۲-۱۱) مبانی تشخیص مالیات

تشخیص مالیات در قانون فعلی به دو روش رسیدگی به مدارک و حساب مودی و علی الراس پیش‌بینی شده است.مستند نبودن مبانی تشخیص بخش اعظم پرونده های مالیاتی و در نتیجه کاربرد وسیع روش علی الراس تشخیص درآمد مشمول مالیات در نظام مالیاتی،عواقب نامطلوبی را به همراه داشته است آثار اعمال این روش به صورت‌های گوناگون و در مراحل اجرای قانون به چشم می‌خورد.دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات (به لحاظ تفاوت مهارت‌ها و تنوع نقطه نظرها)بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیاتها (اعمال ممیزی و داوری به جای رسیدگی و حسابرسی)و در نتیجه طرح بیشتر پرونده ها در مراجع حل اختلاف مالیاتی تا آخرین مرحله رسیدگی ،که این معضلات خود زمینه نارضایتی عمومی،اشاعه فرهنگ بی اعتمادی،توسعه روش تعقیب و گریز،واسطه کاری و دلالی در امر تشخیص مالیات و حل و فصل اختلافات مالیاتی و تبانی و سوءاستفاده از حقوق عمومی را به همراه می آورد. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره۶۰۵۹ کد موضوعی ۱۷۰اردیبهشت ۸۰ص ۹،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس

۲-۱۸) مشکلات نظام ساختار مالیاتی ایران

نظام مالیاتی با همه اهمیت و حساسیت آن چناچه باید و شاید مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی کشور ما قرار نگرفته است.ساختار مالیاتی ایران واجد اوصاف نامطلوبی به شرح زیر است.

– ساختار کنونی بسیار پیچیده و غامض است.بدین معنی که مقررات مالیاتی هم برای مأموران مالیاتی و هم برای مودیان مالیاتی مبهم است و به سادگی قابل اجرا نیست.

– ساختار مذکور فاقد کشش و انعطاف لازم است.بدین نحو که نسبت به تولید ناخاص داخلی و اصلاحاتی که در این سیاست گذاری های مقطعی صورت می پذیرد واکنش لازم را نشان نمی دهد.

– سومین خصلت این نظام عدم ارایی این است.بدین مفهوم که مالیات، درآمد مورد نظر دولت را تامین نمی کند و علاوه بر آن اختلالاتی در امر تولید و تخصیص منابع و عوامل اقتصادی نیز پدید می آورد.این ساختار همچنین غیر عادلانه است و با اشخاص حقیقی و حقوقی که از نظر درآمد،دارایی و سایر امکانات وضع مشابهی دارند به صورت یکسان و برابر برخورد نمی کند،بلکه مورد به مورد رفتار متفاوت و غیر سیستماتیک در پیش می‌گیرد و در چنین وضعیتی آن دسته از مودیان که توان مقابله با دستگاه مالیاتی را دارند با گریز از مالیات واقعی بیشترین سود را می‌برند. مروری بر وضعیت نظام مالیاتی ایران،شماره۶۰۵۹ کد موضوعی ۱۷۰اردیبهشت ۸۰ص ۵-۶،دفتر بررسی های اقتصادی مجلس

۲-۱۳) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

به استناد ماده ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج تحصیل می شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای موارد که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می‌باشند مشمول مالیات به نرخ ۲۵٪ خواهند بود.

تبصره۱:‌در مورد اشخاص حقوقی در ایران غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسيس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند،از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

تبصره۲:اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمول تبصره۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳ این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه،نماینده،کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود،انتقال دانش فنی ،دادن تعلیمات،کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود.نمایندگی اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط ‌به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره۳:در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی،مالیات‌های که قبلا رداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره۴:اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره۵: در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد،مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مذبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

گفتاردوم: صورت‌های مالی تلفیقی

۲-۱۴) مقدمه ای بر مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی

با سیر تحولات تاریخی، مناسبات اقتصادی تغییر شکل یافت،مالکیت و مدیریت جهت اداره ی بنگاه های اقتصادی از یکدیگر تفکیک شدند.این مهم با انقلاب صنعتی و گستش شرکت‌های سهامی روند رو به رشد خود را ادامه داد.به طوری که امروزه مشخصه اصلی کشورهای صنعتی شرکت‌های بزرگی است که سرمایه خود را از میلیون‌ها نفر سهامدار گردآوری کرده‌اند و منابع اقتصادی را در سطح یک کشور و حتی در سطح بین الملل کنترل می‌کنند.رشد سرمایه گذاری های غیر جاری (بازار اولیه) موجب پدید آمدن بازار سرمایه (بورس سهام) و با رونق آن فرایند جداشدن مالکیت از مدیریت بسط یافت.رونق اقتصادی به همراه گسترش بازارهای مالی موجب شد، سرمایه گذاران استراتژی های متفاوتی را جهت سایر فعالیت های سرمایه گذاری بسط دهند تا ضمن برخورداری از درآمد حاصل از سرمایه گذاری،ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند.چرا که سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنان علاقمند به اطلاعاتی ‌در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود هستند.اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر پایه ی آن بتوانند ‌در مورد خرید،نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند.

علاوه بر این بر طبق بیانیه ی مفاهیم حسابداری، افراد قبل از هر اقدامی نظیر سرمایه گذاری ابتدا به افزایش منابع نقدی خود توجه می‌کنند حاصل نهایی توفیق یا عدم توفیق در فعالیت‌هایی نظیر سرمایه گذاری آن وقت استکه سرمایه گذاران وجوه نقد بیشتری را یا کمتری نسبت به قبل از اقدام خود به دست آورند.(FASB،بند ۳۸،۱۹۸۷)