ح ) معرفی پلان و ساختار تحقیق

نوشتارحاضر در ۳ بخش تدوین گردیده است. بخش اول و دوم به پیشینه، ماهیت و عناصر جرائم اختلاس و ارتشاء پرداخته می شود و بخش سوم به واکنش کیفری در قبال جرائم اختلاس و ارتشاء در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اختصاص دارد که هرکدام از این سه بخش شامل ۲ فصل می‌باشد.

فصل اول:پیشینه و ماهیت جرم اختلاس

در این فصل ابتدا به پیشینه جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب و پس از انقلاب به طور مختصر اشاره می‌کنیم و سپس به ماهیت جرم اختلاس می پردازیم.

مبحث اول: پیشینه جرم اختلاس

قبل از ورود به بحث ارکان اختلاس به خصوص برای تبیین عنصر قانونی این جرم و برای تکمیل مباحث مرتبط با موضوع رساله ، نگارنده لازم دید در این مبحث نگاهی به پیشینه جرم اختلاس به شرحی که بیان می شود داشته باشد:

گفتاراول: جرم اختلاس در قوانین پیش از انقلاب

تا پیش از انقلاب مشروطیت درکشور ما قوانین مدونی وجود نداشت و برای رفع اختلاف از احکام و مقررات اسلامی استفاده می شد و برای رفع خصومت ها و کیفر بزهکاران نیز حکام و قضات مأذون از طرف آن ها به میل و ارادۀ خود به شکایات رسیدگی کرده و آیین و رویه قضایی وجود نداشت و کیفرها غیر متناسب و معمولاً ظالمانه بود. در امور جزایی معمولا اعمالی جرم محسوب می شد که در شرع حرام و مجازاتهایی از انواع دیه و قصاص و حد و تعزیر برای آن وجود داشت و ‌بنابرین‏ اختلاس نمی توانست بیش از ربودن مال غیر به صورت پنهانی مصداق داشته باشد زیرا در شرع و به نظر فقها اختلاس همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به صورت خفیه و پنهانی است و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معانی امروزی یعنی جرمی که اعتبار مامور رسمی و غیر رسمی دولت بودن مرتکب و به سوء استفاده او از موقعیت قانونی خویش متصور است تلقی کنند.

بعد از پیروزی انقلابیون و امضاء فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ تا اوایل سلطنت پهلوی قانون مدونی در خصوص جرایم وجود نداشت که تعریفی از جرایم کرده باشد و جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد تا اینکه در سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که ماده ۱۵۲و۱۵۳ آن درمورد اختلاس بود و مقرراتی در این زمینه وضع و مرتکب اختلاس را معلوم و مجازات مرتکبین را بر حسب مورد تعیین می نمود.

ماده۱۵۲ این قانون مقرر داشت: هریک از تحصیلداران و معاونین آن ها و امانتدارن و محاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات که به منزلۀ نقدینه است یا اوراق حوالجات یا اسناد منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آن ها‌ است، اختلاس یا هرتصرف غیر قانونی نماید به علاوه رد مال و تأدیه غرامت معادل نصف مال محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید.

وفق این ماده برای تحقق وقوع اختلاس اولاً سوءنیت مختلس باید احراز می گردید پس اگر ذیحساب ادارۀ دولتی به علت خراب شدن صندوق و یا بدون حفاظ بودن عمومی آن وجوه را به منزل خود می‌برد که روز بعد آن را به اداره بازگرداند مرتکب اختلاس نشده است .

ثانیاًً اموال واسناد مذکور در ماده ۱۵۲ باید به آن ها سپرده شده باشد و الا اگر کسی به سمت تحصیلداری تعیین و قبل از تحویل گرفتن مرتکب جرم شود عمل او مشمول ماده ۱۵۲ نبوده ممکن بود با جرم سرقت تطبیق کند.

ثالثاً مرتکب باید کارمند دولت باشد.

