برداشتی که از بند اول ماده ی هفت می توان کرد این است که، کنوانسیون نیویورک در ترسیم نوع رابطه ی خود با دیگر اسناد بین‌المللی مشابه، بسیار منعطف و بی تعصب است. بدین ترتیب تا آنجا که به خود این سند داوری بر می‌گردد، کنوانسیون نیویورک صلح و سازگاری و همزیستی با دیگر معاهدات را به جنگ و لغو و نسخ آن ها ترجیح می­دهد. همچنین با تأسيس قاعده ایی که وان دن برگ از آن به «مقرره حق انتخاب مساعدترین قاعده^[۵۵]» یاد می‌کند، نهایت شرایط مساعد را برای خواهان اجرای رأی‌ داوری را عملا فراهم می‌کند. از میان دو تفسیری که می توان از بند اول ماده ی هفت داشت، باید خاطر نشان شود که تفسیر اول به بحث «سازگاری کنوانسیون با دیگر معاهدات» بر می‌گردد و به جهت مرتبط نبودن با موضوع کلی بحث این نوشته که به بررسی موانع اجرای آرا داوری می پردازد خودداری می شود؛ و تنها به بررسی قسمت دوم بند اخیر که شامل بحث «حق انتخاب قانون مساعد تر» است، پرداخته و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف- مفهوم قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون در کنوانسیون نیویورک

شاید به جرات بتوان گفت این قسمت از بند اول ماده ی هفت کنوانسیون، نقطه ی عطفی است بر هدف اصلی از گردآوری کنوانسیون که در جهت تسهیل هر چه بیشتر اجرای آرای داوری نوشته شده است. این قاعده بازتابی است از اصل حداکثر تاثیر که پیشتر هم به آن اشاره شد. اما حقیقت در این کلام خلاصه می شود که اگر شرایط کنوانسیون برای اجرای رأی‌ داوری کامل و کافی نباشد یا وجود همین مقدار از این قانون سخت و دست پا گیر باشد، خواهان اجرای رأی‌ مخیر است که از قوانین ملی (داخلی) محل اجرای رأی‌ یا هر سند و معاهده ی دیگری که کشور محل اجرا به آن پیوسته است استفاده کند. با این تفاسیر این قاعده ی کنوانسیون فقط به بحث سازگاری با دیگر معاهدات محدود نمی شود و نظام های حقوق ملی را نیز در فرضی که دارای رژیم اجرایی مساعدتری باشند، در برمی گیرد. نتیجه ی طبیعی و ضروری این امر عدم حاکمیت کنوانسیون بر مقررات حقوق داخلی کشورهای متعاهد و عدم نسخ این مقررات در قلمرو شمول کنوانسیون و به تبع همزیستی دو نظام اجرایی است. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۷ ) (موضوع کنوانسیون و موضوع حقوق داخلی)

جالب است بدانیم که در ابتدای به تصویب رسیدن کنوانسیون نیویورک، در رویه های داوری استناد به بند اول ماده هفت بسیار به ندرت اتفاق می افتاد؛ این اتفاق به نظر مفسرین حقوقی به دلیل ناآشنایی کشورها با این مقرره نبوده است، بلکه در ابتدای امر، قوانین داخلی کشورهای عضو به نسبت کنوانسیون از تسهیلات آسان تری برخوردار نبوده است. (Van Den & Albert, 1981, 83) در کنار اینکه طرفین با مقررات کنوانسیون از آشنایی بیشتری برخوردار بودند تا مقررات داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری. به طور مثال در رویه دادرسی های داوری در آلمان به موردی بر می­خوریم که رأی‌ داوری با عنایت به قوانین داخلی آلمان به اجرا در آمده است، در حالی که با در نظر گرفتن کنوانسیون نیویورک رأی‌ داوری ابطال شده است. استدلال دادگاه آلمان بر این بوده است که اگر چه با توجه به ماده ی پنجم کنوانسیون قرارداد داوری از اعتبار لازم برای اجرا برخوردار نبوده، اما در حقوق داخلی آلمان عدم اتبار قرارداد داوری از موجبات رد درخواست اجرای رأی‌ داوری نیست. (Van Den & Albert, 1981, 84-86) هر چه از تاریخ تصویب کنوانسیون بیشتر می گذرد و کشورهای بیشتری به عضویت این معاهده در می‌آیند استناد ‌به این بند نیز بیشتر می شود. شاید یکی از دلایل استناد ‌به این بند اصلاحات حقوق داخلی کشورها مخصوصا در زمینه ی حقوق داوری باشد؛ در اکثر نظام های حقوق داوری داخلی سعی بر تسهیل این امر و گسترش این نهاد داشته اند. تا ‌جایی که در چندین پرونده معروف حتی رأی‌ داوری با استناد به اینکه در کشور محل صدور لازم الاجرا یا نهایی هنوز نشده است درخواست عدم اجرا شده بود؛ که دادگاه به دلیل فقدان این دلیل در قوانین داخلی و یا وجود قوانین آسان تر در داخل مبنای این امتناع از اجرای رأی‌ را نپذیرفته؛ این امتناع از اجرا را مساعد به حال خواهان اجرا ندانسته و با اجرای رأی‌ موافقت ‌کرده‌است. با استناد به بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون دستور اجرای آن را بر اساس قوانین ملی که قانون مساعدتر تلقی می شده، را داده است. برخی مفسرین این مقرره را در عین حال که یکی از اهداف مهم کنوانسیون که تسهیل اجرای آرای داوری است می دانند اما آن را بر این اعتقاد هستند که استناد ‌به این بند، یکنواختی و وحدت رویه را، در امر اجرای آرای مشمول کنوانسیون به خطر می اندازد. (جنیدی، ۱۳۸۷، ۲۰۸)

