۳-۴ معیار بودن و علم قاضی در ارزیابی سایر دلایل

کاربرد علم دادرس :

همان‌ طور که در بخش دوم این پایان نامه اشاره شد، کاربرد علم قاضی در شبهات موضوعی و مصداقی محلّ بحث و بررسی فقیهان بوده، و در شبهات حکمی و قانونی تردیدی وجود نداشته که قاضی شخصاً باید حکم فقهی و قانونی قضایا را استنباط کند . در شبهات موضوعی و وقایعی که به طور جزئی و موردی نزد قاضی مطرح و اقامه دعوی می‌گردد ، قاضی برای احراز موضوع نیازمند دلیل اثباتی است که غالباً این دلایل در دعاوی حقوقی ، توسّط مدّعی با تقدیم دادخواست مورد استناد قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر ، همان گونه که برخی از استادان حقوق نوشته اند : « اثبات وقایع موثّر در دعوی با دو طرف است . عدالت ایجاب می‌کند که دادرس در این زمینه بیطرف باشد ، درست است که در آخرین تحلیل او باید به یقین برسد، ولی این علم باید از راه دلایلی که به او تقدیم شده و در جریان دادرسی حاصل شود. اطّلاع شخصی دادرس در واقعه مورد نزاع قابل استناد نیست، حتّی اگر از راه تحقیق درباره دلایل اقامه شده در خارج از جلسه دادرسی و در غیاب دو طرف دعوی به دست آمده باشد.»(کاتوزیان،ناصر، اسناد،نطریه های عمومی تعهدات،ص۵۷۹و۵۸۰)

سهمی که دادرس در اداره و بررسی و ارزیابی دلایل دارد، جایگاه مهم و تعیین کننده ای را به خود اختصاص می‌دهد، زیرا:«دادرس باید تشخیص دهد که ایا دلیل به موقع داده شده و برای اثبات ادّعا پذیرفته است یا نه ؟ شهادت گواهان وجدان او را باید قانع کند، رجوع به کارشناس و معاینهمحل بسته به نظر او است و می‌تواند آنچه را که درباره دعوی لازم می بیند از گواه و کارشناس بپرسد، قرار ابزار دفاتر تجاری را صادر کند یا شخص مدّعی و منکر را برای ادای توضیح به دادگاه بخواند…. و مانند این ها (کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۲۹،ص۵۴)مقصود از ارزیابی دلیل ، واکنش ، واکنش روانی است که دادرس اعلام می‌کند آنچه مدّعی ارائه ‌کرده‌است او را نسبت به رویداد مورد استناد قانع ساخته است یا نه . همان طور که بعضی از استادان بیان کرده‌اند : « هدف از دلیل آوردن ، اثبات واقعه ای است که حقّ مورد مطالبه از آن استنباط می شود . دلیل در صورتی به هدف نهایی خود می‌رسد که دادرس را قانع سازد ، به یقین برساند یا ظنّی چنان قوی ایجاد کند که عقل به آن اعتماد داشته باشد . اختیار دادرس در ارزیابی دلیل ، طبیعی و لازمه صلاحیّت او در تمیز حق و دادرسی است ، پس اگر قانون‌گذار به منظور حفظ نظم یا حمایت از مدّعی او را موظّف سازد که ، قطع نظر از قناعت وجدانی خویش ، دلیل را قاطع دعوی یا مثبت آن بداند ، باید آن را خلاف اصل و استثنا شمرد (کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثباط،ج۱،ش۲۹،ص۵۴)در این گفتار با استقرای در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، نقش دادرس را در ارزیابی سایر دلایل بررسی می‌کنیم .

۳-۴-۱ اقرار:

معرف است که اقرار را ملکه دلایل اثبات دعوی می‌نامند . اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی چنین تعریف شده است :« اقرار عبارت از اخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود ». در حقوق کیفری نیز اقرار به همین معنی است ، جز این که عنصرِ :« برای غیر» الزاماًً در هر اقراری وجود ندارد. اما عنصر « بر ضرر خود » همیشه با اقرار همراه است

در دعاوی حقوقی اقرار اگر طبق شرایط مقرّر در قانون واقع شود، قاطع دعوی است و شخص اقرار کننده به مفاد اقرار خود الزام خواهد شد و انکار پس از آن هم مسموع نیست( موادّ ۱۲۷۵ و ۱۲۷۷قانون مدنی).‌بنابرین‏ اقرار در امور حقوقی ‌موضوعیت دارد و همان طور که در مادّه ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است : « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست».

اما برای اقرار در امور کیفری نمی توان ‌موضوعیت قایل شد و طریقیّت و کشف از واقع ‌در مورد آن ملحوظ است . یعنی مجرّد اقرار متّهم اگر توأم با قراین و اماراتی نباشد که صحّت آن را تأیید کند ، برای صدور حکم بر محکومیّت او به مجازات بزه مورد اقرار کفایت ندارد . از همین لحاظ است که مادّه ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته است :« هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح باشد و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می کند…».

به نوشته برخی از استادان حقوق ، اقرار برای شنونده نوعاً علم عادی پدید می آورد :« برای این که عاقل تا وقتی که در جناح عقل قرار دارد به زیان خود چیزی نمی گوید . کمتر ممکن است که عاقلی نظر به مصالح انحرافی به زیان خود خبری بدهد. موارد نادری که در زندگی قضایی انسان‌ها رخ می‌دهد نمی تواند ارزش معیار های حقوقی و قضایی را در هم بزیزد . زیرا قواعد این علم غالباً بر محور مسایل اغلبی ( نه کلّی ) دور می زند ».(جعفر لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۱۷۹،ش۷)

با وصف آن که اقرار قویترین دلیل است ، اما اگر دادرس از ‌راه‌های متعارف بر کذب بودن اقرار علم پیدا کند ، باید مطابق علم خود عمل و اقرار دروغ را بلا اثر نماید. در مادّه ۱۲۷۶ قانون مدنی آمده است :

«اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود ، آن اقرار اثری نخواهد داشت » .

اثبات بی اعتباری اقرار در دادگاه به وسیله هر دلیلی ممکن خواهد بود ،(امامی، سید حسن،حقوق مدنی،ج۶،ص۵۴)و در حقیقت با ثابت شدن کذب آن ، اماره اصابت به واقع از بین می رود و چنین اقراری فاقد اثر حقوقی خواهد بود . (کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نطم حقوق کنونی،ص۷۷۸، توضیحات ماده ۱۲۷۶)

همچنین با ثابت شدن فساد اقرار یا ابتنای آن بر اشتباه یا غلط به نحو مقرّر در مادّه ۱۲۷۷ قانون مدنی، اقرار اثر خود را از دست می‌دهد ، و چه بسا طریق اثبات فساد و اشتباه و غلط در اقرار حصول علم نزد دادرس باشد.

اقرار در امور کیفری هم ( چنان که در مادّه ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید دیدیم ) ، برای نفوذ اقرار لازم است قراین و امارت مؤیّد مفاد آن باشد، و بدیهی است تشخیص قراین و امارت قضایی هم با دادرس می‌باشد.

۳-۴-۲ اسناد: