سوء نیت خاص : اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم.

عنصر معنوی بزه جعل در ماده مذکور دارای دو قسمت است :

اول اینکه – سوء نیت مرتکب مبنی بر اینکه می‌داند عملی را که انجام می‌دهد در واقع قلب حقیقتی است (سوء نیت عام).

دوم اینکه – می‌داند که این عمل وی، (قلب حقیقت) ممکن است به شخص ثالث یا به جامعه ضرری اعم از مادی یا معنوی یا عمومی وارد کند. قید کلمه، عامداًً در ماده مذکور حاکی از علم مرتکب است و می توان گفت که به سوء نیت خاص تعبیر می شود.

از آنجایی که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز می‌گردد و نتیجه در جرم جعل اعم است از ضرر مادی یا معنوی، قصد ایراد هر نوع ضرر، اعم از مادی یا معنوی یا اجتماعی به عنوان سوء نیت خاص جرم جعل کفایت می‌کند.

‌بنابرین‏ برای مجرم شناختن مرتکب جعل در ماده ۱۰۰ قانون ثبت لازم است علاوه بر عمد در فعل، علم مرتکب به اینکه از عمل او امکان خسارت به غیر هست، باید احراز گردد.

لازم نیست که شخص خود منتفع شود یا قصد منتفع شدن را داشته باشد، بلکه قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می‌کند اگرچه ضرورتی ندارد زیرا قصد، ایراد ضرر جاعل کافی است اگرچه آن قصد تحقق نیابد.

اینکه اجزاء ثبت اسناد و مستخدمین آن یا صاحبان دفاتر رسمی ادعا نمایند از این که عمل آن ها (جعل) ممکن بوده به جامعه زیانی وارد آورد بی اطلاع بوده اند و بدین جهت خود را بی گناه بدانند قابل استماع نخواهد بود و در جاعل بودن آن ها تأثیر نخواهد گذاشت.

باید ذکر کرد که داعی و انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری آن مؤثر نخواهد بود. مثل اینکه سردفتر به هنگام تنظیم وکالتنامه تاریخ آن را قبل از تاریخ فوت موکل قید نماید با این انگیزه که قصد کمک به وراث را داشته است، در حالی که موکل به هنگام تنظیم وکالتنامه فوت نموده است.

۲۸-۲ مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد

قانون‌گذار در برخی موارد پاره ای از جرائم را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازات‌های متناسبی برای آن ها پیش‌بینی نموده است جرائم پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک نیز از این قبیل جرائم می‌باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشد که قانون‌گذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال (جرائم ماده ۱۰۰ قانون ثبت) باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند.

اگرچه مجازات این قبیل اعمال همان مجازات جعل پیش‌بینی شده است ولی علت اینکه می گوییم قانون‌گذار مجازات بیشتری نسبت ‌به این اعمال پیش‌بینی ‌کرده‌است این است که مجازات جعل برای این قبیل جرائم بیشتر است زیرا برخی این اعمال مثل کشیدن ورقی از دفتر املاک یا دفتر ثبت سند جعل نمی باشد لیکن به دلیل اهمیت و ارزش این دفاتر- اگرچه یک ورق آن باشد – باعث شده قانون‌گذار با شدت وحدت بیشتری با مرتکبین آن برخورد کند. با این مقدمه به مجازات این جرائم می پردازیم :

۱) مجازات اصلی

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد ، مجازات مرتکبین اعمال پیش‌بینی شده در آن را مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی پیش‌بینی نموده است. در این صورت باید به حکم عام جعل پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی عمل نمائیم.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی را پیش‌بینی نموده است.

غالب حقوق ‌دانان ما این ماده را حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی می دانند.^[۳۴] مرتکبین اعمال ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند ؛ در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد « و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده ۵۳۳ همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد.»^[۳۵] مجازات خواهد شد.

نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می‌گوید « و اگر کارمند دولت نباشد… »

اولاً : صدر ماده ۱۰۰ قانون ثبت و همچنین ماده ۱۰۳ آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود … سپس مورد حکم این مادتین کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک هستند و لا غیر.

ثانیاًً : اعمال پیش‌بینی شده در این مادتین به گونه ای است که اشخاص غیرکارمند نمی تواند آن اعمال را مرتکب شود.

به عقیده ما به جزء بند ۵ ماده ۱۰۰، بقیه موارد مادتین در صلاحیت غیرکارمند ثبت اسناد و املاک نمی باشد ، تا بگوییم مرتکب جرم شده است : در صورت ارتکاب چنین اعمال از جانب غیرکارمند و مستخدم ثبت اسناد مشمول حکم مادتین مذکور نخواهد بود چرا که صلاحیت این اعمال را نداشته است ، به عنوان مثال به غیر از سردفتر، شخص دیگر چگونه می‌تواند سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند (؟!) در صورت ارتکاب چنین عملی آیا عنوان وی جعل در اسناد رسمی خواهد بود؟ (طبق ماده ۱۰۰).

به نظر نگارنده شخصی غیر از سردفتر صلاحیت چنین عملی را نداشته است؛ لذا عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود تا ما بگوییم چون کارمند دولت نیست پس طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود فلذا ؛ عمل مرتکب در صورت جرم بودن باید عنوانی مستقل از این ماده داشته باشد.

یا اگر شخصی غیر از کارمند ثبت اسناد تصدیقی خلاف واقع دهد؛ چون کارمند دولتی نیست پس طبق ماده ۵۳۳ ق . م . ا . مجازات خواهد شد (!) مگر غیر از کارمند ثبت اسناد اشخاص دیگر می‌توانند تصدیق ثبتی دهند؟!

‌در مورد بند ۵ ماده ۱۰۰ نیز اگر غیرکارمند دولت (ثبت اسناد) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد را معدوم کند یا ورقی از دفاتر ثبت اسناد را بکشد طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد بلکه عمل وی عنوان مستقلی دارد ؛ که باید طبق ماده ۶۸۱ و ۶۸۲ قانون مذکور مجازات شود.

۲) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)

منظور از مجازات‌های تبعی، مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می‌شوند و منظور از مجازات‌های تکمیلی (تتمیمی) مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می‌گردند.

با توجه به اینکه قانونگزار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم ‌کرده‌است به عنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید.

و از طرفی در ماده ۶۲ مکرر همان قانون تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری را از حقوق اجتماعی می‌داند، لذا؛ چون مجازات جرم جعل در قانون ثبت نیز از نوع تعزیر می‌باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تتمیمی مقرر در ماده ۱۹ همان قانون را برای محکوم علیه مقرر کند.^[۳۶]

۳) شروع به جعل در اسناد رسمی