عقود اذنى همچون عقد عاریه و… عقدهایى هستند که در آن ها قصد طرفین تشدید و استحکام نیست و نیز دوامشان بستگى به بقاى اذن دارد ، به خودى خود مشمول آیه شریفه اوفو بالعقود نیستند؛ زیرا آیه شریفه از اول، عهدهایى را شامل مى‌شود که بر توثیق و استحکام مبتنى باشد؛ اعم از عقود تملیکى مانند بیع، یا عقود عهدى مانند نکاح؛ اما عقود اذنى که در آن ها هیچ گونه تشدید و استحکام و توثیق وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن، گره‌شان بازشده، و منحل مى‌شوند به انشاى فسخ نیاز ندارند .[۱۹۸]

۳-۱-۶-۲- تاثیر اذن در عقد وکالت

اذن در عقد وکالت نام رضایت یک طرف عقد است که اختیار تصرف در پاره ای از امور خود را به طرف دیگر (که مـاذون است ) می‌دهد . اذن دهنده را اصطلاحاً منوب عنه گفته اند وماذون را نائب خوانده اند . اذن زمانی داخل در مدلول عقد وکالت است که حالت اناطه وارتباط بین اذن موکل ورضای وکیل برقرار شده باشد .این اناطه عنصر تراضی است وتراضی عنصر عمومی عقود است لذا اگر این اناطه نباشد ،اذن متصور است ولی آن را اذن محض ( اذن خارج از عقد )می‌گویند .به همین جهت نیز گفته اند :[۱۹۹]اذن اعم از عقد وکالت است .رد ماذون بر اذن محض بی اثر است [۲۰۰] زیرا آن اذن به هیج وجه در اختیار ماذون نیست تا اراده وی روی آن اذن اثر کند.پس اثر اصلی و بی واسطه عقد وکالت ایجاد اذن است . از راه این نهاد موکل برای وکیل تفویض اختیار می کند تا به نمایندگی از جانب او به تصرف بپردازد .اثر اعطای اذن آن است که موکل ،آثار وپیامدهای حقوقی اعمالی را که وکیل به نیابت او در ایام وکالت انجام داده ،پذیرا گردد وهزینه ها را بپردازد .این تعهد نتیجه اجرای اذن است نه اثر اصلی عقد وکالت . به همین جهت گفته شده وکالت در مرحله نخست باید در شمار عقود اذنی آورد وبه اعتبار آثار آن عقد اذنی نامید .زمانی که وکیل تفویض اختیار را می پذیرد ،در هنگام بقای عقد وکالت ملتزم ومتعهد به اجرای مفاد وکالت است ،ولی این تعهد از لوازم سمت امانت ونیابت است نه اثر مستقیم عقد وکالت .در این صورت است که تعهد موکل و وکیل وجایز بودن عقد وکالت ناسازگار نمی نماید [۲۰۱]. وکالت در اصل عبارت است از اعطای نمایندگی و نیابت اما حقیقت نیابت متقوم بر اذن است لذا نیابت حدوثا وبقائا مبتنی بر اذن است و این غیر از آن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .[۲۰۲]

اثر اصلی عقد وکالت اذن است لذا چنان که اذن برای اذن دهنده تعهد ‌و الزامی در پی ندارد لیکن درعقد وکالت هریک از طرفین عقد هرگاه اراده کنند می‌توانند عقد را برهم زنند لذا عقد وکالت نیز همانند سایر عقود جایز با فوت ‌و جنون یکی از طرفین منفسخ می شود .[۲۰۳]

در کتاب محشی روضه البهیه فی الشرح لمعه درخصوص اثر اذن در عقد وکالت بیان گردیده : وکیل جایز به انجام مورد وکالت نیست مگر اینکه یا اذن صریح موکل را داشته باشد یا اذنی که عمومیت داشته باشد مثل توکیل به غیر یا اذن از فحوی کلامش باشد مثل کسی که در مکان های دور اذن در زراعت می‌دهد ناچاراً باید اذن در کارگر گرفتن و امثال آن را نیز بدهد چون وکیل به تنهائی عاجز از انجام است .[۲۰۴]

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند[۲۰۵] در صورتی که اذن دهنده از اذن خود رجوع کرده باشد کلیه تصرفات ماذون باطل بوده هرچند هیچ اطلاعی از رجوع آذن از اذن نداشته باشد .

