۱٫ مهارت درک شخص در موقعیت و کمک به افراد دیگر در شناخت خودشان در موقعیت؛^[۲۹]

۲٫ مهارت ایجاد شرایطی که مشوق عمل متقابل باشد؛^[۳۰]

۳٫ مهارت حل مشکلات مددجو؛^[۳۱]

۴٫ مهارت ارتباط با دیگران.^[۳۲]

۲-۳- ۲-پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری، به مجموعه‌ تدابیری اطلاق می‌‌شود که کاهش و حذف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم را سرلوحه‌ی اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال ‌به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هرچند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع موجه می‌‌کند، اما خود با موانع و محدودیت‌هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می‌‌نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت‌ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسئولیت برای بزه دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جابه‌جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می‌‌شود؛ به عنوان یکی از چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. مبانی پیشگیری وضعی بر این فرض استوار است که یک انسان متعارف، در همه زمینه ها، خواسته یا ناخواسته به طور منطقی و حساب شده عمل کرده و از خطرات شدید دوری می‌کند؛ یعنی در صورتی تن به خطر می‌دهد که عایدات یا منافع حاصل از آن عمل ارزشمند باشد. حال اگر این فرض ‌در مورد مجرمان درست باشد، می‌توان گفت اگر به هر شکل بتوان خطرپذیری جرم را افزایش داد یا جاذبه و منفعت حاصل از آن را کاهش داده یا از بین برد، قاعدتاً مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۲۸۵)

کلارک جرم شناس معروف انگلیسی پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می‌داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاص از جرائم بوده و از طریق مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم که همواره مد نظر تعداد بسیاری از مجرمان بوده است، می‌شود (رزنبام و سایرین،۱۳۸۲ )

پیشگیری وضعی از جرم قابل مقایسه با مفهوم عامل رواشناسان، یعنی کنترل محرک است. آن ها معتقدند احتمال وقوع جرم ‌بر اساس کیفیت قرار گرفتن محرک در محیط، تقویت یا تضعیف می‌شود. محرک را می‌توان از طریق اعمال مدیریت، طراحی یا مداخله در محیط، توسط طراحان پیشگیری از جرم تغییر داد. همچنین پیشگیری وضعی از جرم، بر این نظریه استوار است که موقعیت ها قابل پیش‌بینی‌تر از افراد هستند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که درصد زیادی از حوادث و وقایع مجرمانه در محل های خاصی متمرکز شده‌اند که جرم شناسان از آن ها به عنوان نقاط جرم خیز یاد می‌کنند. ‌بنابرین‏ اقدامات پیشگیری از جرم برای کاهش فرصت‌های جرم زایی که در محیط پدید می‌آیند، به کار برده می‌شود (جلالی فراهانی، ۱۳۸۷: ۱۰). پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو، از طریق کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را مساعد و تسهیل می‌کنند، انجام می‌شود و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. ‌بنابرین‏ پیشگیری وضعی، بیشتر با حمایت از آماج های جرم و نیز بزه-دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی افراد یا آماج ها در برابر بزهکاران است که در نهایت به طور غیرمستقیم منجر به کاهش بزهکاری می‌شود. در صورتی که پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم در مقام جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل است (همان، ۱۳۸۷: ۱۴۰)

۲-۴- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان از منظر قوانین

۲-۴-۱- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران

مرحله اجرای قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴( مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶) قانون‏گذار در صدر ماده ۳۶، سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قائل شود،در رسیدن به ۱۵ سالگی تمام دانسته بود. در مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ برای سه دسته از افراد دارای گروه سنی خاص (کمتر از دوازده سال، اطفال بین دوازده تا پانزده سال تمام و اشخاص بین پانزده تا هجده سال تمام) تعیین تکلیف شده‏اند؛

الف) اطفال غیرممیز غیربالغ: اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده ۳۶ فاقد قوه تمییز فرض شده‏اند. قسمت اول ماده ۳۴، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسئولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنان که این دسته از اطفال مرتکب جرمی شوند،باید از الزام به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند.

ب) اطفال ممیز غیربالغ: مطابق ماده ۳۵، اطفال ممیز غیربالغ که کمتر از پانزده سال تمام دارند،مسئول محسوب شده و در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت فقط به ۱۰ الی ۵۰ ضربه شلاق محکوم می ‏شوند پس شرط مسئولیت،رسیدن به سن بلوغ نیست؛ بلکه داشتن قوه تمییز است. ماده ۳۵ برای اطفال دوازده تا پانزده ساله که مرتکب جرایم خلاف شده‏اند مسئولیتی پیش ‏بینی ننموده بود.

ج) اشخاص بالغ پانزده تا هجده سال تمام: این گروه دارای مسئولیت کامل جزای هستند،ولی مجازات آن ها با تخفیف اجرا می‏ شود. اشخاص مذکور در این بند هرگاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آن ها حبس در دارالتأدیب به مدت حداکثر ۵ سال است و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. این ماده نیز همچون ماده ۳۵ درمورد جرایم خلافی اشخاص ۱۵ تا ۱۸ سال ساکت است.

۱- قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب سال ۱۳۳۸: به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال،اطفال به طور کلی به سه دسته تقسیم می‏ شدند:

الف) اطفال از شش تا دوازده سال تمام تحت تعقیب جزایی هستند؛

ب) اطفال از شش تا دوازده سال: ماده ۱۷ چنین مقرر می‏دارد: «‌در مورد اطفالی که سن آنان پیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است»، در صورتی که مرتکب جرمی شوند، برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل – اعزام به کانون اصلاح و تربیت به مدت تا شش ماه؛

ج) اطفال دوازده تا هجده سال که مسئولیت نسبی دارند.