اما آیا همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود ، در مطابقت و عدم مطابقت و نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؟ برای مثال تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی منظور نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است ؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود . نمی توان عدم مغایرت را ‌در مورد سوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و درخصوص اصول قانون اساسی ، آن را مغایر تلقی کرد .

یعنی در تطبیق موضوعات جدید ، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن پذیرفته شود ، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی نیز باید همان رویه مطابقت با موازین شرع پیش گرفته شود.

ظاهر اصل نود و یکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است . در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است .

ظاهراًً براین اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررا قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته ، باید پذیرفت . «در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه ای با قانون اساسی رأی‌ دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین ننماید و شورا نیز بر رأی خود پافشاری کند بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود.»^[۳۵]

البته اعضای حقوق دان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می‌شوند ، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات و با اصول قانون اساسی ، مستقل عمل می‌کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند .

اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است ؟ رویه ی فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (ره) بر اظهارنظر ‌بر اساس فتاوا و نقطه نظرات آن حضرت بود ، چنانچه دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد . حتی در مواردی که نظرات فقهی آن ها مخالف نظر امام (ره) باشد ، آن ها خود را موظف می دانند که ‌بر اساس نظر امام (ره) عمل کنند.^[۳۶]

شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین ، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه ی اول انقلاب اجتناب ناپذیر به نظر می‌آمد ، چنین حالتی را ایجاب می کرد ، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد . در نهایت امر از دیگر «وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.»^[۳۷]

گفتار سوم: نظارت اداری

نظارت دستگاه های اداری یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است . و این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : هم کیفیت اداره سازمان های عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره داشته، هم اینکه سیاست گذاری های اداری بی تأثیر در نحوه اداره آن نمی باشد.

کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین ، روش ها و مشی هایی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد. «فکر تبعیت سازمان های عمومی و حکومتی از قانون، یک فکر تازه است که بر اساس آن اداره مکلف است در حدود اختیارات و وظایف قانونی عمل کند، بلکه در مواردی هم که از آزادی عمل و اختیار برخوردار است، باید در حدود «مقتضیات منافع عمومی» اقدام کند.»^[۳۸]

بند نخست: راه های کنترل اداری

کنترل اداری ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد: اولین راه کنترل اداری، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات مقامات سیاسی است و چه بهتر که خود او در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می‌باشد . نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد اما این امر نیز دو اشکال در بردارد :

اشکال اول این است که هیات حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزییات و دقایق امور قاعده وضع نمی کند و عملاً هم نمی تواند بکند . از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرایی را به درستی کنترل نماید . اشکال دوم این است که امروزه اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیات حاکمه و قدرت سیاسی عملاً دقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار را ندارند .

از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدف های عمومی سازمان های اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزییات امور خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضایی واگذار شود تا آن ها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند برای این کار اقدام نمایند .کنترل اداری اداره ، ممکن ست به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیات های عالی بازرسی که در سطح بالای مدیریت تعیین می‌شوند به عمل آید.

«نظارت درونی ابزار مؤثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات سازمان استو در کنار این ها دو هدف جزیی تر نیز محقق می شو: اول ثبت مرحله به مرحله اقدامات جزیی و نتایج کوتاه مدت آن ها و دوم الگوبرداری فرایندهای موفق توسط سازمان های مشابه دیگر.»^[۳۹]

اشکال این کنترل آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواری هاست : زیرا ، هر چه به رأس هرم سازمانی نزدیک می‌شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل قضایی اداره از نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و فقط منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است . زیرا از این راه ، افراد می‌توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاه ها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .

کنترل مذبور مستلزم دو چیز است :

یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد ،

دوم وجود راه هایی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند.

بند دوم: اهداف کنترل اداری

نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجلس قانون گذاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟ این نوع نظارت ، اصولا مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا از طرف مراجع قضایی صورت می‌گیرد ولی ممکن است از راه های اداری وبه وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود .