«در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند. این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه ‌به این احساس پاسخ داده‌اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند. بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشـرده می‌تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد.» (کاویار،۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ «مهم ترین فواید این نظارت را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. 1. به مامور تعلیق مراقبتی جهت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می‌دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند.

1. به مامور تعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می‌دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از از ارتکاب جرم های جدید، به وسیله بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۷؛ کاویار، ۱۳۸۴)

موفقیت در دست یابی به فواید گفته شده در بالا در نظام تعلیق در حقوق ایران نیازمند ایجاد سازمان و تشکیلاتی با داشتن کارمندان و مأموران متخصص در امر نظارت و مددکاری و داشتن شرح وظایف دقیق است و البته کارمندان و مأموران مراقبتی باید با صرف انرژی بسیار و حتی وقف خود برای موفقیت این برنامه تلاش کنند.

گفتار سوم: لغو تعلیق

چنانچه مجرم از دستورات دادگاه تخلف کند یا در مدت تعلیق مجازات مرتکب جرمی شود تکلیف چیست؟ مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات تکلیف را در این موارد اینگونه مشخص ‌کرده‌است: «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.» (ماده ۵۰) ‌بنابرین‏ تخلف از امر دادگاه در مرتبه اول اختیار لغو تعلیق یا افزایش مدت آن را به دادگاه می‌دهد و در مرتبه دوم دادگاه را مکلف به لغو آن می‌کند. « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.» (ماده ۵۴) ‌بنابرین‏ ارتکاب هر جرمی در ایران به جز جرایم تعزیری درجه هشت در دوره تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق پس از قطعیت محکومیت و اجرای مجازات معلق شده خواهد بود. در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد. (ماده ۵۲)

سابقه محکومیت کیفری مؤثر از مواردی است که هم مانع اعمال تعلیق می شود و هم چنانچه پس از تعلیق وجود آن احراز گردد موجب لغو تعلیق خواهد شد. ماده ۵۵ قانون ۱۳۹۲ مقرر ‌کرده‌است که: « هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده ‌در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»

در آمریکا مجرمی که مجازاتش معلق گردیده است، چنانچه در این مدت از خود حسن خلق نشان دهد، اجرای مجازات او منتفی خواهد شد. برعکس ارتکاب هر گونه جرم یا عمل خلافی در این مدت، موجب اجرای مجازات تعلیق شده می‌گردد. (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۵)

با توجه به موارد گفته شده در بالا، از جمله تحقیقاتی که نشان از موفقیت اجرای این نهاد در ایران و آمریکا دارد، ملاحظه می شود که تعلیق مجازات چنانچه دقیق و بجا استفاده شود، می‌تواند علاوه بر کاهش جمعیت کیفری در جهت بازدارندگی جمعی و نیز اصلاح و تربیت مجرم مؤثر واقع شود.

بخش سوم: نظام نیمه آزادی

به کار گماردن زندانیان از گذشته های دور برای تنبیه و شکنجه مرسوم بوده است. علاوه بر آن سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان هم دلیلی برای گسترش استفاده از زندان بود. اما امروزه انجام کار توسط زندانیان یک وسیله اصلاح و بازسازی است و چنانچه در این راه دولت متحمل ضرر نیز بشود ارزش آن را دارد که زندانیان به خصوص جوانان و نوجوانان با انواع کارها و حرفه ها آشنا شوند. (صفاری، ۱۳۸۶، ۱۸۱)

امروزه در قوانین و مقررات اداره زندان، اشتغال و حرفه آموزی مجاز شمرده شده و مجرم به تشخیص مقامات زندان می‌تواند از این فرصت ها استفاده کند. علاوه بر آن در زندان ها اقدامات درمانی نیز صورت می‌گیرد. با این وجود بعضی از کشورها علاوه بر چنین اقداماتی برای دادگاه ها اختیاراتی را در نظر گرفته اند تا در صورت شرایط هنگام صدور حکم یا حتی پس از آن برای محکوم شرایطی را در نظر بگیرند تا بتواند یک فعالیت شغلی، آموزشی، حرفه آموزی و یا درمان را در طول دوران محکومیت خود در خارج از زندان انجام دهد. ‌بنابرین‏ نظامی با عنوان نیمه آزادی را در حقوق کیفری خود وارد نموده اند.

نظام نیمه آزادی یکی از روش هایی است که با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده، اما بر نظارتی دایم بر او تأکید دارد.

نظام نیمه آزادی که به موجب آن محکوم شغل و یا لااقل کار خارج از محیط زندان را در طول روزحفظ می‌کند و شب ها و روز های او در زندان سپری می شود را می توان با نظام بازداشت های پایان هفته ای نزدیک دانست. در کیفرهای پایان هفته ای محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه شب تا صبح دوشنبه تحمل می‌کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگـی معمولی خود می رود. از این رو برخی از دانشمندان از آن به تعطیلات کیفری پایان هفته تعبیر کرده‌اند. (آنسل، ۱۳۷۵، ۹۶)

هدف از مجازات حبس محروم کردن از آزادی است و اگر به جای مجازات جرایمی که برای

آن ها حبس کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، تعطیلات آخر هفته را از مجرم سلب کنیم‏ به طریقه‏ی مناسبی ‌به این هدف نایل شده‏ایم و لذا ضرورتی به زندانی کردن او در ایام هفته نمی‏باشد.

در ایران نیز امکان شغل یا حرفه آموزی به موجب آیین نامه های زندان فراهم شده بود، ولی استفاده محکوم از این امکان نیز به تشخیص مقامات زندان بود و غالبا محل انجام کار نیز در درون زندان بود. اما با تصویب قانون ۱۳۹۲، با ایجاد نظام نیمه آزادی شرایط اشتغال به کار یا حرفه به گونه ای دیگر نیز میسر شد. البته باید متذکر شد که این نهاد تنها شرایط اشتغال به کار و حرفه آموزی را فراهم نمی کند، بلکه در این نظام محکوم به حبس می‌تواند فعالیت های آموزشی و درمانی و نظایر آن را نیز انجام دهد.

فصل هفتم بخش دوم قانون جدید مجازات اسلامی در ۲ ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته

است.