یعنی تعذری که هرگز مرتفع نگردد مانند موردی که مال موضوع قرارداد تلف می شود و با تلف موضوع

قرارداد اجرای آن برای همیشه ناممکن می شود. اما تعذر موقت هنگامی به وجود می‌آید که مدت زمان

تعذر محدود است و از نظر عرفی، امکان اجرای عقد امکان پذیر باشد. ‌بنابرین‏ محدودیت زمانی تعذر،

محدودیت عرفی است و بر همین مبنا، در تعذر طاری از آنجا که احتمال قدرت بر تسلیم عرفاً و عقلاً

منتفی نیست فقها آن را به تعذر دائم الحاق ‌نمی‌نمایند ۲ .

مثالی که برای تعذر موقت میتوان آورد: مال موضوع قرارداد به واسطه ی ضبط آن از ناحیۀ

دولت برای مدتی محدود دور از دسترس قرار گیرد.

بند اول آثار تعذر دائمی اجرای قرارداد – ۳ .

الف سقوط تعهدات –

ب انحلال عقد –

البته به نظر می‌رسد که تعذر اجرای تعهد هرگاه دائمی باشد موجب سقوط تعهدات متقابل و

۱ – . ناصرکاتوزیان،پیشین، صص ۴۱۲ ۷۲۲

۲ . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، قم: مؤسسه‌ نشر اسلامی، یک جلدی، ۱۷۲۹ ، ص ۷۱۷

۷ . محمد حسن موسوی بجنوردی، پیشین، ص ۲۷۲

۳۴

انفساخ قرارداد است اما اگر تعذر موقت بوده و احتمال اجرای تعهد وجود داشته باشد متعهدله و مخیر به

فسخ یا التزام قرارداد است.

بند دوم آثار تعذر موقت قرارداد –

الف اصل التزام اصولاً باقی می‌ماند. –

ب تعهدات ساقط نخواهد شد بلکه اجرای آن معلق می‌گردد. –

ج خسارتی نیز از بابت تأخیر اجرا قابل مطالبه نخواهد بود زیرا رابطۀ سببیت بین خسارت وارده و –

متعهد برقرار نیست در حالی که وجود این رابطه شرط مسئولیت قراردادی است ۱ .

د در جایی که اجرای قرارداد در موعد مورد نظر، موضوعیت دارد و اجرای قرارداد با زمان آن –

دارای وحدت مطلوب است تعذر موقت نیز موجب زوال تعهدات و انحلال قرارداد خواهد شد زیرا در

پاره ای موارد تأخیر در حکم عدم اجراست و اجرای قرارداد سودی به حال متعهد نخواهد داشت زیرا

در «: امکان بعدی اجرا برای متعهدله مطلوبیتی ندارد. در این باره آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند

موردی که موعد انجام تعهد چنان با مفاد آن آمیخته است که پس از گذشتن موعد دیگر وفای به عهد

ممکن نیست، ناتوانی موقت نیز در حکم ناتوانی همیشگی است وسبب بطلان عقد بیع می شود ۲ ».

ه اگر تأخیر در اجرای قرارداد سبب از بین رفتن نتایج اساسی قرارداد یا قسمتی از آن باشد مانند –

این که مراد از تعهد، حمل سبزیجات از روستا به شهر باشد که در صورت تأخیر حمل سبب از دست

رفتن خاصیت و وضعیت اساسی تمام یا قسمتی از آن شود قرارداد مذبور و تعهد ناشی از آن به علت

تعارض با مقصود متعهدله به هنگام انشای قرارداد جزئاً یا کلاً باطل یا در صورت ناممکن شدن پس از

تشکیل قرارداد منفسخ خواهد بود. این حکم در وضعیتی حاکم است که متعاقدین در زمان تشکیل

قرارداد به عدم امکان موقت اجرای مورد قرارداد آگاهی نداشته باشند. آگاهی متعهدله به هنگام تشکیل

۱ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، صص ۲۲۱ و ۲۲۲

۲ . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: دوره عقود معین) ۱(، چاپ ششم، تهران: انتشارات مدرس، ۱۷۲۴ ، ص ۱۴۴

۳۵

قرارداد بر عدم امکان موقت اجرای تعهد یا غیر ممکن شدن بعدی موقت آن در حقیقت نشانۀ موافقت او

نسبت به تأخیر اجرای قرارداد است ۱ .

گفتار سوم: تعذر واقعی و اعتباری

عللی که از آن ناشی می شود ) از حیث منشأ ( به واقعی ) مادی ( و اعتباری ) حکمی و قانونی (

تقسیم می‌گردد.

تعذر حادث شده گاهی باعث می‌گردد که اجرای قرارداد به طور فیزیکی و مادی ناممکن گردد؛

مانند تلف شدن موضوع تعهد به واسطۀ عارض شدن قوه قاهره. در تعذر واقعی با گونه‌ای از تعذر مادی

مواجه هستیم که تفوق ناپذیر است. مثال دیگر در این مورد فوت شخص هنرمندی است که طی

قراردادی ملزم به اجرای اثر هنری خاصی شده است و پس از فوت وی به دلیل تخصصی بودن موضوع

تعهد نمیتوان از نظر مادی و از نظر واقعی ایفای تعهد را از دیگری در خواست نمود.

در مقابل این نوع تعذر گونه‌ای دیگر از تعذر وجود دارد که تعذر اعتباری نامیده می شود. تعذر

اعتباری هنگامی رخ می‌دهد که اجرای قرارداد از نظر مادی و فیزیکی کماکان امکان دارد، ولی از نظر

قانونی اجرای قرارداد با مانع روبرو می‌گردد؛ ‌به این معنا که قانون‌گذار متعاقدین را از ایفای تعهد منع می-

نماید.

به طور مثال میتوان گفت هنگامی که قانون‌گذار موضوع تعهد متعاقدین را ممنوع نموده و غیر

قانونی اعلام می‌کند یا زمانی که جنگ رخ می‌دهد و قانون‌گذار، تجارت با کشور متخاصم را ناممکن

می‌سازد و یا این که قانون‌گذار به دلیل وضعیت اقتصادی خاص محدودیتهای صادراتی و وارداتی وضع

می کند ما با گونه‌ای از تعذر اعتباری روبرو هستیم. علل تعذر مادی و واقعی عمدتاًً جنبۀ فیزیکی دارند

ولی تعذر اعتباری، ریشه در عوامل انتزاعی و خارجی دارند؛ مانند ممنوعیت ایجاد شده توسط دولت

برای صدور کالایی خاص که اعتباری هستند. از نظر اثرگذاری برقرارداد این دو نوع تعذر اثری یکسان

خواهند داشت که همان انحلال قرارداد و در نتیجه سقوط تعهدات متعاقدین است که با تتبع در مواد

۱ . مجید بنایی اسکویی، پیشین، ص ۴۶

۳۶

قانونی نیز چنین تفسیری تأیید می‌گردد ۱ .

گفتار چهارم: تعذر جزئی و کلی

تعذر در اجرای قرارداد از حیث گستردگی موضوع خود به دو نوع تعذر کلی و جزئی تقسیم می-

گردد. هرگاه اجرای تعهد نسبت به هیچ یک از اجزاء مورد آن ممکن نباشد تعذر کلی محسوب می شود.

در برخی موارد اجرای تعهد نسبت به بخشی از مورد تعهد متعذر می‌گردد در حالی که نسبت به بخش

دیگر آن قابل اجراست در این صورت احکام تعذر بر آن قسمت از مورد تعهد که متعذر گردیده مترتب

می‌گردد.

بدیهی است تعذر جزئی فقط در مواردی متصور است که مورد تعهد قابل تجزیه باشد ۲ .

در تجزیه پذیر بودن تعهد منحصراًً به مورد آن توجه می شود نه به اشخاص طرف آن، هرچند ثمرۀ

عملی مناسب این بحث را در تعدد دائن و مدیون دانسته‌اند. زیرا در حالت عادی که اجرای تمام تعهد

میسر است اگر دین قابل تجزیه نیز باشد متعهد ملزم است آنچه را بر عهده دارد به طور کامل اجرا کند و

هرگاه بخواهد فقط قسمتی از مورد را ایفا کند متعهدله مجبور به قبول آن نیست. مادۀ ۲۲۲ ق.م در این

.» … متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قسمتی از موضوع تعهد نماید « : باره می‌گوید

این حکم اعم از این است که تمام تعهد بر عهدۀ یک تن باشد یا چند تن مسئول تعهد باشند. فقط

‌در مورد اخیر است که در صورت استقلال دین هر یک از دیگری ) تجزیه پذیر بودن دین ( متعهدله می-

تواند مدیون را اجبار به اجرای همان جزء نماید. تجزیه پذیری دین ممکن است ناشی از طبیعت مورد یا

قصد طرفین باشد ۷ .

‌بنابرین‏ تعذر جزئی را میتوان در سه بند به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

۱ در صورتی که قرارداد یک جزء تجزیه ناپذیر باشد به گونه‌ای که اجزای جزئی قرارداد فاقد –