۳-۱-۱-۷ مرجع قبولی عضو

اعضای شرکت تعاونی را می توان به دو گروه تقسیم کر: اعضای اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسيس با عضویت آن ها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن درآمده اند ، مرجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آن ها به عضویت ، هیئت موسس است و مرجع احراز وجود شرایط عضویت در داوطلبان بعئی و قبول آن ها به عضویت ، هیئت مدیره است .(مستفاد از بند ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی )

در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که داوطلب واجد تمام شرایط ‌مقرر است ، در خواست وی را برای عضویت شرکت تعاونی می پذیرد ، در غیر اینصورت درخواست عضویت را رد می‌کند . هیئت مدیره باید در قبول عضویت داوطلبان مقدورات شرکت را ملحوظ دارد و مکلف است در صورت عدم کفایت امکانات و ظرفیت شرکت ولو اینکه داوطلبان واجد کلیه شرایط لازم باشند ، از قبول درخواست عضویت آن ها خودداری کند . لازم به ذکر است که رد درخواست عضویت از طرف هیئت موسس ‌و هیأت مدیره شرکت تعاونی ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۳-۱-۱-۸تکالیف ومسئولیت مالی عضو

۳-۱-۱-۸-۱ تکالیف عضو

یکی از شرایط عضویت این است که داوطلب رعایت مقررات اساسنامه تعاونی را متعهد شود . در همین زمینه ماده ۱۱ قانون بخش تعاونی مقررمی دار « کلیه اعضا مکلف اند به وظایف ومسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند ، عمل کنند.»

بدین ترتیب قانون مراعات مقررات تعاونی را برای عضو واجب قرارداده است ، ولی قابل ذکر است از آنجا که عضویت در شرکت تعاونی، مانند عضویت هر سازمانی، مستلزم رعایت مقررات مربوط به آن است . می توان گفت که رعایت مقررات مربوط به شرکت تعاونی برای عضو آن ، واجب تبعی و در عداد مقامات عقلیه است و عضو بدون بیان این ماده قانونی نیز مکلف به رعایت آن است و چنان که معلوم است ، معا ف بودن عضو شرکت تعاونی از مراعات مقررات قانونی ، ‌به این علت که در بدو ورود به عضویت رعایت کردن آن ها را تعهد نکرده است ، امری است که از لحاظ منطقی نمی توان آن را قبول کرد . هرگاه بخواهیم مکلف بودن عضو در قبال شرکت تعاونی را به دقت بیان کنیم ، باید بگوییم که حفظ رابطه با شرکت تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی ومشارکت در شور و تبادل نظر درباره امور مطروحه در آن ونیز مشارکت در تصمیم گیری ها با ابزار رأی‌ ، از جمله انتخاب اعضای هیئت مدیره یا بازرسی شرکت تعاونی نیاز باشد ووی واجد شرایط عضویت وتصدی سمت درآن باشد ، براو واجب است که داوطلبی خود را برای این امر اعلام کند، چنین وجوبی را می توان به واجب کفایی تشبیه کرد .( رجوع شود به ماده ۷ قانون بخش تعاونی .(

‌در مورد حضور ‌و ابراز رأی‌ در مجامع عمومی ، همان طور که گفته شد ( قسمت ب شماره ۷۸)، قانون می پذیرد که عضو ، نماینده تام الاختیار ی از طرف خود برای این کار تعیین کند، بدین ترتیب به عضوی که به علتی نمی تواند ‌به این امور بالمباشره اقدام کند، امکان می‌دهد توسط نماینده تکلیف خود را ادا کند.

