هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از ۱ سال تا ۳ سال .

ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .

گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری در خاتمه دادرسی های کیفری ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است ، مستفاد از ماده ۱۵ ق . آ . د . د . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری و شق « ط » بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف قضایی مأموران نیروی انتظامی محسوب می‌گردد . بدیهی است ابلاغ درست اوراق قضایی و اجرای به موقع تصمیمات و دستورات قضایی باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاکم در دادرسی های کیفری خواهد شد . به دلیل عدم آموزشی های لازم در این خصوص به مأموران نیروی انتظامی در متأسفانه این دو مقوله مهم در بسیاری از مواقع نادرست انجام می شود و موجب تضییع و طولانی شدن روند رسیدگی کیفری را فراهم می آورد لذا بنا به ضرورت به منظور رفع معضل مطرح شده قوه قضاییه باید به نیروی انتظامی این دو امر مهم را پس از آموزش های لازم به آن ها اختصاص دهد تا برای هر چه بهتر عدالت و تسریع در رسیدگی ، موفقیت بیشتری کسب کند.

۱ – ابلاغ اوراق قضایی

یکی از مراحل مهم یک دادرسی ابلاغ اوراق قضایی است که تمام مراحل دادرسی ( از بدو تا ختم) را در بر می‌گیرد . ابلاغ یعنی رساندن و در باب حقوقی یعنی رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا ابلاغ را به دو نوع الف ) ابلاغ واقعی ب ) ابلاغ قانونی می توان تقسیم کرد . اوراق قضایی به اوراقی گفته می شود که در جریان یک دادرسی کامل از طرف دادگاه به منظور آگاهی طرفین دعوا و اصحاب پرونده بنا به ضرورت دادرسی ارسال می‌گردد که انواع اوراق قضایی عبارتند از : برگ اظهارنامه ، برگ دادخواست ، برگ های اخطاریه و احضاریه ، برگ جلب ، دادنامه ، برگ اجراییه و …….. .

بعد از ادغام پلیس قضایی در نیروی انتظامی این امر بر دوش کارکنان و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت که متأسفانه در این خصوص نیروی انتظامی از آموزش های لازم و کافی برخوردار نیست و موجبات اطا له ی دادرسی را فراهم نموده است .

از تجمیع مطالب برمی آید که باید در نظر داشت که مأموران ابلاغ باید دارای ویژگی هایی باشند از جمله باید تا حدودی دانش و آگاهی قضایی داشته باشند تا بدانند که قانون گذار چه نقش مهمی را بر عهده ی آن ها گذاشته است . و قدرت شناسایی و علم کافی را داشته باشند که اوراق قضایی مختلف را و نحوه ی ابلاغ آن ها را از هم بتوانند تفکیک نمایند . دومین ویژگی که باید مجریان امر ابلاغ داشته باشند امانت داری و عدالت می‌باشد قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به حساسیت امر ابلاغ اوراق قضایی ، موارد رد را برای مأمور ابلاغ پیش‌بینی ‌کرده‌است تا شائبه احتمالی بی عدالتی منتفی گردد ، موارد رد مأمورابلاغ شبیه موارد رد دادرسان ، قضات ، کارشناسان ، سردفتران و مأموران اجرا می‌باشد.

۲ – اجرای تصمیمات قضایی

مسأله اجرای تصمیمات قضایی نقش بسیار مهمی در حل و فصل خصومت ها و دعاوی دارد ، اجرا یا به کار بستن تصمیمات قضایی اعم از قرار و احکام دادگاه ها می‌باشد . مطابق ماده ۲۸۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری کلیه ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد . این موضوع در ماده ۴۹۶ لایحه آیین دادرسی کیفری به همین صورت تکرار شده است . همچنین به موجب ماده ۲۳۸ همان قانون عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

در لایحه در ماده ۴۹۳ آمده است : عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای حکم شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که در قانون مقرر نماید.

قطعیت و حتمیت یک حکم زمانی باعث پیشگیری از جرم خواهد شد که صحیح و سریع اجرا گردد اهمیت این موضوع در امور کیفری نیز از نظر شارع مقدس نیز دور نمانده است و اجرای سریع مجازات ها بالاخص مجازات های حدی را از متون فقهی و حقوقی می توان مستفاد کرد چرا که تأخیر در اجرای مجازات های حدی را شارع جایز نمی داند .

تا زمانی که رأی قطعیت نیافته و دادگاه حکم را به اجرادر نیاورده باشد فصل خصومت نشده و تمام اقدامات قضایی ، اداری ، انتظامی و تشکیل و جلسات و تصمیم دادگاه تبدیل به یک ورقه ای شده است که نامش دادنامه است و محتوای این دادنامه با اوصاف مذکور تعیین و اعلام کننده حاکم و محکوم است و زمانی حدوث عدالت معین می شود که نظر دادگاه و حکم قطعی آن مورد اجرا قرار گیرد و لازمه آن هم اجرای صحیح و سریع آن است .

۳ –اجرای احکام قضایی

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی های کیفری است . هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ‌در مورد او به موقع اجرا گذاشته می شود تا در جامعه هیچ بزهکار کیفر ندیده و اصلاح نشده باقی نماند .

هدف از اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی هر چه باشد در مرحله ی اجرا تأمین می‌گردد و مراحل کشف جرم ، تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون اینکه توأم با اجرا باشد قدرت و توان آن را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورده سازد .

مرحله ی اجرای حکم را می توان به دوران مصرف دارو تشبیه کرد . مریضی به طبیب مراجعه می‌کند نسخه پزشک معالج را می‌گیرد راه درمان را می شناسد و وقت آن است که به توصیه های پزشک عمل کند و داروهای لازم را مصرف کند .

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مقنن با انشای قانون اجرای احکام مدنی ، مقررات و مهم مربوط به نحوه ی اجرای احکام مدنی را یکجا تدوین و بر بسیاری از نارسایی ها و بلاتکلیفی ها خاتمه داده است . لیکن در قلمرو اجرای احکام کیفری متأسفانه هنوز قانون خاصی به تصویب نرسیده است . در حال حاضر بعضی از اصول و قواعد مهم اجرای احکام کیفری را می توان در خلال قوانین و آیین نامه ها مشاهده کرد.

ترتیب اجرای احکام کیفری را قانون تعیین می‌کند که خود نشان از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مواد ۲۸۱ تا ۳۰۰ و بخش پنجم لایحه آیین دادرسی کیفری طی چهار فصل به اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است .