۴-۱-۲- صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم اطفال در هر رده ی سنی و در هر جایی را ندارد.

۴-۱-۲-۱- صلاحیت شخصی

در ایران طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین پیش‌بینی شده است: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ی ماده ی ۲۲۰ به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. در تبصره ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۸ دی ۱۳۶۱ سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام هجری قمری و در دختر ۹ سال تمام هجری قمری است. گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست دادگاه ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل مذکور، دادگاه ها با بهره گرفتن از نظریه کارشناس پزشکی قانونی تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

‌در مورد اطفال ایراداتی به شرح زیر وارد است:

اختلاف عناوین: در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانون‌گذار اقرار را وقتی نافذ می‌داند که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد؛ عقل، بلوغ، اختیار، قصد. در ماده ۲۳۳ قانون مذکور چنین قید کرده ‌بنابرین‏ دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند. نافذ نیست. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین مقرر گردیده است. اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند.

• اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجوری که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب یا حفاظت باشد. در این ماده به جای کلمه طفل، «صغار» ذکر شده است. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ : هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را ‌به این امر شد. در این ماده منظور از طفل صغیر مشخص نیست.

قوه تمییز: در متن موادی به قوه تمییز یا عدم قوه ی ممیز اشاره شده است از جمله:

• • طبق تبصره ۲ و ۱ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

• اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود. بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به حد متعارف تأدیب می شود. تشخیص قوه ی تمییز امر سهل و آسانی نیست ممکن است طفلی در امری نیک و بد را تشخیص دهد و دیگری در همان سن قدرت تمییز نداشته باشد . پس نمی توان سن معینی را برای تشخیص قوه ی تمییز یا عدم قوه ی تمییز تعیین کرد. به همین دلیل در حال حاضر موضوع قوه ی تمیز از قوانین کیفری حذف گردیده است. در بعضی مواد قانون مدنی به صغار غیر رشید اشاره شده است. در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید چنین تعریف شده است. غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و طبق ماده ۱۱۹۳ همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود همچنین ۱۲۱۰ قانون مدنی که در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح گردید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود. در تبصره ی یک همین ماده چنین مقرر گردیده: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. پس طبق مفاد این ماده دختر در ۹ سال و یکروز کبیر و رشید است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود. در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ «افراد غیر رشید» قید گردیده است.

۴-۱-۲-۲- صلاحیت ذاتی

دادگاه ها به دادگاه های عمومی و دادگاه های کیفری اختصاصی تقسیم می‌شوند:

دادگاه عمومی: طبق ماده ۳ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه ی قضایی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی رسیدگی می شود و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دادگاه های عمومی با صلاحیت عام در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می‌رسد تشکیل می‌گردند و به کلیه دعاوی و شاکایات وارده رسیدگی می کند. در ماده ۲۱۹ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: در هر حوزه ی قضایی نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود. طبق تبصره ی ماده ۲۲۰ همین قانون: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم را دارد .

در ایران دادگاه های اختصاصی عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:

• • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

• • توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

• • توهین علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقاصد نظامی

• • جاسوسی به نفع اجانب

• کلیه جرایم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواد غیر مشروع را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود. دادگاه های نظامی: در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های نظامی چنین مقرر گردیده است: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادگاه های نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط ‌به این قوه هستند.