بند دوّم – کیفیّات مشدّد جرم

جهات و کیفیّات مشدّدی که در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی اشاره شده و قبلاً در مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی و سایر قوانین آمده بود، (که به لحاظ همان کیفیّات، مجازات سارق تشدید می شود) عبارت از این است که در ضمن سرقت، آزار یا تهدیدی از طرف سارق نسبت به متصرّف مال یا اشخاص دیگر به عمل آید و نیز در صورتی که در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید، جرحی نیز واقع شده باشد، همین ایراد جراحت، باعث تشدید مجازات مقرّر قانونی تا حداکثر آن می شود. ‌بنابرین‏ کیفیّات مشدّد جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید را همان گونه که از عنوان آن بر می‌آید، به شرح آتی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. لیکن ابتدا لازم است به مفهوم «تقارن»، اشاره کنیم. ‌در مورد معنای تقارن، حکم شماره ی ۳۲ مورخ ۱۵/۱/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، مقرّر می‌دارد: «منظور از تقارن این نیست که آزار و تهدید در حین سرقت با شد، بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن، واقع شود؛ به قِسمی که عرفاً صدق کند در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است.»

‌بنابرین‏، منظور از تقارن آزار یا تهدید با سرقت، مقارنه ی عرفی است و ممکن است قبل از سرقت یا بعد از آن، انجام یابد. بدین قرار، اگر سارقی وارد منزلی شود و قبل از شروع به جمع‌ آوری اثاثیّه، به وسیله ی آزار، صاحبخانه را وادار به سکوت کند و اموال را ببرد، یا اینکه بعد از جمع‌ آوری اشیاء و در موقعی که عازم ربودن آن ها‌ است، صاحبخانه او را بگیرد، و او صاحبخانه را مجروح کند و اشیاء را بدزدد، در هر دو صورت، عمل، سرقت مقرون به آزار خواهد بود. در هر حال، استنباط و تشخیص قضات در این باره نقش اساسی دارد و بدیهی است نتیجه ی عمل این تشخیص از نقطه نظر تعیین مجازات، اهمیّت دارد.

الف: سرقت مقرون به آزار

«آزار»، کلمه ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای «رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی و درد و مرض»، به کار رفته است.^[۸]معنای دیگر آن، «اذیّت، تعب، اندوه، زیان، غم و ظلم و ستم» است.^[۹]

با توجه به معانی فوق، معلوم می شود که این واژه ها، عرفاً شامل صدمات و آسیب هایی است که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند؛ بی آنکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود. مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدی که طرف، متألّم شود یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در اینکه آزار و صدمه تا چه حدی باید باشد که مشمول مادّه ی مذکور قرار گیرد، صراحت قانونی به نظر نمی رسد؛ معهذا می توان گفت مقصود از آزار، عبارت از «هر نوع صدمه و آسیبی اعمّ از جسمی و روحی، هر چند خفیف، است که سارق در جریان سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرّف مال یا شخص یا اشخاصی که در صحنه ی جرم حاضرند، به عمل می آورد؛^[۱۰]ولو این که صدمه و تعدّی وارده، موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود؛» مانند اینکه سارق با پاشیدن شن یا خاکستر یا به وسیله ی تابانیدن نور بسیار قوی، چشم صاحبخانه را آزرده می‌کند یا چشم یا دست و پای وی را می بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می شود. چنان که در حقوق انگلیس در دعوای داوسون،^[۱۱]در سال ۱۹۷۶، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می‌کند.^[۱۲]

گفتنی است که قانون‌گذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در بعضی از موارد از جمله، مادّتین ۱۳۱ و ۲۰۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نیز مادّتین ۵۸ و ۶۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ و به ویژه ۵۷۸ و ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، در معنای شکنجه هم به کار برده است و حتّی در قانون اخیرالتّصویب، شکنجه و آزار بدنی در کنار هم، آورده شده است. منظور از شکنجه نیز، هر قسم اذیّت و آزار، رنج و عذاب و عقوبت بدنی است. در این صورت ممکن است آزار به صورت ضرب و جرح و تنقیه ی آب جوش و زدن دست بند قپانی و سوزانیدن پوست بدن با آتش سیگار و حتّی قطع عضو در آید.^[۱۳]

بعضی از حقوق ‌دانان در تفسیر مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که در حال حاضر مادّه ی ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جایگزین آن شده است، جرح را آزار تلقی نکرده و بدین ترتیب آزار را خفیف تر از جرح دانسته اند. لیکن بعضی دیگر از اساتید حقوق، اعتقاد دارند در جاهایی که آزار و اذیّت موجب تشدید کیفر اصلی جرم شناخته شده است، نمی توان جرح را آزار دانست و از مادّه ی۲۲۳ قانون مذبور، نیز بیش از این استنباط نمی شود. در خصوص آزار این نکته نیز در خور توجّه است که آزار به منظور سرقت، صورت گرفته باشد و چنانچه آزار برای منظور دیگری غیر از سرقت صورت گیرد، فی المثل، آزار برای انجام عمل منافی عفّت بوده باشد، نمی توان سرقت را مشمول مادّه ی۶۵۲ دانست. چه ظاهراًً نظر قانون‌گذار این است که آزار یا تهدید، در صورتی علل مشدّد است که برای موفقیّت در سرقت و به همان مقصود انجام گرفته باشد. مطابق یکی از نظریّات مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری به تاریخ ۳/۱۲/۱۳۵۳، :«سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود و در پرونده ی خاصّ، تشخیص اینکه سرقت مقرون به آزار است یا نه، امری موضوعی و به عهده ی قاضی متصدّی پرونده است و ‌در مورد سرقت مسلّحانه اگر سرقت مقرون به شرایط مذکور در مادّه ی ۲۲۲ قانون مجازات عمومی باشد، از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است.»^[۱۴]