فایل های دانشگاهی| ۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
- مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
-
- مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
- قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟
۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق
-
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
- آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
۱٫ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می‌باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تأیید و پذیرش می‌باشد و این موجب سهولت در امر داوری بین‌المللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق
۱) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می‌باشد.
۲) آثار ابطال رأی داوری؛ عدم قابلیت اجرای رأی صادره می‌باشد.
۱٫ ۸٫ روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.
روش گردآوری اطلاعات در پایان نامه حاضر به صورت کتابخانهای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجلهها، نشریههای رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.
در پایان نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.
۱٫ ۹٫ محدودیتهای پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابهلای کتب و مقالات و قوانین موجود به صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بین المللی در حد بضاعت میتواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.
۲٫ مبحث دوم: مفاهیم
۲٫ ۱ گفتار اول: داوری
۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.
داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف داده اند و داور شده است.[۱] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[۲] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[۳]
۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها صورت گیرد.[۴]
دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن ها هستند.[۵]
برخی حقوق دانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانستهاند که این تعریف را میتوان خلاصهای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانستهاند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[۶]
به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علیالقاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن ها توافق نموده اند محول کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم میراند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می کند.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمیتوانند با سرعت به آن ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[۷] با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری میتوان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده‌است:
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:06:00 ق.ظ ]
|
