در اجرای تعهدات که به وسیله ادای غیر مورد تعهد است، مطرح و دلیل چنین تفکری را می توان به دلیل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست . دکتر شهیدی در ایفاء تعهدات ، در انتقال حق یا مال آن را عمل حقوقی یک طرفه ، در غیر این صورت واقعه حقوقی می‌داند . دکتر امامی میان مورد تعهد کلی و جزئی تفاوت قائل شده اند، ماهیت ایفاء تعهدات را در کلی به دو اراده انشایی لازم می‌داند ، در جزئی مسکوت گذاشته اند، این سکوت را می شود حمل بر واقعه حقوقی ، یا ایقاع دانستن وفای به عهد در این مورد دانست . اجرای تعهدات را نمی شود عمل حقوقی دانست ، ‌به این دلایل ۱- در عمل حقوقی الزام و اجبار وجود ندارد ۲- قصد و اراده معاملی در طرفین در اجرای تعهدات وجود ندارد . حقوق ‌دانان کشورهای دیگر و فقهای اسلامی بر این امر اذعان دارند که عمل حقوقی نمی باشد . حقوق ‌دانان ایرانی نظراتی ‌در مورد واقعه حقوقی بودن اجرای تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده‌اند . دکتر کاتوزیان اجرای تعهدات را ناشی از حکم قانون دانسته اند . دکتر شهیدی، ‌در مورد تعهدات و قراردادهایی که موضوع معامله جزئی و معین باشد ، آن را واقعه حقوقی دانسته اند . برخی از حقوق ‌دانان کشورهای خارجی رضای مدیون و طلبکار را در اجرای تعهدات و قراردادها لازم ندانسته اند و آن را مستلزم دستور قوانین می دانند . در اجرای عین تعهدات اختیار، و یا اجبار و الزام ، عین یا بدل در اجرا ، ذینفع و ثالث بودن ، توافق و رضایت و کراهت و … هیچکدام در ماهیت اجرای تعهدات نقش ندارند . علی ای حال ماهیت و طبیعت اجرای تعهدات را می شود این گونه بیان نمود که واقعه حقوقی می‌باشد . ماهیت اجرای تعهدات واحد و یکی است، در نظرات برخی از حقوق ‌دانان که در کلی و جزئی بودن ، عین و بدل بودن ، انتقال حق و مالکیت ، تسلیم مال ، فعل و ترک فعل ، که سبب اختلاف نظرهایی می‌باشد ، به دلیل تفاوت در اجراست و داخل در ماهیت تعهدات و قراردادها نمی شود و ماهیت آن امری واحد می‌باشد به دلیل اینکه بدون قصد انشا در مواردی امکان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسی در ماهیت تعهدات نمی باشد، مع ذلک ماهیت همان واقعه حقوقی می‌باشد .

با بررسی نظرات گفته شده و نقدهای آن ، نتیجه این می شود که: متعهد در اجرای تعهد فاقد اراده می‌باشد و اراده او در این امر بی تاثیر است ، پس واقعه حقوقی است . حالت الزام و اجبار در اجرای تعهدات وجود دارد، تعهد و اجرای آن واقعه حقوقی است و متعهد چاره ای جز اجرای آن ندارد . ولی مصادیق اجرای تعهد مسلماًً‌متنوع و مختلف می‌باشد که شامل: فعل ، ترک فعل ، ایقاع در اجرای تعهد توسط ثالث ، یا عمل حقوقی می‌گردد .

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات

حقوقی که به اشخاص تعلق می گیرند به مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند . حقوق مالی حقوقی که قابلیت مقوم شدن به پول رایج کشور را دارد و جزء دارایی هر فرد است . حقوق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست و فاقد قابلیت داد و ستد است . امکان دارد در برخی موارد حق مالی و غیر مالی با همدیگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد می‌تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، یا این که از طریق خود متعهد ، توسط او حق خود را استیفا نماید . در نتیجه گاهی تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و کار داریم ، وجود متعهد در این موارد ضروری نمی باشد و عموماً شامل حقوق عینی این امر می‌گردد . گاهی نیاز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد می‌باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردی انجام تعهد میسر نمی باشد در گذشته حقوق عینی و دینی با هم تفاوت داشتند . حقوق عینی در اجرا امتیازهای بیشتری داشت و اثراتی بر آن مترتب بود . اکنون اختلاط پیدا نمودند و عناوین جدیدی نیز به وجود آمده اند، نظیر : بیع زمانی ، حق مالکیت صنعتی ، تجاری ، حق صاحبان سهم در شرکت های تجاری ، اجاره به شرط تملیک و … در سده های ۱۷ و ۱۸ انسان محور حقوق و قوانین بود . حمایت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا می شد[۲۸] . اراده انسان فقط او را متعهد می ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعی انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود . [۲۹]

مورد اراده طرفین، مورد حمایت قانون بود . محاکم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفین تصمیم می گرفتند و حق تجدید نظر و تعدیل نبود . در حقوق اسلام ، فقه امامیه ، نظام حقوقی ما ، در اجرای تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه می شود . از نظر اجتماعی، هم ضرورت اجتماعی آن را قبول دارد . قوانین از ضروریات شخصی ، اراده طرفین و اجتماع می‌باشد . اراده افراد وسیله در جهت حفظ منافع جامعه می‌باشد . منافع عمومی در اجتماع تا زمانی که اراده مذکور با قوانین و قواعد اجتماعی ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام می‌داند و حمایت می شود . اکنون در جوامع شاهد مواردی هستیم که در جهت تسهیل روند تعهدات وضع و به کمک طرفین تعهد آمده اند، مواردی از قبیل بیمه ، اعتبارات اسنادی ، ضمان ، حواله ، تضمین های سرمایه گذاری و … جنبه شخصی تعهدات، به جنبه ای که دارای آثار اجتماعی است ، تبدیل شده است .

گفتار : ترتیب اجرای تعهدات : شخصیت متعهد در انجام مورد تعهد ملاک متعهد له قرار گرفته ، یا شخصیت او بی تأثیر بوده و توسط دیگران قابل انجام باشد، این موارد بر روند تعهد تأثیرگذارند . در ترتیب اجرای تعهدات ، چنانچه مالی از اموال در رهن و وثیقه باشد حق تقدم نسبت به دیگران در صورت فوت و ورشکستگی می‌باشد . کارگر و خدمه ‌در مورد دستمزد خود به مدت ۶ ماه دارای حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت ۶ ماه و مهریه هم این چنین می‌باشد و در باقیمانده طلب با بقیه طلبکاران نسبت به طلب در یک ردیف می‌باشند . بیمه گر، نسبت به حق بیمه بر مال بیمه شده حق تقدم دارد ، حتی اگر طلب دیگران با سند رسمی باشد . ماده ۳۳ قانون بیمه این مورد را بیان می‌دارد . ماده ۱۴۹ قانون بیمه ، تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار ، ماده ۱۲۰۶ ق.مدنی به موارد مذکور پرداخته‌اند . (رجوع کنید به دکتر کاتوزیان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش ۱۴۳) تمام دیون به ترکه تعلق گرفته و پرداخت از آن امکان پذیر است، ماده ۲۲۶ ، ۲۴۸ و ۲۲۵ قانون امور حسبی ، ‌به این مورد اشاره نموده اند . در تعارض بین قانون کار و قانون مدنی در این خصوص ، مواد قانون اجرای احکام به دلیل جدید بودن ، قابلیت اجرا دارند .

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...