الف- اجازه :

مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته که از دیگری صادر شده، مشروط بر این که رضایت مذبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر گردد. به همین خاطر اجازه به دو قسم اجازه کاشف و اجازه ناقل تقسیم می‌گردد.[۲۱] مطابق عمومات قانون مدنی، در هر مورد عقد تملیکی غیرنافذی واقع شود (عقد فضولی یا عقد مکره) برای نافذ شدن آن عقد، نیاز به اجازه از طرفی خواهد بود که عقد نسبت به وی غیرنافذ منعقد شده است. ‌بنابرین‏ اگر اثر اجازه مذکور، حکایت از نقل عین یا منافع از حین وقوع عقد داشته باشد، این اجازه را که بعد از عقد غیر نافذ محقق شده، اجازه کاشف می‌گویند. برخلاف اجازه کاشف، هرگاه اثر اجازه، نقل عین و منافع از زمان اجازه باشد، اجازه مذکور اجازه ناقل نامیده می شود. با دقت در مطالب فوق در می یابیم که گوهر افتراق اجازه کاشف و ناقل، زمان اثر گذاری اجازه است که دانستن آن برای تمییز و تفکیک این دو قسم از اجازه امری ضروری است.

ب – تنفیذ :

تنفیذ از لحاظ اصطلاح شناسی حقوقی، تأیید عمل حقوقی غیرنافذ است. در این معنا بین اجازه و تنفیذ هیچ فرقی نیست و عمل اجازه عقد غیر نافذ، نظیر عقد مکره و عقد سفیه را تنفیذ می‌گویند.[۲۲]

ج – اباحه :

صاحب ترمینولوژی حقوق واژه اباحه را به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی تعبیر نموده است. نامبرده مصادیق اباحه را، اباحه تملک و اباحه منافع به عوض می دانند. اباحه تملک اعیان را اجازه تملک دانسته که ممکن است مقنن چنین اجازه را مستقیما اعطا کند، نظیر اجازه تملک مباحات که اصطلاحا به آن حیازت مباحات نیز گفته می شود. با توجه به نقطه نظر ایشان، اذن در نهادن سر تیر بر روی دیوار مشترک، از مصادیق اباحه تملک منافع تلقی شده است.

د- اذن :

اذن عبارت از اعلام رضای مالک یا نماینده وی، یا اعلام رضای کسی است که قانون برای رضای او اثری قائل شده و رضای یاد شده به منظور انجام عمل حقوقی خواه از عقود و یا ایقاعات بوده یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی باشد، صورت گیرد. باید دقت داشت که اذن در تصرفات موجد مالکیت ماذون نخواهد بود بلکه اثر حقوقی اذن، رفع ضمان و مسئولیت ماذون است.

ذ- رضا :

رضا را میل قلبی شخص به یک عمل حقوقی دانسته اند که در سابق انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد. در حالی که قصد انشا مرحله ای بعد از رضای باطنی است برای ترتیب اثر دادن به عقد یا ایقاعی از تاریخ اعلام رضایت به قصد به وجود آوردن عقد و ایقاع گفته می شود.

و اما امضاء همان‌ طور که قبلا گفته شد عبارت است از درج نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب آن است که در ذیل اوراق و اسناد (اعم از عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها باشد یا بعدا بایستی روی آن اوراق، تعهد معامله ای ثبت شود که به آخری سفید مهر یا سفید امضا گفته می شود.[۲۳] معنای دیگری از امضا توسط قانون گذار ایران در ماده ۲۰۹ ق.م. اتخاذ گردیده است که مطابق آن، امضا به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ نظیر عقد مکره در نظر گرفته شده است.

۲-۲ بخش دوم : امضاء الکترونیکی

۲-۲-۱ تعریف امضاء الکترونیکی[۲۴]

در جهان کنونی، لزوم به کارگیری ابزارهای جدید در دانش حقوق، اجتناب ناپذیر است. علوم و فن آوری های الکترونیکی، ابزار جدید و کارآمدی در اختیار انسان قرار داده است که توجه به آن ها گریز ناپذیر است، و حقوق به طور عام و شاخه های آن به طور خاص به ابزار مذبور سخت نیازمند می‌باشد.[۲۵] جهت تعریف امضاء الکترونیکی لازم است که منابع حقوقی و مواد قانونی مصوب در ایران، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، و مصوبات اتحادیه اروپا و سایرات نظامات حقوقی ملی همچون فرانسه، انگلیس، آمریکا و …. بپردازیم و از گذر مطالعه تطبیقی منابع مذکور به تعریفی جامع از امضای الکترونیکی دست یابیم.

۲-۲-۱-۱ تعریف امضاء الکترونیکی در حقوق ایران

قانون‌گذار ایران در بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ امضای الکترونیکی را هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام[۲۶]» تعریف می‌کند که برای شناسائی امضاء کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۲۷]

در بررسی و نقد این تعریف از امضاء الکترونیکی باید به ناچار گذری به مفاهیم علوم کامپیوتر زد و از این طریق به تفسیر امضاء مذبور از منظر حقوق ایران پرداخت. ماده ۲ قانون مذکور امضاء الکترونیکی را نوعی علامت منضم شده یا متصل شده به داده پیام می‌داند که کاربرد آن شناسایی امضاء کننده داده پیام می‌باشد. برای بسط موضوع، درک مفاهیمی چون داده پیام (الف)، علامت(ب)، انضمام و اتصال(ج) و کاربردهای امضا(د) گریز ناپذیر است.

الف- داده پیام :

در تعریف داده پیام قانون‌گذار در بند الف ماده ۲ همان قانون بیان می‌دارد که «‌داده پیام هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود»

‌بنابرین‏ مطابق تعریف ارائه شده، جنس داده پیام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

الف – نمادی از واقعه

ب – اطلاعات

ج – مفهوم

و همچنین داده پیام باید در یک سیستم اطلاعاتی الکترونیکی که مشتمل بر ایجاد، ارسال ، دریافت ، ذخیره، پردازش و نمایش داده و اطلاعات است جریان داشته باشد.

با بررسی مبانی فناوری اطلاعات و مباحث مدیریت دانش در می یابیم که سه عبارت «نمادی از واقعه»، «اطلاعات» و «مفهوم» مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مطابقت معنایی با سه عبارت داده، اطلاعات، دانش در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات دارند. به نحوی که در چارچوب فناوری اطلاعات مفهوم واژه دانش، با واژه های داده و اطلاعات بسیار متفاوت است. در حالی که داده مجموعه ای از دانسته ها، محاسبات و آمار است و فرهنگ رایانه مایکروسافت، «داده» را یک جزء اطلاعاتی می‌داند.[۲۸] اطلاعات، داده سازمان یافته یا پردازش شده ای است که به هنگام (به روز) و صحیح (صحت دارد و غلط نمی باشد) می‌باشد. و واژه دانش، اطلاعاتی است که مفهومی، مرتبط و قابل اجراست.[۲۹]

ب – علامت :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...