۳-۱-۱-۸-۲ مسئولیت مالی عضو

منظور از مسئولیت مالی عضو ، مسئولیت وی در برابر طلبکاران شرکت تعاونی است . ازآنجا که شرکت تعاونی شخصیت حقوقی دارد .( ماده ۲۹ اصلاحی مصوب ۱۳۷۷ قانون بخش تعاونی.) ودارایی آن جدا و مستقل از دارایی اعضای آن است ، دارایی خود وی جوابگوی طلب طلبکاران است و مادام که شرکت تعاونی باقی است ، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود حق مراجعه به اعضای شرکت را ندارند. ولی هرگاه شرکت منحل می شود ودارایی اوبرای پرداخت همه بدهی های وی کافی نباشد ، آیا عضو در پرداخت باقی مانده آن مسئولیت دارد و طلبکاران شرکت برای وصول باقی مانده طلب خود می‌توانند به اعضا مراجعه کنند ؟ پاسخ همان است که ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی مقررمی دار د:« مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی ، محدود به میزان سهم آنان می‌باشد ، مگر آنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد .» پس هر گاه عضو کلیه بهای سهم یا سهام خود را به شرکت تعاونی تادیه کرده باشد ، هیچگونه مسئولیتی نسبت به باقیمانده بدهی شرکت که پس از انحلال و تقسیم دارایی آن بین طلبکاران شرکت ، پرداخت نشده باقی می ماند ندارد ، واگر قسمتی از بهای سهم یا سهام خود را تادیه نکرده باشد ، فقط برابر همان مبلغ تادیه نشده مسئول پرداخت باقیمانده بدهی شرکت خواهد بود ، زیرا مبلغ تادیه نشده جزء دارای

ی شرکت است واگر به خود شرکت تادیه نشده باشد ، باید به طلبکار شرکت بابت باقیمانده طلبی که از شرکت دارد پرداخت شود . همان طور که ماده ۲۳ قانون مقررمی دارد ، می توان در قراردادی که بین شرکت تعاونی واعضای آن منعقد می شود ترتیب دیگری شرط کرد و اعضا را در برابر بدهی های شرکت مسئول قرارداد.

۳-۲آثار انتقال سهام شرکت‌های تعاونی

اثر اصلی همه معاملات ناقله بین ناقل و منتقل الیه، انتقال مالکیت سهام مورد معامله می‌باشد. این اثر به مجرد وقوع معامله حاصل می شود. با توجه به مباحثی که قبلا مطرح گردید، در حقوق ایران معاملات ناقله به هیچ وجه تشریفاتی نبوده و حتی اگر در مواردی مطابق قانون مانند انتقال سهام با نام یا سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود یا مطابق مواد اساسنامه تشریفات خاصی پیش‌بینی شده است، این معاملات را از رضایی بودن خارج نمی کند. البته با توجه به اینکه معاملات ناقله اعم از معوض و غیر معوض می‌باشد، بدیهی است که در معامله غیر معوض مانند هبه و وقف صرف ایجاب و قبول برای تحقق عقد کافی نبوده بلکه در کنار آن باید قبض نیز انجام بگیرد که ‌به این اعتبار از آن ها تحت عنوان عقود عینی تعبیر می شود. ‌بنابرین‏ تشریفات مربوط به انتقال سهام را باید به عنوان تشریفات مربوط به اثبات در نظر گرفت که با انجام آن، معامله می‌تواند در مقابل اشخاص خارج از اطراف قرارداد نیز قابل استناد باشد ولی هرگز چنین تشریفاتی را نمی توان شرط تحقق معاملات مذبور در نظر گرفت. بر این اساس معاملاتی که بدون رعایت شرایط مذبور انجام می‌گیرد یا معاملات قبل از اتمام شرایط مذبور، حداقل در روابط بین طرفین معامله را باید نافذ و معتبر دانست.

در هر حال علاوه بر انتقال مالکیت سهام به منتقل الیه، که اثر اصلی معاملات مذبور است، آثار دیگری نیز از معاملات مذبور ناشی می شود و به موجب آن هر یک از طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می‌باشند. البته در معاملات ناقله غیر معوض مانند هبه، وقف و وصیت این تعهدات بهطور یک جانبه بر عهده ناقل می‌باشد و از این حیث تکلیفی بر عهده منتقل الیه قرار نمی گیرد. البته این تعهدات می‌تواند جنبه قانونی یا قراردادی داشته باشد ولی آنچه که در اینجا به دنبال آن بررسی آن هستیم تعهدات و آثار قانونی است نه تعهداتی که ناشی از شروط ضمن عقد باشد. برای روشن شدن این تکالیف و تعهدات، آن ها را به طور جداگانه ‌در مورد ناقل و منتقل الیه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده