دورکیم وبه طور کلی جامعه شناسان بر این عقیده اند که پدیده بزه کاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی ‌و جسمانی افراد توجیه کرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه کاری افراد نداشته بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده وکمبود محبت،ناسازگاری والدین،طلاق ،بزهکاری والدین ،بیکاری،مهاجرت،وسایل ارتباط جمعی ،ضعف اعتقادات وباورهای دینی ،وضع بد اقتصادی خانواده عوامل سیاسی وجنگ و….است که نقش تعیین کننده ای در بزهکاری واعمال مجرمانه افراد دارد( علی، نجفی توانا ،جرم شناسی ،خیام ۱۳۷۷ص۲۰۵ )

دورکیم برای پدیده‌های اجتماعی در پی علل اجتماعی است ،نه روانی وزیستی وبر آن شده است تا حتی برای پدیده خودکشی ،که شاید بارزترین پدیده روانی نزد دیگران محسوب شود نیز علل اجتماعی بیابد . از اینرو ،او درکتاب خودکشی ،علت انتخاب افراد را کاهش یا نابودی اتحاد و همبستگی اجتماعی دانسته ومعتقد است که هر قدر میزان همبستگی ،اتحاد وهمدردی در بین افراد یک جامعه کمتر شود ،میزان خودکشی افراد در آن جامعه بیشتر خواهد شد . دورکیم عقاید تارد را ‌در مورد تاثیر تقلید در رفتار اجتماعی رد نموده وبا مشخص کردن هدفها واسلوبهای خاص جامعه شناسی ،به ان جنبه علمی داده ‌و عقیده دارد که افکار ورفتار افراد تابع نمودهای اجتماعی می‌باشد واین نمودها مجموعه تجربیات ‌و آرمان‌های جامعه است وعقاید و روش های انسان به طور ناخداگاه بدان بستگی دارد واین مجموعه ذخیره شده تجربیات در حقیقت ،یک منبع آرای و روش‌هایی است که افراد از ان استفاده می‌کنند در حالی که فکر می‌کنند که این افکاروعقاید و روش‌ها به خودشان تعلق دارد، نمودهای اجتماعی دارای وجودی مجزا ومستقل از ‌افراد را آگاهی دسته جمعی وشعور گروهی ونیز کاملا مستقل از آگاهی فردی است.»(تاج زمان،۱۳۶۴،ص۲۳۳)

از نظر دورکیم کیفر برای این نیست که احتمال کاهش جرم را در پی داشته باشد بلکه نقش کیفر،ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی باکردار یکی از اعضای جامعه جریحه دار شده است . وجدان جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهکار غرامتی است که به احساسات همگان داده می شود. دورکیم بی هنجاری را را علت جرم می‌داند دورکیم مفهوم بی هنجاری را برای اشاره ‌به این فرض به وجود آ‌ورد که در جوامع امروزی معیارها وهنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند ، تعضیف می شود بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.( آنتونی گیدنز،نظریه های جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی تهران ۱۳۷۳، ص۱۴۳) ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۲۹ ↑

1. 1. – جلالی فراهانی،امیرحسین،ص ۳۱ ↑

1. 1. – همان، ص، ۳۳ ↑

1. 1. – همان،ص ۳۵ ↑

1. 1. – مواد قانونی ۹۷۹ تا ۹۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۲ ↑

1. 1. -خانی،روح الله،مقاله تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای برگرفته از سایت حق گستر ↑

1. 1. – بای، حسینعلی، پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ایپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،۱۳۸۸، ص ۴۱۵ ↑

1. 1. ۱- مقاله جرایم امنیتی درنظام حقوق ایران www.vijiran.com ↑

1. 1. – همان ،مقاله جرایم امنیتی در نظام حقوق ایران ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۲۸ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات قم، ص ۲۴ ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۳۰ ↑

1. 1. – – ساریخانی، عادل، پیشین ،ص۱۲۱ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۱۲۵ ↑

1. 1. – بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای ص ۴۴۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۴۲ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، پیشین،ص ۶۰ ↑

1. 1. – همان ، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۱- روشن نیست که چگونه مقنن مبنا و تعریفی که خود از محاربه- به تبعیت از قول مشهور فقها- ارائه نموده است به صرف تشکیل جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت را که در آن نه عنصر اخافه وجود دارد و نه به کارگیری اسلحه، فرض محارب بودن مرتکبین را تصور نموده است، بلکه چنین می توان گفت که محاربه رانسبت به موضوع ماده فرض کرد. بای،حسینعلی، پورقهرمان،بابک، پیشین، ص ۴۴۵ ↑

1. 1. ۱– ساریخانی، عادل، پیشین،ص ۲۲۴ ↑

1. 1. ۲- قید«و محارب شناخته نشود» قرنیه ای است بر این نکته که موضوع اصلی ماده، امری غیراز محاربه است.همان ص ۴۴۷ ↑