در کتاب مبسوط آمده هر گاه وکیل در مال مالک تصرف می کند که از حدود اذن او خارج باشد ‌بنابرین‏ امانت با تعدی وی باطل می‌گردد و مانند مستودع وقتی که تعدی کرده ضامن می‌باشد [۲۰۶]

‌بر اساس ماده ۷۰۳ قانون مدنی مصر التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت ‌به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد بلکه چنان که وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد این عمل مانعی ندارد ‌بنابرین‏ در صورتی که وکیل در فروش کالایی به طور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد معامله صحیح بوده ، منفعت حاصله به موکل بر می‌گردد .

۳-۱-۶-۳- اثر اذن در عقد ودیعه :

عقد ودیعه در قانون ایران عقدی اذنی است و تحلیل آن به گونه زیر هویدای این مطلب است. در بررسی قانون ایران با توجه به سابقه فقهی عقد ودیعه و اینکه انعقاد عقد، صرفاً باعث ایجاد اذن می شود و تعهدی را به وجود نمی آورد، یعنی عقدی است که نتیجه و میوه آن فقط اذن است و در اذن هیچ تعهدی نیست و در واقع اثر مستقیم و بی واسطه عقد اعطای نیابت به امین برای نگهداری است و التزام در نتیجه اذن به وجود می‌آید .[۲۰۷]مقتضای اصلی وذاتی ودیعه ،متعهد کردن طرفین نسبت به یکدیگر نیست بلکه غرض اصلی در آن ، امانت ، یعنی اذن دادن در تصرف ونگهداری است . لذا اذن در عقد ودیعه داخل در مدلول ایجاب عقد ودیعه است نه اثری که متفرع بر عقد ودیعه باشد .[۲۰۸]هرچند که صاحب جواهر الکلام نظر بر این دارد که اذن در عقد ودیعه خارج از عقد وموخر بر آن است . برای فهم بهتر مطلب باید به نحوی عنوان نمود که دو مرحله را از هم تفکیک نماییم، یک مرحله انعقاد که در این مرحله صرفاً یک اذنی از طرف مودع به مستودع داده شده است و تعهدی ایجاد نشده است و یک مرحله اجرا، که تعهد در مرحله اجرا به وجود می‌آید و این تعهد یا تعهدها در صورتی تحقق خارجی می‌یابد که مال مورد ودیعه به امین تسلیم شود و این مرحله اجرا وارد ماهیت عقد نمی شود.

قانون مدنى مصر نیز تصرّف مستودع را در ودیعه، منوط به اذن صریح یا اذن ضمنى مودع مى‏داند. بند۲ ماده ۷۱۹ قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد:

ولیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحهً او ضمناً.[۲۰۹]

لذا عقد ودیعه با اذن مشترک و قصد مشترک ایجاد و همزمان با ایجاد عقد ودیعه تعهد نیز ایجاد می‌گردد و نمی توان تعهدات را مستقر در زمان اجرای قرارداد تلقی نمود به دلیل آنکه در تعریف عقد ودیعه همزمان بودن قصد مشترک و اذن طرفین نسبت به دریافت و نگهداری مال و استرداد آن یعنی«تعهد» محرز است .

۳-۲- ربط عقود اذنی با امانت :

قبل از برسی یکی دیگر از آثار مشترک عقود اذنی که امانی بودن ید متصرف است ، بدوا به تعریف امانت می پردازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...