الف: داوری موردی

در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» ^[۵۶]ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مذبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می‌رود. به عبارت دیگر این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات موردنظر تشکیل و پس از انجام‌وظیفه محوله منحل می‌شود. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، دلایل را بررسی نموده و نهایتاًً رأی خود را صادر می‌کند. با صدور رأی، دیوان مذبور منحل می‌شود. به طور خلاصه در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آن‌ ها سازمانی نباشد داوری مذبور موردی تلقی می‌شود. چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. ‌بنابرین‏ در داوری موردی، به طرفین توصیه می‌شود که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و روند داوری را تحت کنترل قرار دهند. ‌در صورتیکه یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود، خودداری کند و یا در انتخاب سرداور مشارکت نکند، طرفین باید راهکاری پیش‌بینی کنند که این مشکل حل شود و در صورت فقدان راهکار مشخص باید از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نمایند.

در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش‌بینی کنند. معمولاً در قرارداد‌های سنگین دولتی آیین داوری به وسیله طرفین به صورت سند مستقل تهیه و به قرارداد اصلی پیوست می‌شود. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کار‌شناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انجام می‌شود. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به‌طورکلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرّر می‌کند و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می‌کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می‌شود. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.^[۵۷]

ب: داوری سازمانی

در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل می‌نمایند. سازمان داوری مذبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مذبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مذبور هدایت و کنترل می‌شود. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرّر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند، مدت‌زمان داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوا و ارائه دلایل و صدور رأی معین‌شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوا در مدت مناسبی حل‌وفصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد.

سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل‌شده است که هرکدام از آن‌ ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مذبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه تنها خود به دعوا رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه از قبل تأسیس‌شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوا به آن ارجاع شود. دربند (۲) ماده یک مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قیدشده است که سازمان خود به دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه حل‌وفصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می‌کند. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری، تحت نظارت و مدیریت آن سازمان یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد. دیوان داوری مذبور وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف تحت نظارت و کنترل سازمان داوری را به عهده می‌گیرد. دیوان داوری مذبور همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود.

یکی از امتیازات سازمان‌های داوری داشتن آیین رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می‌گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل‌وفصل شود.

سازمان‌های داوری علاوه برداشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبه‌رو است. ‌بنابرین‏ زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب‌تجربه و دانش هستند.

سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ ها اطلاع دارند که رأی داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هرچه سازمان داوری موردنظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی اعمال شده است.^[۵۸]

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری

در این مبحث ابتدا اعتراض به رأی داوری (گفتار نخست)، تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری (گفتار دوم) و محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور

در این گفتار به ترتیب مفهوم اعتراض به رأی (بند نخست)، اهداف اعتراض (بند دوم)، محل اعتراض (بند سوم) و زمینه یا جهات ابطال (بند چهارم) موردبررسی قرار می‌گیرد.

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی