قانون مدنی بیان می‌کند که : «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند». ‌در مورد قسمت که قانون گذار بیان می‌کند که مورد معامله باید « مال» باشد در وقف و حبس یکسان است ولی ‌در مورد قسمت دوم این ماده که بیان می‌کند «عملی» اینجا مورد بحث ما نمی باشد. زیرا در وقف و حبس تنها بایستی مال مورد نظر ما باشد. همچنین در ماده ۲۱۵ قانون مدنی قانون گذار بیان می‌کند که «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد». در این زمینه وقف و حبس مانند سایر عقود یکسان می‌باشند و در این رابطه می شود بیان نمود که مالیت داشتن برای وقف و حبس نقشی حیاتی را ایفا می‌کند.

بایستی بیان کرد که صرف مالیت داشتن ملاک نیست بلکه مال حتما بایستی دارای منفعت باشد. به طور مثال کوزه عتیقه ای را فردی وقف می‌کند که نه آن را بشود فروخت نه بتوان آن را مورد استفاده قرار دادو در آن آب نوشید و عملا این کوزه منفعتی را در پی نداشته باشد برای موقوف علیهم با اینکه این مال دارای ارزش بسیاری است از لحاظ مادی اما آیا دارای منفعت می‌باشد؟ با توجه ‌به این مثال بیان می شود که مالی که مورد حبس و وقف قرار می‌گیرد نتنها بایستی مالیت داشته باشد و قابلیت بقا بلکه بایستی به گونه ای باشد که منافعی نیز داشته باشد و صرف اینکه ارزش مالی دارد دلیلی بر وقف کردن و صحت وقف آن نمی باشد.

د-مشروعیت جهت معامله

در ماده ۲۱۷ بیان شده که «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل می‌باشد». در این رابطه نیز باید گفت مالی که مورد وقف یاحق انتفاع قرار می‌گیرد نمی تواند در جهتی خلاف شرع مورد استفاده قرار بگیرد و یا حتی در جهت خلاف شرع وقف شود. مثلا مالکی خانه ای را وقف می‌کند برای ضربه زدن به حکومت اسلام. و یا حق انتفاعی را در نظر می‌گیرد برای جمع کردن معاندان حکومت اسلامی چنین موردی از لحاظ اصول بنیادین وقف و حبس و همچنین قواعد عمومی قرارداد ها باطل می‌باشد.

۲-۱-۳-۳-مقایسه از لحاظ موارد زوال

الف-در صورت انقضای مدت عقد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...