زمینه‌های مختلف مبادلات نیز از کامپیوتر به عنوان وسیله ای در جهت کسب اطلاعات و به دست آوردن اسرار تجاری استفاده کرد به عبارت دیگر جاسوس به هر طریقی به دنبال ضربه زدن و کسب اطلاعات محرمانه می‌باشد. جاسوس سایبری به علل و انگیزه های متفاوتی دست به اینکار می زند، ولی مهمترین دلیل به علل سیاسی بر می‌گردد و جاسوس به دنبال کسب اطلاعلات سری و محرمانه می‌باشد تا بتواند از این طریق به منافع صنعتی، نظامی، فنی-مهندسی و حتی ضربه زدن به اقتصاد کشور گام بردارد در حالی که انگیزه مجرم سایبری بیشتر به دست آوردن منافع مالی و اقتصادی می‌باشد.

۳-۱-۲-۱- رکن قانونی

بررسی مصادیق جاسوسی در حقوق کیفری هر کشوری می‌تواند رفتارهایی را که از دیدگاه قانون‌گذار به عنوان جاسوسی پذیرفته شده است نشان دهد. ممکن است این رفتارهای مجرمانه در برخی از موارد کاملا مشابه با هم مورد جرم انگاری واقع شده باشند. در مقابل، برخی از رفتارهای مجرمانه دیگری نیز وجود دارند که در یک کشور ممکن است به عنوان مصداقی از جاسوسی قابل مجازات اعلام شده باشند، در حالی که در کشور دیگر یا مشمول جرم انگاری واقع شده و یا به عنوان رفتار مجرمانه دیگری از جرایم علیه امنیت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته باشند(مجیدی: ۱۳۸۶، ۱۲۵).

قانون‌گذار ایران در ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر می‌دارد:«هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف. دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها با شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سقف شصت میلیون(۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

ب. در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت،سازمان،شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱:داده های سری داده هایی است که افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند».

برای تحقق عنصر قانونی این جرم عمل شخص باید به صورت دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آن ها یا افشای آن ها باشد و ‌بر اساس حکم این ماده صورت بگیرد، پس اگر عمل شخص با عناصر تشکیل دهنده این ماده مغایر باشد مشمول حکم این ماده نمی باشد. ماده ۴ قانون جرایم رایانه ای، نیز با تکرار ماده یک تنها به تغییر موضوع جرم بسنده نموده است و به جرم شروع به ارتکاب جاسوسی اشاره داشته است. ماده ۴:«هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده(۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۵ نیز به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد. ماده ۵:« چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

۳-۱-۲-۲- رکن مادی

رکن مادی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم می‌باشد، چرا که امروزه نمی‌توان کسی را تنها به دلیل فکر و اندیشه مجرمانه مجازات کرد. به عبارت دیگر حالت ذهنی صرف، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه عمل و فعل همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم دانسته است، با نیتی از طرف مرتکب ظهور خارجی پیدا کند( ترکی: ۱۳۸۹، ۶).

منظور از «هر کس» در ماده ۳ و ۴ کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن، مرد، ایرانی، خارجی، افراد دارای شغل آزاد یا دولتی را شامل می شود. این مواد شامل اشخاص حقوقی نمی باشد، مرتکبین جرم در ماده ۵ مأموران دولتی می‌باشند که به عنوان مسئول حفظ داده ها و سامانه ها هستند. رفتار مرتکب در ماده ۳ شامل دسترسی به اطلاعات سری و محرمانه یعنی تفحص غیر قانونی اطلاعات و آگاهی یافتن از آن ها و افشای اطلاعات برای اشخاص فاقد صلاحیت توسط اشخاص حقیقی می‌باشد، یعنی هر شخص حقیقی اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن با دسترسی غیر مجاز به داده های سری و افشای اطلاعات محرمانه و سری برای اشخاص که نیاز به دانستن اینگونه اطلاعات را ندارند، مشمول این ماده خواهد شد. منظور از داده های سری در تبصره ۱ ماده ۳ ذکر شده است. داده هایی که افشای آن ها می‌تواند سبب لطمه به کشور یا منافع ملی شود. پس موضوع جرم شامل هر گونه فعل یا ترک فعلی خواهد بود که توسط مرتکب انجام خواهد شد، یعنی دسترسی غیر مجاز به داده های محرمانه و سری به وسیله سامانه های رایانه ای که سبب لطمه به امنیت ملی خواهد شد. ماده۴ قانون جرایم رایانه ای ، نیز با تکرار ماده یک تنها به تغییر موضوع جرم بسنده نموده است و به جرم شروع به ارتکاب جاسوسی اشاره داشته است، یعنی قصد دسترسی به داده های سری می‌باشد، دسترسی به داده های غیرسری حتی اگر با هدف نقض تدابیر امنیتی است جرم نمی باشد پس شخص باید با قصد دسترسی و نقض تدابیر امنیتی به صورت غیر مجاز مرتکب جرم شود. ماده۵ قانون جرایم رایانه ای به بی مبالاتی و بی احتیاطی مأمورین دولتی که مسئول حفظ داده های سری هستند می پردازد و عمل مأمورین دولتی را که به صورت غیر عمدی سبب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به اطلاعات خواهند شد را بیان می‌کند. بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خود را در وضع خاص پیش‌بینی نمی کند. بی مبالاتی نیز همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل می‌باشد.مقصود از بی مبالاتی ترک تکلیفی است که مقتضای پیشگیری از نتایج ناخواسته مجرمانه است(اردبیلی: ۱۳۹۳، ۲۴۸).

پس هرگاه مأمور دولت بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی خود موجب ورود بیگانگان و دشمنان به سامانه ها یا سیستم های حامل داده شوند و با دست یافتن آن ها به اطلاعات سری و محرمانه سبب افشای اطلاعات و نقض تدابیر امنیتی کشور شوند، مشمول حکم این ماده خواهند شد. در ماده ۳قانون جرایم رایانه ای عبارت از در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت افشا آن برای سازمان، دولت،گروه بیگانگان. پس اگر مرتکب با هدف دیگری غیر از این موارد جرم را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد. ماده۴ باید با هدف نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد و ماده۵ مأموران دولتی هستند که مسئول حفظ داده های سری یا سامانه ها می‌باشند.

۳-۱-۲-۳-رکن روانی