امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت ‌کرده‌است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .

‌بنابرین‏ متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمان‌های اختصاصی وابسته به دادگاه های اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را به طور چشمگیر تقلیل داده‌اند . در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاه های اطفال ، مؤسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن مؤسسات تحویل می‌دهد. تجربه نشان داده است که تشدید مجازات‌ها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آن ها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد.

‌بنابرین‏ باید به دنبال روش های آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می‌گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیت‌های معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .

جامعه شناسی کیفری با اندیشه‌های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .

علم جامعه شناسی کیفری اثبات می‌کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و ‌نابه‌کار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می‌توانند مانند سایرین دارای اندیشه‌های عالی و ‌منش‌ها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسان‌ها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد : که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می‌کند .

امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست، بلکه با آ موزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ویدال به وسیله آمارهایی که از بزهکاران در فرانسه به دست آورد ، اثبات کرد که رقم جرائم در این کشور و پس از اجرای کیفرهای بسیار سنگین افزایش یافت در حالی که پس از آموزش های خاص مشروط به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.

۱-۳- سوالات تحقیق:

۱- نقطه مشترک و افتراق بین قانون مجازات اسلامی و قانون جزای ترکیه در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبیق چیست؟

۲- وضعیت مجازات‌ها و علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه ی رسیدگی در دو نظام حقوقی چگونه می‌باشد؟

۳- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟
۱-۴- فرضیات تحقیق:

۱- وجه اشتراک حقوق جزای دو کشور ایران و ترکیه با وضع مقررات خاص در زمینه ی بزهکاری اطفال و جلوگیری از ارتکاب جرم با وضع مقررات مربوط ‌به این امر برای حمایت از جامعه و افراد انجام می‌گیرد.

۲- در حقوق جزای ترکیه مسئولیت کیفری اطفال طبقه بندی شده است و به تبع آن مجازات‌های این جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ایران مسئولیت اطفال در یک گروه سنی محدود است و مجازات‌ها اکثراً بر طبق نظر دادگاه است.

۳- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ و در نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب ‌کرده‌است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر ‌کرده‌است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است. یعنی ‌بر اساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که ‌به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده ۱۴۵ لایحه جدید مجازات اسلامی ‌به این موضوع پرداخته است. ماده مذبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده ۱۴۶ هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». ‌به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران ۶ سال زودتر ایجاد خواهد شد.
۱-۵- پیشینه­ تحقیق:

شام بیاتی(۱۳۷۷)علل بزهکاری کودکان و نوجوانان را به دو دسته تقسیم می‌کند:

عوامل داخلی: برخی خصوصیات فردی، نوجوان را به سوی تبهکاری سوق می‌دهند. این خصوصیات درونی و مربوط به شخصیت مجرم است و جز ویژگی های فردی محسوب می‌شوند که عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلال روانی.

عوامل خارجی: شامل بزهکاری یکی از افراد خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، تقلید پذیری، کمبود محبت، اختلافات خانوادگی، دیدگاه فرهنگی، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدین، طلاق و جدایی والدین(شام بیاتی، هوشنگ، ۱۳۷۷،ص ۳۱).

ابوالقاسم اکبری (۱۳۸۱) علل بزهکاری نوجوانان را حاصل عوامل زیر می‌داند:

عوامل طبیعی و جغرافیایی: وی معتقد است رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و عامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا در ایجاد تعادل روحی و فکری افراد مؤثر است مثلا کسانی که در مناطق غیر معتدل زندگی می‌کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود