معرفی مال توسط ثالث :

از تبصره ی مندرج ذیل ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی ۲ نوع استنباط قابل استخراج می‌باشد^[۳۳] :

۱-موردی است که ثالث از وجود اموال محکوم علیه نزد خود یا دیگری اطلاع می‌دهد و دومین صورت زمانی است که شخص ثالث مال خود را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی می کند با ارائه ی این ۲دیدگاه این گونه به نظر می‌رسد که تعبیر و استدلال اخیر بنا بر دلالت ماده ی ۲۶۷ قانون مدنی و ماده ۲۴ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی^[۳۴] مورد تأیید حقوق ‌دانان باشد.

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان :

برای ساده شدن بحث چگونگی اجرای احکام مدنی احکام را به لحاظ شیوه ی اجرائی به ۴دسته ی اصلی تقسیم می نماییم و سپس با توجه به شرایط مقرر قانونی به تبیین وظایف دادورز در چگونگی اجرای احکام گوناگون می پردازیم .

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است :

عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص و قابل استناد باشد،عین معین که عین شخصی وعین خارجی نیز نامیده می شود ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول که هر یک از این اموال ممکن است مشاع باشد یا مفروز^[۳۵] . وقتی موضوع محکوم به عین معین است باید عین مال تسلیم محکوم له گردد و نه مثل یا قیمت آن،محکوم به عین معین می‌تواند منقول باشد یا غیر منقول .

الف عین معین منقول :

همان گونه که می‌دانیم ضابطه ی تشخیص اموال منقول از غیرمنقول قابلیت یا عدم قابلیت نقل و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر می‌باشد بدین ترتیب که هرگاه انتقال مال از محلی به محل دیگر برای خود مال یا محل آن خرابی وارد آورد غیرمنقول است و اگر انتقال مال بدون به ‌بار آوردن خرابی به مال یا محل آن میسر باشد مال مذبور منقول خواهد بود^[۳۶] لیکن بر اصل مذبور بنا بر رعایت مصالح استسنائاتی وارد گردیده است که مثلا اموال منقول و قابل حمل وحقوق و منافع مالی از اموال منقول را در حکم اموال غیرمنقول می دانند^[۳۷]. بحث بر سرجایی است که دادگاه اقدام به صدور و ابلاغ اجرائیه نموده و مهلت ۱۰روزه ی اجرای حکم در ماده ی ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز سپری گردیده و محکوم علیه هیچ یک از اقدامات مقرر در ماده ی فوق را انجام نداده باشد در این حالت نوبت به انجام اقدام از سوی مأمور اجراء خواهد رسید که طبق مقررات و ضوابط قانونی دادورز عین معین منقول را تسلیم محکوم له نموده و پس از تنظیم صورت مجلس مأموریت وی خاتمه می‌یابد، چگونگی اقدام از سوی مأمور اجراء در موارد گوناگون(که محکوم به عین معین است) متفاوت است که به بررسی آن می پردازیم .

۱-محکوم به عین معینی بوده که نزد محکوم علیه می‌باشد : در صورتی که محکوم به عین منقول نزد خود محکوم علیه باشد طبق صدر ماده ی ۳۸ و ماده ی ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مال توسط مأمور اجراء از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می‌گردد(تسلیم در ماده ی ۳۶۷قانون مدنی تعریف گردیده است^[۳۸])و رسیدی از محکوم له مبنی بر تسلیم محکوم به اخذ می‌گردد تا مأموریت مأمور اجراء خاتمه یابد .

۲-محکوم به عین معین منقولی بوده که در تصرف ثالث می‌باشد :

ماده ی ۴۴قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می‌دارد : «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز{مأموراجراء} یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیراجرای حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».این ماده فرضی را بیان می‌دارد که پس از انقضای مهلت ۱۰روزه ی مقرر در ماده ۳۴ و عدم اقدام از سوی محکوم علیه نوبت به وارد عمل شدن دادورز برای اجرای حکم رسیده است، دادورز برای تسلیم عین محکوم به که مالی منقول است وارد عملیات اجرایی گردیده و با وجود عین مال نزد شخص ثالث مواجه می‌گردد در این حالت ثالث یکی از ۲عکس العمل ذیل را نشان خواهد داد:

الف- وی هیچ گونه ادعایی نسبت به مال موجود نزد خود نداشته در این صورت عملیات اجرایی با اخذ مال از ثالث و تسلیم آن به محکوم له خاتمه می‌یابد .

ب- ثالث نسبت به عین مال مورد حکم مدعی می‌باشد و در بیان صحت ادعای خویش اقدام به ارائه ی دلیل نموده است :