‌در سال‌ ۱۳۰۷ قانون طرز تشکیل و رسیدگی دیوان جزا به تصویب رسید و متمم آن نیز در سال ۱۳۰۸ تصویب شد.^[۱]

درتاریخ۴/۱۰/۱۳۱۸ مادتین ۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در رابطه با اختلاس توسط پرسنل نظامی تصویب و وضع گردید. با توجه به آنچه بیان گردید از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۶۲ مهمترین مواد قانونی راجع به اختلاس، همان مواد۱۵۲و۱۵۳ قانون مجازات عمومی و مادتین ۴۰۰و۴۰۱ از قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده اند؛ و سایر قوانین و مقررات عمدتاًً یکسری قوانین تفسیری بوده اند.^[۲]

گفتار دوم: جرم اختلاس در قوانین پس از انقلاب

بعدازاستقرار نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون تعزیرات ۱۳۶۲، ماده ۷۵ قانون مذبور به جرم اختلاس، اختصاص یافت. اما درخصوص نظامیانی که مرتکب اختلاس می شدند. کماکان مادتین۴۰۰و۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش حکومت داشت، سرانجام قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری درتاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ به تصویب مجلس رسید و نهایتاًً قانون مذبور درتاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و ماده ۵ این قانون جایگزین ماده ۷۵ قانون تعزیرات و مادتین ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش شد. و ذکر عبارت نیروهای مسلح در ماده ۵ قانون تشدید…، با توجه به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضوعاً منتفی است و اختلاس نظامیان مشمول ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ می‌باشد .^[۳]

مبحث دوم: ماهیت اختلاس و مقایسه آن با جرایم مشابه

در این مبحث ابتدا به ماهیت جرم اختلاس با توجه به تعاریف لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس وجوه اشتراک و افتراق جرم اختلاس باجرایم مشابه بررسی و تحلیل می‌گردد.

گفتار اول: ماهیت اختلاس

بند اول: تعریف لغوی اختلاس

اختلاس واژه عربی، مشتق از((خُلس)) و اسم مصدر باب افتعال است. اهل لغت آن را با((خُلس)) مترادف دانسته و در بیان معنا و مفهوم آن چنین گفته اند: خُلس، به معنای ربودن در فرصت مناسب و به صورت متقلبانه می‌باشد، هر سه واژه خلس، اختلاس و تخلس به معنای استلاب یعنی ربودن ودستبرد زدن است مختلس اسم فاعل اختلاس به معنی دزد و رباینده است و گفته شده که اختلاس اخص از خلس است.

(‌به این معنا که مطلق ربودن را خلس و ربودن همراه فریب و نیرنگ را اختلاس گویند). به همین اعتبارات که در زبان عربی در مقام تعریف سرقت از این واژه استفاده شده کما اینکه گفته اند: (( السرقه، اختلاس مال منقول مملوک للغیر عمداً)) یعنی سرقت عبارت است از ربودن عمدی مال منقول متعلق به دیگری، شایان ذکر است که در زبان فارسی نیز واژه اختلاس را به ربودن، دزدیدن، زود ربودن چیزی، مالی را از محل غیر حرز و به طور مخفی ربودن معنا کرده‌اند .^[۴]

اختلاس همچنین به معنای دستبرد، برداشت، دزدی اموال دولت^[۵]، جدا کردن و برداشت چیزی از روی چیز دیگر^[۶] می‌باشد. مصدر مجرد آن خلسه به معنی دزدکی، پنهانی و محرمانه است.

‌بنابرین‏ واژه اختلاس از نظر لغوی دارای معنی و مفهوم عامی است که هر نوع دست اندازی و تصرف و مداخله در مال غیر، از جمله سرقت، خیانت در امانت و اختلاس در معنای حقوقی را شامل می شود.

از اختلاس تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هرگروه یا اشخاص بر اساس دیدگاه خاص خویش تعریفی را ارائه داده‌اند که نشان از خاستگاه فکری آن ها می‌باشد. نکته قابل ذکر آنکه قانون‌گذار نیز تعریفی از اختلاس به عمل نیاورده و صرفاً با بررسی عناصر متشکله جرم مذکور، می توان به چگونگی و ماهیت آن پی برد.