فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش

چنانچه نسب مشروع و قانونی طفلی مورد اختلاف باشد برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت گردد: رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری، با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه ی نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین خواهد شد.

اثبات رابطه زوجیت با هر یک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، شهود، امارات قضائی و سوگند امکان پذیر می‌باشد، در اثبات نسب مادری باید ثابت شود اولاً: زنی که مادر طفل معرفی شده کودکی به دنیا آورده است. ثانیاًً: این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است، در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از دلایل قانونی می توان استفاده کرد. اما اثبات نسب پدری دشوارتر از اثبات نسب مادری است زیرا ولادت کودک از مادر، امری خارجی و مشهود است، لیکن تکون طفل از نطفه ی مردی مشخص به عنوان شوهر زن امری مخفی است که بدون آگاهی شخص صورت می‌گیرد، حتی خود زن و شوهر هم از انعقاد نطفه طفل فوراً مطلع نمی شوند. ‌بنابرین‏ برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع و یقین نباید بود، هیچ دلیلی نمی تواند به طور قطع ثابت کند که کودک از نطفه فلان مرد است. آزمایش خون هم فقط می‌تواند دلیل منفی بر نسب باشد نه دلیل مثبت یعنی آزمایش خون عدم نسب را از لحاظ علمی می‌تواند ثابت کند، لیکن از این طریق نمی توان به طور یقین وجود نسب را اثبات کرد. در نتیجه در اثبات نسب پدری باید به دلایل ظنی و امارات اکتفا کرد. با توجه به نکات فوق در جهت مصلحت جامعه و خیر و صلاح طفل و حفظ عفت و رعایت آرامش و امنیت خانوادگی و آبرو و احترام افراد؛ به کمک قاعده ای به نام اماره فراش یا اماره ابوت می توان نسب پدری طفل را اثبات نمود: ۲استناد به قاعده فراش ساده ترین راه اثبات نسب پدری است، لیکن تنها دلیل اثبات نسب پدری نیست بلکه دلایل دیگری از قبیل شهادت و امارات قضائی نیز وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی بیان گردیده است. در این مقاله صرفاً اماره یا قاعده فراش توضیح داده می شود. تبیین قاعده فوق و مسائل مربوط به آن مستلزم بحث از جهات زیر می‌باشد.

مدرک قاعده، مفاد قاعده، شرایط اجرای اماره فراش، اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه، قاعده فراش و زنا، قاعده فراش و تلقیح مصنوعی.

مبحث اول.مدرک قاعده فراش

مستند قاعده فراش حدیث معروف «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَ لِلعاهِرِ الحَجَرُ» می‌باشد که محدئین شیعه و سنی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا (ص) در کتب حدیثی خود در موارد مختلف نقل کرده‌اند که در ذیل چند نمونه را ذکر می‌کنیم:

۱- فی روایه صحیح عن سعید الاعراج عن ابی عبدالله (ع) سألته عن رجلین وقعا علی جاریه فی طُهرٍ واحد، لمن یکون الوَلَد؟ قال: لِلذی عِندَه لِقولِ رسولِ الله (ص): «الوَلَدُ لِلفِراشِ وَ لِلعاهِرِ الحَجَرُ»^[۱۴۴]

در روایت صحیح از قول سعید اعرج نقل شده که از امام صادق (ع) درباره دو مردی که در طهر واحد با کنیزی نزدیکی کردند و کودکی متولد شده سؤال نمودم این طفل به کدام مرد تعلق دارد؟ امام (ع) فرمودند: به مردی که کنیز در نزد او است زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: طفل به شوهر (فراش) ملحق می شود و برای فرد زناکار سنگ است (سنگسار می شود).

مقصود از عبارت «للذی عنده» در حدیث فوق مالک کنیز می‌باشد که ‌به این مطلب مرحوم فیض کاشانی نیز اشاره نموده است.^[۱۴۵]

۲- فی صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله (ع): اَیُمّا رجلٍ وقع علی ولیده حراماً ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لایورث منه شئی عن رسول الله (ص) قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر و لایورث ولد الزنا الارجل یدعی ابن ولیدته»^[۱۴۶]

در روایت صحیح حلبی به نقل از امام صادق (ع) وارد شده که فرمودند: هر کسی به طور نامشروع با کنیز دیگران آمیزش کند، سپس آن را بخرد (و پس از این که کنیز فرزندی آورد) ادعا کند که فرزند از آن اوست، آن فرزند از او ارث نمی برد چون پیامبر (ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست، و ولد الزنا فقط از مردی ارث می‌برد که ادعا کند مادرش در خانه او بوده است.

