در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را بر مبنای ارزش معاملاتی آن تعیین کرد،‌ از یکی از شیوه های ذیل استفاده می­گردد:

۱- ارزش معاملاتی کالاهای یکسان

۲- ارزش معاملاتی «کالاهای مشابه»

۳- روش «ارزش استنباطی»

۴- روش «ارزش محاسباتی»

۵- روش «بررسی معکوس»

شیوه ­های تعیین ارزش فوق ‌بر اساس سلسله مراتب اعمال می­گردند.

مزایای اجرای توافقنامه

هدف این توافق­نامه فراهم آوردن سیستم واحد با ویژگی­های عادلانه، ‌یکسان و یکنواخت برای تعیین ارزش کالاهای وارده به گمرکات ‌می‌باشد. سیستمی که با واقعیت­های تجاری متناسب بوده و اعمال ارزش گمرکی اختیاری یا غیرواقعی را غیرقانونی می­داند. این توافق­نامه،‌ با تعریف شفاف از ارزش، بیان می­دارد که تعیین ارزش گمرکی تا آنجا که امکان دارد، باید مبتنی بر قیمت واقعی کالاها باشد.

‌با تعیین ارزش بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه شیوه ارزش معاملاتی و تعدیل قیمت­ها ‌بر اساس اطلاعات عینی و کمی،‌ این توافق­نامه شفافیت، قابلیت پیش ­بینی و ثبات تجارت را فراهم می­ کند و ضمن تسهیل تجارت بین ­المللی، سازگاری و مطابقت با قوانین و مقررات ملی را نیز تضمین می­ نماید.

تا اول ژوئن سال ۲۰۰۰، تعداد ۷۸ کشور عضو «سازمان جهانی تجارت» متقاضی عضویت در این توافقنامه بودند.^[۱۴]

۲-۲۳ نتیجه‌گیری

سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست. باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.

فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و … در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.

قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.

در این میان کاهش تهدیدها و ‌آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.^[۱۵]

فصل سوم

بررسی نظـام گمرکی در ایـران

۳-۱ مقدمه

سازمان جهانی گمرک، اجلاسی است که در آن هیات­های نمایندگی اعضا جمع آمده و می ­توانند موضوعات مختلف گمرکی در یک سطح برابر حل و فصل نمایند. هر عضو یک نماینده و یک رأی دارد. سازمان برای اعضای خود مجموعه ­ای از کنوانسیون­ها و سایر ابزارهای بین ­المللی را ارائه می­ کند. اعضای سازمان جهانی گمرک همچنین می ­توانند از مزایای کمک­های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه سازمان یا با مشارکت آن تدارک و ارائه می­ شود، بهره­مند شوند. این سازمان توسط شورا و کمیسیون خط مشی­گذاری (۲۴ عضو) و با مشاوره مالی از جانب کمیته مالی (۱۷ عضو) اداره می­ شود. سازمان جهانی گمرک به وسیله کمیته­ها و دبیرخانه به کار خود ادامه می­دهد و کارهایی را که شورا به طور سالانه به عنوان طرح راهبردی سازمان جهانی گمرک ۱ تصویب می­ کند، به انجام می­رساند. سازمان جهانی گمرک در راستای اجرای مأموریت خود:

ابزارهای بین ­المللی را برای به کارگیری هماهنگ و یکسان رویه­ ها و سیستم­های کارا و ساده شده گمرکی حاکم بر نقل و انتقال کالاها، مسافران و وسایل نقلیه در طول مرزهای گمرکی ایجاد، ‌حفظ، حمایت و گسترش می­دهد.

تلاش­ های اعضا برای همگامی و پیروی از مقرراتشان را از طریق کوشش درجهت به حداکثر رساندن سطح اثربخشی همکاری اعضا با یکدیگر و با سازمان­ های بین ­المللی باهدف مبارزه با تخلفات گمرکی و سایر تخلفات معاملاتی،‌ تقویت می­ نماید.

از طریق گسترش ارتباطات و همکاری­های میان اعضاء و با سایر سازمان­ های بین ­المللی، ترویج درستکاری، توسعه منابع انسانی، شفاف­سازی، بهبود مدیریت و روش­های کاری گمرکات و بهره­ گیری از بهترین شیوه ­ها، به اعضا در تلاش­هایشان برای مواجهه با چالش­های جدید محیط تجاری و تطابق با شرایط در حال تغییر،‌ کمک می­ نماید.

این سازمان جهانی ازجمله اقداماتی در زمینه گمرک انجام داده است ‌می‌توان به هماهنگ کردن رویه ­های گمرکی در سطح جهانی پیشرفت­هایی داشته است. این تلاش­ها با موفقیت­های قابل توجهی قرین بوده است.

۳-۲ بررسی نظام گمرکی در ایران