1. 1. نمایندگان کشورهای فرانسه،آلمان ،سوئد ،ایتالیا، سوئیس… ↑

1. 1. Res judicata/l`autorite de la chose juge ↑

1. 1. به عنوان مثال :Mark Dallal & Bank Mellat (1986)XI YBCA 547,553.در این پرونده رأی‌ دیوان دعاوی ایران ‌و آمریکا شناسایی شدامااجرا نگردید. ↑

1. 1. .ماده ۱ (د) ↑

1. 1. Double exequatur ↑

1. 1. Article IV of the ” prelimininary Draft convention ” in ICC Report on Enforcement of International Arbitral Award .ICC Brochure NO.174 (1953 ↑

1. 1. .United Nations Economic and Social Council ( ECOSOC ) ↑

1. 1. www..UNCITRAL.org ↑

1. 1. ۳۳۰ U.N.T.S. 38 (1959) , NO 4739 ↑

1. 1. Lamm and Hellback , The Enforcment of foreign arbitral awards under the new york convention : Recent developments (2002) 138. ↑

1. 1. مشاهده ی فهرست اعضاءwww.uncitral.org/english/status-e.htm ↑

1. 1. درج هرکدام از این موافقتنامه ها در مجموعه قوانین همان سال،۱۳۳۶،۱۳۴۶،۱۳۵۹،۱۳۷۴٫ ↑

1. 1. متناینقانوندرمجموعهقوانینسال ۱۳۸۰ منتشرشدهاست. ↑

1. 1. عربستان سعودی پیش از پیوستن به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، دعاوی نفت و گاز خود را از شمول کنوانسیون خارج نمود. ↑

1. 1. Jurisdictional Decisions or awards. ↑

1. 1. ماده ی ۵ بند اول قسمت ه ↑

1. 1. در این خصوص می توان به ماده ی ۱۶۹۹ قانون داوری ۱۹ می ۱۹۹۸ بلژیک اشاره کرد. ↑

1. 1. درماده ی ۱۰۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی هلند این مفهوم پذیرفته شده است. ↑

1. 1. Functus Officio (Termination of the Arbitrator`s Jurisdiction) ↑

1. 1. به طور مثال حقوق آلمان این اعتراض به رأی‌ صلاحیت راپس ‌از صدور رأی‌ نهایی نمی پذیرد وحقوق کشور سنگاپور می پذیرد. ↑

1. 1. به طور مثال درحقوق کشورهای آلمان،فرانسه،سوئیس ↑

1. 1. به نظر می‌رسد به کار بردن اصطلاح “بین‌المللی” برای آرا داوری خارجی مناسب نباشد و کاربرد این واژه بیشتر در داوری های بین الدولی متصور است که در رویه عملی نیز بسیار نادر خواهد بود. به همین جهت بهتر است از اصطلاح ” آرا خارجی ” در این گونه موارد استفاده شود . ↑

1. 1. Principle of universality ↑