تهیه پول از طریق وام سودآور است، زیرا بهره را می‌توان از درآمد مشمول مالیات کم کرد، ‌بنابرین‏ شرکت‌ها باید در ساختار سرمایه خود مقداری بدهی داشته باشند.

ولی، هزینه های نمایندگی و بحران مالی میزان استفاده از وام را محدود می‌کنند (که بالای چنین نقطه‌ای هزینه ها می‌توانند منافع حاصل از وام را خنثی نمایند). به ویژه هزینه های ناشی از بحران مالی برای شرکت‌هایی زیان‌آور است که ارزش آن‌ ها بر اساس رشد دارایی‌های نامشهود، مانند نتیجه حاصل از واحد تحقیق و توسعه، تشکیل می‌شود. یک چنین شرکت‌هایی باید مقدار کمتری بدهی داشته باشند، در مقایسه با شرکت‌هایی که بیشتر دارایی‌های آن‌ ها مشهود است.

به سبب وجود مسأله‌های ناشی از اطلاعات نامتقارن و هزینه های انتشار اوراق بهادار، شرکت‌هایی که دارای رشد کمتر هستند باید از «سلسله مراتب» پیروی کنند، یعنی سرمایه موردنیاز را نخست از محل منابع داخلی، سپس از طریق انتشار اوراق مشارکت و در نهایت از طریق انتشار سهام عادی تأمین نمایند. شرکت‌هایی با رشد زیاد، یعنی شرکت‌هایی که اصولاً رشد آن‌ ها از محل افزایش دارایی‌های مشهود میسر می‌گردد نیز باید از همین «سلسله مراتب» پیروی نمایند، ولی گاهی آن‌ ها احساس نیاز می‌کنند که ناگزیرند سهام جدید و اوراق مشارکت منتشر نمایند.

شرکت‌هایی با رشد زیاد که ارزش آن‌ ها بیشتر به صورت فرصت‌هایی است که نیاز به افزایش دارایی‌های مشهود دارد، گاهی نمی‌توانند از منابع داخلی تأمین مالی نمایند – وجوه نقد آن‌ ها تمام می‌شود – ولی به سبب مسأله‌های وخیم ناشی از بحران مالی که این شرکت‌ها را تهدید می‌کند بهتر است که(برای تهیه پول) اقدام به انتشار سهم نمایند و بر انتشار اوراق مشارکت تأکید ننمایند.

تئوری هشداردهنده ‌به این نتیجه می‌ انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند(آنتونیو و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۲-۸-۸- تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه‌های تأمین مالی^[۹]):

تئوری ترجیحی یکی دیگر از نظریات پیرامون ساختار سرمایه است که بیان می‌دارد سودآورترین شرکت‌ها در یک صنعت مفروض، کمترین حد استقراض را دارند. طبق تئوری ترجیحی داریم:

1. 1. شرکت‌ها تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند.

1. 1. شرکت‌ها درصد سود تقسیمی موردنظر خود را بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود تنظیم می‌کنند. گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان ثابت است و اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تغییر یابد، آن‌ ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می‌دهند.

1. 1. خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، به‌علاوه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه‌گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه‌گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه‌مدت استفاده می‌کند

1. اگر نیاز به تأمین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکت‌ها ایمن­ترین اوراق بهادار را منتشر می‌نمایند. یعنی آن‌ ها اول با بدهی شروع می‌کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی، و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد(فرانک و مایرز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۸-۹-فرضیه جریان نقدی آزاد:

از دیگر فرضیه‌هایی که در مقام تشریح ساختـار سرمایـه برآمده و از پشتـوانه تحقیقی منـاسب برخـوردار است، فرضیه جریان نقدی آزاد می‌باشد که در سال ۱۹۸۶ توسط جنسن معرفی گردید. این فرضیه بازتاب‌های مهمی برای ساختار سرمایه به دنبال دارد. طبق این فرضیه، پرداخت سود سهام به سهام‌داران، جریان نقدی آزاد شرکت را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود با افزایش در سود سهام پرداختی، به دلیل کاهش توانایی مدیران در تعقیب اهداف یا فعالیت‌هایی مغایر با منافع سهام‌داران، مطلوبیـت ‌سهام‌داران افزایش یابد.

۲-۲-۸-۱۰- تئوری ساختار محصول سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید:

هیچ‌کدام از تئوری‌های قبلی، توجهی به تئوری سازمان صنعتی ندارند. در حالی که مدل‌هایی از ساختار سرمایه وجود دارد که مبتنی بر تعامل بازار تولید و محصول می‌باشند. این تئوری‌ها بیانگر موارد زیر می‌باشند:

ارتباط بین ساختار سرمایه و راهبرد‌های آن‌ ها در بازار محصول.

ارتباط بین ساختار سرمایه، ویژگی‌های محصول و عوامل تولید.

متغیرهای استراتژیک بررسی شده در این تئوری مقدار و قیمت محصول می‌باشد که ویژگی‌های محصول و عوامل تولید در برگیرنده دورنمای محصولات، قطعات و خدمات، کیفیت محصولات و چانه زنی بین مدیریت و تأمین‌کنندگان مواد و نیروی کار می‌باشد.

برخی از نتایج این تئوری به شرح زیر است:

در انحصار چندجانبه، شرکت‌ها از بدهی بیشتر نسبت به انحصار یک جانبه استفاده می‌کنند. ظرفیت وام گیری با کشش تقاضا در ارتباط مستقیم است.

شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها یکتاست، یا خدمات و قطعات پس از فروش نیاز دارند و شرکت‌هایی که محصولات آن‌ ها از شهرت بالایی برخوردار است از بدهی کمتری استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی که تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند و شرکت‌هایی که دارای پرسنلی با مهارت‌های فراگیر و قابل انتقال هستند، از بدهی بیشتر استفاده می‌کنند(عبدی نصرآباد،۱۳۸۹)

۲-۲-۹-عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل:

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار ‌سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی ‌در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار ‌سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار ‌سرمایه مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند.

این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ ها اشاره می‌شود:

1. 1. محافظه کاری مدیران

1. 1. وام دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

1. 1. ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی

1. 1. کنترل

1. 1. ریسک تجاری

1. 1. ساختار داراییها

1. 1. فرصت های رشدو نرخ رشد

1. 1. نوسانات سود ‌و سود آوری

1. 1. مالیات

1. 1. شرایط بازار

1. 1. قیمت سهام

1. 1. نقدینگی

1. اندازه شرکت‌ها

در این تحقیق برخی عوامل را شرح می‌دهیم:

ریسک تجاری: