ب.سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهام‌داران شریک می شود؛ ‌بنابرین‏ در ریسک تنوع ایجاد می‌کند. پس از نظر رفتاری ” بی تفاوت نسبت به ریسک[۴۰] ” می‌باشد.

پ.سهامدار قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات می‌باشد.

۲-۲-۱-۱-۲) فرض های مربوط به نماینده (مدیر)

الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود-رسیدن به بالاترین ” مطلوبیت مورد انتظار ” (حقوق و دستمزد و …) می‌باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیر مالی از قبیل فرصت استراحت[۴۱]، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان های معتبر و ….نیز می‌گردد.

ب. مدیر شخصی ” ریسک گریز[۴۲] ” است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می‌کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی وغیر پولی) وی کاهش می‌یابد.

پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می‌داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ پس باید اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کارکردن خسته می شود و تمایل به ” کارگریزی[۴۳]” دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی ” از زیر کار شانه خالی کردن[۴۴] ” می‌نامند.

ت.مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می رود در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و اقدام نیز نماید.

ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش‌بینی آینده را دارد و می‌تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می‌گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد (نمازی،۱۳۸۴).

۲-۲-۱-۱-۳)مشکلات نمایندگی

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.

دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی ” عدم تقارن اطلاعات[۴۵] ” می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه ی نمایندگی ” اطلاعات خصوصی[۴۶] ” نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید.

سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، ” اثرات انتخاب نامطلوب[۴۷] ” می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نماید. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر وزیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.

چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح ” خطر اخلاقی[۴۸] ” نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار – مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.

پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می‌گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد؛ اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک ودو اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق ها به دو گروه ” عوامل غیر قابل کنترل ” و ” عوامل قابل کنترل ” طبقه بندی می‌شوند؛ ‌بنابرین‏، دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات می باشد و در حقیقت، مبنای قرارداد ” ارزش مورد انتظار ” سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید.

حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک ونماینده و مشکلات یادشده که مربوط به نمایندگی است؛ مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم، جهت سهامدار ومدیر را فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند. این نوع قرارداد را ” قرارداد انگیزشی- بهینه[۴۹] ” می‌نامند. در این حالت، اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد. این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می‌باشد: ۱٫ اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می‌سازد. ۲٫ مبنای مناسبی جهت ” شراکت در ریسک[۵۰] ” ، بین سهامدار و مدیر را ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد بالا سهامدار ومدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:

الف. قرارداد مناسبی که میزان حقوق ‌و مزایا، شراکت در ریسک و ….مدیر وسهم سهامدار از سود را مشخص می‌سازد، تنظیم نماید.

ب. سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هردو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد (نمازی،۱۳۸۴).

۲-۲-۲)سهام‌داران عمده و تمرکز در مالکیت

تمرکز در مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده ی محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...