به عبارت دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد، به گونه ­ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضررمی شود و نه کمتر از حداقل موردنیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه ­گذاری می_­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی ‌رشد آتی شرکت­ها نیز می ­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه ­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد با توجه به سطوح سرمایه گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می ­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت های تصمیم گیری باشد (بادآورودرخور،۱۳۹۱). از یک سو برآورد و پیش ­بینی از ابزارهای اولیه مدیران برای مطلع ساختن سرمایه ­گذاران از اطلاعات درونی واحد تجاری است، برای مثال اگر ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول به درستی برآورد شود، میزان جریان وجه نقد آتی مورد انتظار ایجاد شده توسط مشتریان را نشان می­دهد (لو و همکاران^[۷]، ۲۰۰۵). از سوی دیگر در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی، پیش ­بینی اطلاعات مالی بسیار دشوار است، در نتیجه خطا در برآوردهای حسابداری از مفید واقع شدن آن­ها می­کاهد. با توجه به اینکه در سیستم تعهدی، شناسایی درآمد و هزینه­ ها لزوماًً همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، ‌بنابرین‏ در حسابداری از پیش ­بینی­ها و برآوردها استفاده می­ شود. با توجه به امکان خطا در پیش ­بینی­ها و برآوردها، این مسئله مطرح می­ شود که تا چه حد ‌می‌توان به پیش ­بینی­ها در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد (لو و همکاران، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱- جریان­های نقدی

سرمایه ­گذاران عمدتاًً به سود خالص به عنوان راهنمایی در تعیین سلامت مالی واحد تجاری و نیز پیش ­بینی­های کسب سود­های آتی می­نگردند. این توجه عمده به سود، دلایلی به شرح زیر دارد: (براون^[۸]، ۲۰۰۲)

1. 1. سود و اجزای آن، هدف اولیه گزارشگری مالی است.

1. 1. سود بیانگر منافع سهام‌داران علائق آن­ها است، سهامدارانی که عمده­ترین گروه استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می­شوند.

1. 1. رقم سود همواره مورد توجه تحلیل­گران مالی بوده است.

1. اطلاعات سود همواره به گونه ­ای قابل اتکا به سرعت در دسترس همگانی ‌می‌باشد.

اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی، منابع و کاربرد­های آن می ­تواند در تصمیم ­گیری­ها، تأثیرات مهمی داشته باشد. ازسوی دیگر اطلاعات مربوط به جریان­های نقدی به استفاده­کنندگان در تعیین این که آیا شرکت از وجوه نقد کافی برای پرداخت بدهی­ها موجود در سر­رسید بر­خوردار است یا خیر، کمک می­ نماید. هنگام تعیین هدف­ها و ماهیت گزارش­گری مالی، موضوع برتری حسابداری تعهدی به حسابداری جریان نقدی در کانون توجه قرار ‌می‌گیرد. در حوزه­ حسابداری تعهدی، فرایند ارزیابی مدیریت تسهیل می­گردد و تطابق همزمانی درآمد­ها و هزینه­ ها ضروری است. ولی کارایی سیستم تعهدی مورد پرسش واقع شده است.

هایپکینز و کمپل^[۹] (۲۰۰۲)، گزارش ‌می‌کنند که برای تجزیه و تحلیل اوراق بها­دار از روش­های تعیین ارزش بر­اساس سود استفاده نمی­ شود و روش­های تعیین ارزش مبتنی بر جریان­های نقدی مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. بسیاری از نظریه پردازانی که به سودمندی تصمیم توجه ‌می‌کنند، توصیه می­نمایند که برای پیش ­بینی جریان­های نقدی سیستم حسابداری نقدی مبتنی بر نیاز­های سرمایه­ گذار، مورد استفاده قرار گیرد، بیشتر طرفداران حسابداری جریان نقدی چنین احساس ‌می‌کنند که مسأله تعیین ارزش دارایی­ ها و محاسبه­ سود به اندازه­ای پیچیده هستند که نیاز به ارائه یک سیستم حسابداری جداگانه دارند و توصیه ‌می‌کنند که صورت جریان نقدی فرا­گیر در گزارش شرکت­ها گنجانده شود.

