گفتار سوم : سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب

به موجب ماده ۶۵۴ « قانون تعزیرات » هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشد و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشددر صورتی که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد.[۱۲۷]

با توجه به ماده بالا می توان چنین بیان کرد که چنین سرقتی باید در شب ، یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح و به وسیله دو یا چند نفر که حداقل یکی از آن ها مسلح باشد حال سلاح می‌خواهد سرد مثل: چاقوی ضامن دار باشد یا گرم مثل: تپانچه و یا سلاح پر یا خالی و مجاز یا غیر مجاز باشد چه فرد مسلح سلاح به صورت مخفی یا ظاهر باشد ‌بنابرین‏ اسلحه تقلبی مثل اسباب بازی کودکان را در بر نمی گیرد، حتی اگر به وسیله این اسلحه تقلبی صاحب مال را بترساند زیرا سلاح به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه تقلبی ،و همچنین وسایلی مثل سنگ و چوب هرچند سارق بتواند با آن دیگران را بترساند در عرف ما سلاح محسوب نمی شوند و همچنین استفاده از ادویه جاتی مثل فلفل سرقت مسلحانه نیست.

سؤالی دیگری که ممکن است پیش آید زمانی که سارق خود را در محل سرقت مسلح نماید مثلأ از آشپزخانه چاقویی برداشته و سپس در سالن پذیرایی دست به سرقت بزند آیا سرقت مسلحانه محسوب می شود؟پاسخ این سؤال مثبت است زیرا وی در حین سرقت حامل سلاح بوده است.

ولی فقهای شیعه سرقت مسلحانه یا قطع الطّریق را زیر مجموعه محاربه نمی دانند ، فقه شیعه و اهل سنت درست عکس نظر یکدیگر را دارند. از نظر فقهای شیعه محاربه نمی تواند جزئی از سرقت مستوجب حد باشد چرا که در سرقت مستوجب حد با عفو سارق پیش از شکایت توسط صاحب مال ، اجرای حد سرقت ساقط می شود ، لیکن در محاربه با گذشت و عفو شاکی اجرای حد محاربه متوقف نمی شود.

گفتار چهارم : سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی

ماده ۶۵۹ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است را موجب حبس از یک تا پنج سال دانسته و اِشعار داشته است که چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . بدیهی است برای شمول این ماده ، تجهیزات مذکور باید « ایجاد یا نصب شده باشد». ‌بنابرین‏ هرگاه این تجهیزات و وسایل از خارج وارد شده باشد ، کسی که آن ها را از انبار گمرک سرقت می کند مشمول این ماده نخواهد شد.[۱۲۸]

گفتار پنجم : سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی

مطابق ماده ۶۵۸ « قانون تعزیرات » مصوب سال ۱۳۷۵، هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. قانون‌گذار عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی مرتکب سرقت می شود قبیح تر از عمل سارقین مرتکب سرقت های ساده تعزیری دانسته و برای آنان حکم خاصی تعیین ‌کرده‌است.[۱۲۹]

گفتار ششم : کیف زنی و جیب بری

ماده ۶۵۷ « قانون تعزیرات » مصوب سال۱۳۷۵، برای سرقت از کیف زنی و جیب بری و امثال آن مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را تعیین ‌کرده‌است.[۱۳۰]

آیا جیب می‌تواند حرز کیف و یا مالی باشد که در آن قرار داده می شود؟

در این مورد ، در فقه احناف ابوحنیفه معتقد است که صورتی که سارق از ظاهر جیب سرقت کند بدون این که دستش را وارد آن کند حدی ندارد ولی اگر دستش را داخل آن کند و اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است.

ابویوسف معتقد است در هردو حالت دست سارق قطع می شود ، زیرا در هردو حالت از حرز سرقت ‌کرده‌است ، ولی ابوحنیفه معتقد است که تنها در حالت دوم از حرز سرقت شده است.[۱۳۱]

در فقه شافعیه[۱۳۲] و مالکیه[۱۳۳] بیان شده است که دست جیب بر قطع می شود ، حال به هر نحوی که اقدام به سرقت نماید.

در فقه حنابله آمده است : که در صورتی که جیب بر به طور پنهانی اقدام به سرقت نماید مستوجب حد است و در غیر این صورت مختلس است. نظر دیگری نیز در فقه حنابله بیان شده است و آن عدم اجرای حد ‌در مورد جیب بر است.[۱۳۴]

در فقه امامیه به تبعیت از نصوصی که در این زمینه وارد شده است بیان شده[۱۳۵] که اگر سارق از جیب ظاهری (بیرون لباس ) سرقت کند حدی ندارد ولی در صورتی که از جیب باطنی ( داخل لباس ) سرقت کند مستوجب حد است.[۱۳۶]

گفتار هفتم : استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن

ربایش آب :

قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می‌کنند یا گران می فروشند تصریح می‌کند آب کالا محسوب می شود و ‌بنابرین‏ ربایش غیرمجاز از آب متعلق به دیگری سرقت خواهد بود. بعلاوه ماده ۶۸۴ « قانون تعزیرات » صراحتأ از « سرقت آب » سخن گفته است.[۱۳۷]

از میان فقهای مذاهب اسلامی ابوحنیفه ، رئیس مذهب حنفی، و احمد بن حنبل، رئیس مذهب حنبلی ، با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که به موجب آن ایشان مردم را در آب شریک می دانند، سرقت آب را، به دلیل وجود شبهه شرکت، موجب حد ندانسته اند.[۱۳۸]

برق :

بدیهی است استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور شخص صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را « ربایش » و در نتیجه « سرقت » برق محسوب کرد.

ربایش گاز و تلفن :

هرگاه کسی با گرفتن انشعاب از لوله اصلی گاز به طور غیرمجاز از گاز شهری استفاده می‌کند عمل وی را ربایش مال و در نتیجه سرقت می‌دانیم. به موجب ماده ۶۶۰ ، «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.[۱۳۹]

بدیهی است با توجه ‌به این حکم خاص مواردی نیز که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب ( مثلأ همسایه) ولی بدون رعایت مقررات و ضوابط ادارات مربوطه اخذ می‌گردد ، حکم این ماده جاری خواهد بود که در چنین حالتی همسایه را می توان ارباب تسهیل عمل مجرمانه معاون جرم دانست.

برعکس ، هرگاه کسی بدون اجازه دیگری از تلفن وی استفاده کند به نظر نگارنده صرف این عمل را نمی توان مشمول ماده ۶۶۰، که راجع به استفاده کردن بدون اخذ انشعاب و پرداخت حق انشعاب است، دانست.

گفتار هشتم : سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...