بند دوم: اصول و قواعد فقهی:

الف= اصول فقه:

۱- اصل صحت:

اصل صحت در فقه شیعه دارای جایگاه بالایی است تا جایی که در کتاب‌های فقهی معانی متعددی از آن یاد کرده‌اند و چون بر مبنای فطرت آدمی استوار است همیشه درستی را فرض می‌داند مگر اینکه خلافش ثابت شود.^[۱۰۳]

مطابق این اصل، مثلاً وقتی انسان را مشغول عملی بیابیم باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بدانیم نه ریا، و در کلیه نظامات حقوقی دنیا و از جمله اسلام به اعتبار همین اصل است که انسان‌ها را تا زمانی که خطای آن ها ثابت نشده است مجرم نمی شناسند.

در باب موضوع بحث ما جریان این اصل بدین شکل است که ثالث بدهی غیر را می پردازد و ما با تلقی صحت عمل وی و خیر خواهی و قصد احسان او در سقوط دین دیگری نهایتاًً می توان بر همین پایه حق رجوع ثالث را با قدری مسامحه پذیرفت.

۲- اصل اشتغال یا احتیاط:

این اصل اغلب در شبهه مقرون به علم اجمالی جریان دارد و به دو نوع اصل احتیاط عقلی و شرعی تقسیم می شود.^[۱۰۴] اما آنچه ملاک بحث ماست این است که هر دو نوع آن تأکید کننده و تصدیق کننده عمل ثالث در پرداخت دین مدیون است زیرا اصل اشتغال ذمه مدیون را مشغول می دارند و تا زمانی که پرداخت دین صورت نگیرد مدیون از دین بری نمی شود و چون با پرداخت دین مدیون از سوی ثالث قانوناً و شرعاً بدهی بدهکار پرداخت می‌شود، پرداخت کننده حق مراجعه خواهد داشت.

ب= قواعد فقه:

از قواعد فقه می توان قاعده لاضرر را در موضوع بحث ما مورد استفاده دانست زیرا اینکه فرد ثالث به اعتبار جلوگیری از ادامه ضرر برادر مسلمان خود اقدام به پرداخت بدهی او می کند، در واقع جلوگیری از ادامه ضرر وی می کند و چون این عمل وی یک عمل خیرخواهی و از روی احسان است حق رجوع برای ثالث بدین اعتبار وجود دارد.

به عبارت دیگر: مطابق قاعده لاضرر در اسلام ضرر جبران نشده نداریم ‌بنابرین‏ وقتی که ثالث جلوی ضرر برادر مسلمان خود را می‌گیرد؛ نبایستی بگذاریم که به او ضرر وارد شود و بلکه طبق این قاعده به ثالث خیرخواهی که عمل خیرخواهانه را انجام داده است بایستی حق مراجعه به مدیون را داد.

۱- قاعده احسان در موضوع بحث (حق رجوع ثالث به مدیون):

در لغت واژه احسان مصدر ثلاثی مزید باب افعال و به معنی نفع رساندن به دیگری است حال مفهوم کاربردی این قاعده در بحث ایفاء دین مدیون از ناحیه ثالث و حق مراجعه ثالث به مدیون چگونه آشکار و قابل توجیه است آن را با مثال توضیح می‌دهیم و نظرات فقها و یا حقوق دانان رادر پیرامون آن عرض می نماییم.

قاعده احسان به ‌عنوان یکی از قاعده های فقهی به یک اعتبار خمیر مایه ماده ۲۶۷ قانون مدنی است مطابق این قاعده وقتی شخص محسن با اعتقاد و به قصد اینکه فایده مالی یا اعتباری به شخص دیگری (مدیون) برساند یا جلوی ضرر مالی یا اعتباری او را بگیرد اقدام او به منزله کمک به مدیون است که در حالت نفع به مدیون عنوان محسن بر او صادق است و به اعتقاد قاطبه فقها مواخذه محسن جایز نیست چرا که اسائه به شخص محسن است و خداوند در یک آیه قرآن هم این مطلب را بیان نموده است و می‌گوید: و هل جزاء الاحسان الااحسان یعنی نمی توان پاسخی بجز احسان به فرد محسن داد خصوصاًً که بنای عقلا هم عمل محسن را تأیید می‌کند ‌بنابرین‏ از منظر قاعده احسان شخص ثالث حق دارد پس از پرداخت دین دیگری (بدون اینکه قصد تبرع داشته باشد) بتواند از مدیون مطالبه نمایدویادریافت چیزی را که به طلبکار مدیون پرداخته است از مدیون خواستار شود.^[۱۰۵] رد پای این قاعده در مواد قانونی دیگر پیدا‌ است مانند ماده ۳۰۶ قانون مدنی یعنی اداره فضولی مال غیر که با جمع شرایط حق مطالبه هزینه ها از سوی ثالث محفوظ است، می‌توان جستجو کرد.

عده ای پایه این حق مراجعه را قاعده احسان می دانند^[۱۰۶] و عده ای عقیده دارند ماده ۳۰۶ قانون مدنی به ‌عنوان مصداق قاعده احسان است^[۱۰۷] و حق رجوع را به مدیر فضولی می­ دهند تا بتوانند هزینه­ های مصروفی را مطالبه کند در کتاب حاشیه سید محمد کاظم طباطبایی آمده است: «ان التصرف فی مال الغیر لایجوز الا به ‌عنوان الاحسان و الحفظ» یعنی تصرف در مال غیر روا نیست مگر به عنوان احسان و حفاظت.

‌بنابرین‏ فرد محسن که با نیّت و قصد کمک بدهی بدهکار را می ­پردازد شایسته است جواب احسان وی را با احسان بدهیم و خود را مکلف در پرداخت بدانیم و مبنای حق مطالبه محسن قاعده احسان است و می ­تواند مجوز مطالبه پرداخت دین مدیون قرار گیرد. ضمن اینکه از دقت در سایر مبانی حقوقی ایفاء دین از جمله پرداخت ناشی از اخلاق، ‌می‌توان قاعده احسان را به دست آورد.

با این کیفیت به ‌عنوان یک تئوری جا دارد که مقنن صراحتاً ‌به این امر بپردازد و در قالب قانون تصریح نماید که چنانچه ثالث تحت عنوان احسان و کمک به مدیون بدهی وی را بدون قصد تبرع بپردازد حق مراجعه به مدیون را دارد.

۲_قاعده لاضرر

ازجمله قاعده های مهم ومشهور درباب قواعدفقه است به طوری که به دلیل همین امر هم بزرگان فقه درآثار خود باب مستقل ‌به این موضوع اختصاص دادند.

صاحب مکاسب(شیخ مرتضی انصاری) درپایان کتاب خود تحت یک رساله مخصوص بحث ‌کرده‌است.

قاعده لاضررهم درباب عبادات کاربرد دارد وهم در معاملات روی همین اصل هم درجای جای قانون مدنی رد پای قاعده لاضرر وجود دارد .(مانند مواد۵۹۴و۱۲۲و۱۳۸و۱۳۹وماده۱۱۳۰قانون مدنی)

بااین کیفیت چون مطابق قاعده لاضرر ضرر جبران نشده نداریم لذا چنانچه ثالث دین مدیون را به جهت دفع ضرر از خود پرداخت نماید مجاز به دریافت آن است به طوری که در رویه قضایی ودرقالب رأی‌ اصراری دیوان عالی کشور به صراحت ‌به این قاعده تمسک جسته وبراساس آن دریافت را مجاز شناخته(هر چند بدون اذن باشد)وحق مطالبه به ثالث را داده است مانند رأی‌ اصراری شماره ۲ _ ۷۸/۲/۴که درذیل ماده۲۶۷ق.م آمده است.

متن رأی‌…..” اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و مؤثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر ‌در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده ۲۶۷ ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مذبور ندارد …..”

بند سوم) اجماع

اجماع مصدر ثلاثی مزید باب افعال است در لغت یعنی فکر جمعی اصطلاحاً یعنی اتفاق امت محمد (ص) بر امری از امور دینی درفقه شیعه هم عبارت است از اتفاق نظرجماعتی که اتفاق نظرآنها کاشف از رأی‌ معصوم باشد.^[۱۰۸]