همچنین در نظام راهبری شرکتی، فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌، امانتداری در شرکت‌ها تقویت ومدیران خود را در مقابل سهام‌داران ملتزم ‌و مسئول می‌بیند. در این سیستم تقسیم سود به عنوان یک منفعت موهوم منتفی بوده وبا توجه به پراکندگی سهام و تعداد بی شمار سهام‌داران از تمامی صاحبان سهام به طور یکسان و بدون هر گونه تبعیض حمایت گردیده و شفافیت^[۸] وافشا ^[۹] درست وبموقع اطلاعات خصوصأ اطلاعات مربوط به معاملات مهم و صورت‌های مالی حسابرسی شده اعم از ترازنامه، حساب سودوزیان وعملکرد سالیانه مدیران و دیگر موارد مهم بایستی برای سهام‌داران بدرستی افشا و شفاف سازی شود تا جلوی سفته بازی، دستکاری در سود و نهایتأ عواملی که ممکن است موجد فساد اداری شود گرفته شود (www.bitpipe.com/tlist/corporate governance).

درنهایت نظام راهبری شرکتی با اهداف مذبور به دنبال سازماندهی و بازسازی داخلی شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها و نیز اصلاح و تعدیل ساختار قدرت در شرکت‌ها بوده و به مسائلی از قبیل ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان مدیران، سهام‌داران وسایر ذینفعان توجه دارد (Hopt,1998,p.38).

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهام‌داران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت اعم از هدفگذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی سیستم های کنترلی را معین می‌کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمایه شان به کار می بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستورالعمل ها، ساختارها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها با رعایت آن ها به اهداف شفافیت در فرآیندهای کاری، ‌پاسخ‌گویی‌ در مقابل ذینفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت . مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کم شدن مشکلات نمایندگی در شرکت ها می شود.کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته است (Charles,2007 ). سازوکارهای حاکمیت شرکتی ‌بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثرمی گذارند واحتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهند(Kanagaretnam Kiridaran-2007). پژوهش‌ها نشان می‌دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیئت مدیره برمدیریت، کیفیت ‌و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می‌یابد(Karamanou Irene,2005).

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

با جدایی مالکیت از مدیریت شرکت‌ها،این امکان به وجود می‌آید که مدیران تصمیم هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود ومغایر با منافع سهام داران باشد.(جنسن ومک لینگ۱۹۷۶)تضاد منافع که از آن به عنوان”مسئله نمایندگی” تعبیر می‌شود، ناشی از دو علت عمده است: اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکت‌های سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارندودیگر این که هیچ کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد، اقدام ها،دانش و ترجیحات دیگری ندارند.(برل ومینز،۱۹۳۲)

تئوری نمایندگی ‌به این موضوع اشاره دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می شود . در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می‌تواند به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود آید بدون این مسئله نمایندگی ، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت چون مدیران هیچگونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از ساز و کارهای کاهش مسئله نمایندگی است . مکانیزم های حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصت‌های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد.

رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری )نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می کند (۱۹۸۶،Jensen) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آن ها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) خواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸).

با شکل گیری رابطه نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می‌گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر برشمرده اند:

۱- هزینه های نظارت (کنترل) مدیر توسط مالک

این هزینه ها شامل تلاش‌هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و … انجام می‌گیرد.

۲- هزینه های التزام

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.

۳- زیان باقیمانده

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می‌باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی