شعبه تجدیدنظر دادگاه رواندا، در عمل ‌به این موضوع پرداخته است. این شعبه در عین حال که اذعان ‌کرده‌است، وقایع مورد ادعا که قبل از سال ۱۹۹۴ واقع شده می‌تواند در ایجاد زمینه‌ی تاریخی یک حکم محکومیت مفید باشد، اما نمی‌تواند مبنای یک اتهام محسوب شود. دادگاه رواندا تنها صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را دارد که در فاصله زمانی اول ژانویه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر همان سال در سرزمین رواندا یا توسط اتباع رواندایی در سرزمین کشورهای همسایه واقع شده‌اند، براین اساس چنانچه بخشی از جنایات در صلاحیت موضوعی دادگاه رواندا، پیش از سال ۱۹۹۴ رخ داده باشند، این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها را ندارد. تنها آن بخش از جنایات که در فاصله زمانی یاد شده واقع شده است، موردنظر و در صلاحیت دادگاه است.

براین اساس معیار اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز ‌در مورد جرایم مرکب و مستمر همان زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه است. به عبارت دیگر دیوان نمی‌تواند نسبت به آن بخش از جرایم که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، در سرزمین یک کشور عضو یا توسط اتباع آن واقع شده‌اند، اعمال صلاحیت نماید. ‌بنابرین‏ تنها آن بخش از جرایم که پس از این تاریخ ارتکاب یافته‌اند. مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بدیهی است در این صورت زمانی می‌توان مرتکبان را مسئول دانست که تمام عناصر و شرایط تشکیل‌دهنده مسئوولیت، هنگام لازم‌الاجرا شدن اساسنامه در وضعیت‌های موردنظر موجود باشد. در نتیجه ‌در مورد جرایم مستمر که با تمام عناصر و شرایط موردنظر در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه تداوم ‌داشته‌اند مشکلی و مانعی برای رسیدگی و اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد، اما ‌در مورد جرایم مرکب در صورتی که بخشی از آن پیش از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان واقع شده باشد، نسبت به بخش دیگر آن که در زمان لازم‌الاجرا شدن صورت گرفته است در صورتی می‌توان متهمان را تحت تعقیب قرار داد که این بخش اخیر به تنهایی از زمره جنایات موضوع صلاحیت دیوان محسوب شود و دارای تمام عناصر و شرایط لازم باشد، در غیر این‌صورت هیچ گونه مسئولیتی ‌بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تصور نیست.

۲-۴- مقررات انتقالی^[۱۸۲]

مقررات انتقالی در اینجا از این جنبه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد که علی‌رغم عضویت یک دولت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت دیوان در یک محدوده زمانی خاص ‌در مورد جنایات جنگی مربوط به آن دولت قابل تعلیق است. ‌بنابرین‏ این مقررات به عنوان یک عامل محدودکنندۀ صلاحیت زمانی دیوان، مطرح است.

قاعده کلی راجع به زمان اعمال صلاحیت دیوان این است که پس از پیوستن یک دولت به اساسنامه، دیوان خودبه‌خود قدرت اعمال صلاحیت ‌در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع آن دولت را دارد، به عبارت دیگر صلاحیت دیوان یک درجه‌ای است. از این‌رو نیاز به رضایت مجدد دولت عضو جهت اعمال صلاحیت دیوان نیست. تنها استثنایی که در این مورد در اساسنامه پیش‌بینی شده است ماده ۱۲۴ با همان مقررات انتقالی است. به موجب این ماده دولتی که عضو اساسنامه می‌شود، تا مدت هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ‌در مورد خود، می‌تواند اعلام کند که صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ۸ اساسنامه دیوان که ادعا می‌شود در قلمرو یا توسط اتباع آن‌ دولت ارتکاب یافته‌اند، نمی‌پذیرد. ‌بنابرین‏ دیوان در این مدت حق اعمال صلاحیت نسبت به جرایم موردنظر را ندارد. به عبارت دیگر، این مقررات صلاحیت دیوان را در یک دوره‌ زمانی مشخص محدود می‌کند. این اعلامیه تنها برای یک بار می‌تواند صادر شود.^[۱۸۳]در نتیجه این محدودیت از سوی دولت‌های عضو قابل تمدید نیست. از سوی دیگر دولتی که این محدودیت را هنگام عضویت خود برای اعمال صلاحیت دیوان ایجاد ‌کرده‌است. به موجب قسمت آخر ماده ۱۲۴ اساسنامه می‌تواند در هر زمانی از آن اعراض کند. بدیهی است در این صورت محدودیت مورد بحث برای اعمال صلاحیت دیوان منتفی می‌شود.

نکته دیگری که ‌در مورد مقررات انتقالی قابل ذکر است، ضرورت بازنگری این مقررات در کنفرانس بازنگری موضوع، ماده۱۲۳ اساسنامه است، علی‌رغم این که به موجب بند یک ماده اخیر تمام مقررات اساسنامه می‌تواند موضوع کنفرانس بازنگری قرار گیرد. اما مقررات ماده۱۲۴ از وضعیت اختیاری خارج و بازنگری آن در کنفرانس مورد نظر ضروری است. زیرا در انتهای ماده۱۲۴ اساسنامه مقرر شده است که «… احکام این ماده در کنفرانس بازنگری که مطابق بند۱ ماده۱۲۳ تشکیل می‌شود، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت». احتمال حذف مقررات ماده۱۲۴ در کنفرانس دور از انتظار نیست، زیرا نتیجه‌ این مقررات سبک شمردن اهمیت جنایات جنگی نسبت به سایر جنایات در صلاحیت دیوان است. حال آن‌که با توجه به فراوانی منازعات مسلحانه در دنیا و گستردگی جنایات واقع شده در خلال آن‌ ها، حساسیت خاصی را نسبت به ضرورت رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی ایجاب می‌کند.

پرسش مطرح این است که آیا صلاحیت زمانی دیوان، در پایان هفت سال، باز هم محدود خواهد ماند یا نه؟ به عبارت دیگر با توجه ‌به این‌که اگر در خلال هفت سال مورد نظر توسط اتباع دولت مربوط یا در سرزمین آن جنایات جنگی واقع شده است، به موجب مقررات انتقالی دیوان قدرت اعمال صلاحیت در خلال این مدت را ندارد، حال پس از گذشت مدت موردنظر، دیوان می‌تواند صلاحیت خود را ‌در مورد همان جرایم اعمال کند یا این‌که ممنوعیت اعمال صلاحیت ادامه دارد؟ مقررات اساسنامه در این مورد ساکت است. گفته شده است که جرایم ارتکاب‌یافته در خلال مدت هفت سال، از اعمال صلاحیت دیوان در امان نخواهند بود.^[۱۸۴] یعنی دیوان تنها نمی‌تواند در مدت هفت سال اعمال صلاحیت کند بلکه پس از انقضا این مدت، حتی ‌در مورد جرایم ارتکاب‌یافته در این مدت نیز حق اعمال صلاحیت دارد. اظهارنظر قطعی در این مورد منوط به استنباط قضات دیوان است. با این وجود بنظر می‌رسد استنباط یاد شده با روح و هدف مقررات ماده ۱۲۴ اساسنامه هم‌خوانی ندارد. زیرا این امری است قطعی که اگر دولتی عضویت اساسنامه را نپذیرد. بجز موارد خاص مانند ارجاع شورای امنیت، دیوان حق اعمال صلاحیت ‌در مورد جرایم ارتکابی توسط اتباع این دولت یا واقع شده در سرزمین آن را ندارد. زیرا آن چه این حق را برای دیوان ایجاد می‌کند رضایت دولت موردنظر است. بدیهی است ‌در مورد مقررات انتقالی رضایت این دولت ‌در مورد جنایات جنگی واقع شده در طی هفت سال، مندرج در ماده ۱۲۴ اساسنامه وجود ندارد و این امر به منزلۀ آن است که این دولت نسبت به جرایم یاد شده عضویت اساسنامه را نپذیرفته و فقدان صلاحیت دیوان استصحاب می‌شود. ‌بنابرین‏ پس از گذشت هفت سال موردنظر نیز دیوان به اعتبار عضویت دولت مربوط نمی‌تواند اعمال صلاحیت کند.