البته این مورد در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ مصداق پیدا نمی کند چراکه آرای صادره از کمیسیون در هیچ مرجعی بغیر از دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نیست.

همچنین نفی صلاحیت دیوان به موجب آئین نامه امکان پذیر نیست. هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۳۸۹، ۳۹۰ و ۳۹۱(۴/۵/۸۸) با کلاسه ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیئت ها، کمیسیون ها و شوراها و نظائر آن ها منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آن ها ‌در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. ‌بنابرین‏ اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیئت اجرایی مقرر در تبصره مذبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی ‌به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان

در رابطه با بند ۲ از صلاحیت های دیوان، هیئت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ با کلاسه ۸۱/۲۵۴، «با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری» شکایت شرکت صنعتی آبگینه نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار را به اعتبار اینکه شرکت مذبور «از جمله شرکت های دولتی محسوب است»، رد نموده است. مورد مشابه آن، در رأی وحدت رویه شماره ۱۲(۲۶/۱/۸۰) با کلاسه ۷۸/۴۳۶ در رابطه با «کارخانه سیمان فارس» مشاهده می شود که «با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود.» همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷ (۱۷/۲/۸۵) با کلاسه ۴۲۹/۸۱: «نظر به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷ ،۳۸ ،۳۹ مورخ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراًً مرجع رسیدگی به شکایت مردم اعم از اشخاص حقیقی یاحقوقی حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آرای قطعی مراجع مندرج درماده اخیر الذکر است. نظر به اینکه شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش می‌باشد و از مصایق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی شود، ‌بنابرین‏ رسیدگی به شکایت شرکت ‌هواپیمایی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد.»

هیئت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۸۴۵ (۱۱/۱۲/۸۷) با کلاسه ۸۷/۹۵۹ در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تأکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد مذبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه ‌در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، ‌بنابرین‏ اعتراض شرکت مذبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیئت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵ (۱۱/۹/۷۴) با کلاسه ۷۳/۲۰۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ (۱۵/۷/۷۴) با کلاسه ۷۴/۶۸ در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:

«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به ‌عنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار به ‌عنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ (۲۹/۱۱/۷۴) با کلاسه ۷۳/۱۴۵ نیز هیئت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر ‌به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آن ها متعلق به بنیاد مذبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می‌شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره ۸۷(۲۳/۹/۶۸) با کلاسه ۶۷/۳ می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه ‌به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آن ها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می‌دارد: «نهادهای انقلابی به ‌ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر ‌به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»

نظریه شماره ۱۹۹/۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد ۱۰۰ یا ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آرای صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره ۵۸۵۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۲ خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آرای هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. ‌بنابرین‏ همان گونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آرای کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»