۳- قال امیرالمؤمنین علی (ع) فی جواب معاویه: و اما ذکرتَ من نفی زیاد فِأنی لم انفه بل نَفاهُ رسولَ الله (ص) اذ قال «الولد للفراش و للعاهر الحجر»^[۱۴۷]

حضرت امیر المؤمنین علی (ع)در جواب معاویه فرمود: و اما این که گفتی: من زیاد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندی او را انکار نکردم بلکه رسول خدا (ص) با این فرمایش خود «فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است، فرزندی او را انکار کرد.

۴- انه کتب الحسن (ع) فی جواب زیاد لما کتب زیاد الیه «من زیاد بن ابی سفیال الی حسن بن فاطمه (ع) یرید بذلک اهانَتَه (ع): من حسن ابن فاطمه بنت رسول الله (ص) الی زیاد بن سمیَّه قال رسول الله (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر»^[۱۴۸]

زیاد در نامه ای به امام حسن مجتبی (ع) نوشته بود: اززیاد فرزند ابوسفیان به حسن بن فاطمه (و مقصود وی از این که آن حضرت را فرزند فاطمه خطاب کرده بود،) اهانت به ایشان بود امام حسن (ع) در جواب وی نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پیامبر خدا (ص) به زیاد فرزند سمیه. رسول خدا (ص) فرمود فرزند از آن فراش است و برای زناکار سنگ است (کنایه از این که زناکار بهره ای از ارث ندارد)

البته در دو حدیث فوق امام علی (ع) و امام حسن (ع) نخواسته اند ولدالزنا بودن زیاد را اثبات کنند بلکه مقصود این بوده است که انتساب زیاد را به ابوسفیان نفی کنند زیرا به موجب قاعده ی فراش زیاد به شوهر مادرش تعلق داشت که صاحب فراش بوده است، نه افرادی هم چون ابوسفیان و دیگران که شوهر مادر زیاد نبوده اند.^[۱۴۹]

۵- سُئلَ «ابو عبدالله عن رجل اشتری جاریه ثم وَقَعَ عَلَیها قبل اَن یَستَرِأ رَحِمَها قال:بئس ما صَنَعَ یستغفرالله و لا یعود قلتُ: فَانَّهُ باعَها من آخَرَ و لم یستبرا رحمَها ثم باعها الثانی من رجلٍ آخَرَ و لم یستبرأ رحمها فاستبان حملها عندالثالث فقال ابوعبدالله (ع): «اَلوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهِرِ الحَجَرُ»^[۱۵۰]

از امام صادق (ع) ‌در مورد مردی که کنیزی خریده بود و قبل از استبراء با او آمیزش کرده یود سوال شد. در جواب حضرت فرمود: کار بدی ‌کرده‌است. باید از خداوند طلب آمرزش کند و دیگر این کار را تکرار نکند. گفتم: آن مرد، کنیز را قبل از حصول اطمینان از باردار نبودن (استبراء) به کسی دیگر فروخت و وی نیز قبل از اینکه مطمئن شود باردار نیست، آن را به دیگری فروخت و در نزد خریدار سوم معلوم شد که کنیز حامله است، امام صادق (ع) فرمود: فرزند از آن فراش است و برای زناکار بهره ای نیست.

۶- عن علی بن جعفر عن اخیه (موسی بن جعفر ع) سألته عن رجل و طیء جاریه فباعَها قبلَ اَن تَحیضَ فَوَطَاها الذی اشتراها فی ذلک الطهر فولدت له، لِمَن الولد؟ للذی هی عنده، فَلیَصبِر لِقولِ رسول الله (ص) : «اَلوَلَدُ لِلفِراش و لِلعاهِرِ الحَجَرُ»^[۱۵۱]