۲-۲-۲- پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد

از اوایل قرن ۲۰ نیاز به اطلاعات مربوط به چگونگی ورود و خروج وجه نقد در کنار اطلاعات حسابداری تعهدی شدت گرفت. اولین بار ویلیام مورس کل^[۱۰] در کتابش به نام (ساختار و تفاسیر حساب­ها) در سال ۱۹۰۸ ارائه اطلاعات دریافت­ها و پرداخت­های نقدی را مطرح کرد. وی تغییر­ات مانده ابتدا و پایان دوره ترازنامه را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه آن را در گزارشی تحت عنوان (از کجا آمده و کجا مصرف شده) ارائه کرد. چون وی کلیه تغییر­ات در اقلام ترازنامه را در گزارشی منعکس کرده بود، ‌می‌توان گفت که وی مفهوم (تمامی منابع مالی) را در تهیه آن به­کار برده است.

پروفسور فینی^[۱۱] در سال ۱۹۲۱ با بررسی علل تغییرات سرمایه در گردش گزارشی تهیه کرد تا قدرت بنگاه را در پرداخت تعهد­­هایش نشان دهد و برای اولین بار از مفهوم وجه در این گزارش استفاده کرد. وی وجوه را به­عنوان سرمایه در گردش تعریف کرد. و هزینه استهلاک را به رقم سود اضافه کرد. هیئت اصول حسابداری آمریکا ۱۹۶۳ صورت منابع و مصارف وجوه را به­عنوان اطلاعات مکمل به­همراه گزارش­های مالی توجیه کرد.

صورت تغیرات در وضعیت­های مالی در سال ۱۹۷۱ با انتشار بیانیه شماره ۱۹ الزامی شد. این صورت مورد انتقاد شدید قرار گرفت و ایراد­هایی به شرح زیر بر آن مطرح شد.

۱: اهداف صورت تغییرات نامشخص است.

۲: مفهوم تمامی منابع مالی تعریف نشده است.

۳: محاسبه وجوه ناشی از عملیات به روش غیر­مستقیم برای عموم استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، غیر قابل فهم است.

۴: سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.

به ­همین خاطر صورت جریان وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد. طبق بیانیه شماره ۹۵ صورت جریان باید در سه طبقه ارائه شود. اما شکل تهیه آن در کشورهای مختلف تغییراتی داشته است مثلاً در انگلستان صورت جریان وجوه نقد در هشت طبقه گزارش می­ شود (چن^[۱۲]، ۲۰۰۱).

در ایران تا سال۱۳۷۷ در سه بخش اما از اوایل سال ۱۳۷۸ در پنج طبقه گزارش می­ شود

۲-۲-۳- هدف گزارش­گری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد

هدف اساسی صورت جریان وجوه نقد فراهم آوردن اطلاعات ‌در مورد دریافت­های نقدی و پرداخت­های نقدی یک مؤسسه طی یک دوره مالی است (اصطلاح جریان­های نقدی شامل دریافت­های نقدی و پرداخت­های نقدی است). به­علاوه، صورت جریان­های نقدی اطلاعات مربوط به همه فعالیت­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی مؤسسه طی یک دوره مالی را نیز منعکس می­ کند. ‌بنابرین‏ صورت جریان­های نقدی می­بایست سرمایه ­گذاران، بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان را در ارزیابی عوامل زیر یاری نماید (بارتون و سیمکو^[۱۳]، ۲۰۰۲):

1. 1. توانایی مؤسسه‌ در ایجاد جریان­های نقدی مثبت در دوره ­های آتی

1. 1. توانایی مؤسسه‌ درایفای تعهدات و پرداخت سود سهام

1. 1. نیاز مؤسسه‌ برای تأمین مالی برون سازمانی

1. 1. دلایل وجود اختلاف بین رقم سود خالص و خالص وجه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی