بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالی که برای رسیدگی به بعضی دیگر از آن‌ ها تمایل وجود نداشته باشد. برهمین اساس جهت اتخاذ تصمیم ‌در مورد قابلیت پذیرش دعوا، پرونده ها باید به صورت موردی بررسی شوند و ‌در مورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.

۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

با توجه به اینکه صلاحیت و پذیرش دعوی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دو موضوع اساسی می‌باشند که استخوان‌بندی اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهند و با تعیین معیارهای قابل پذیرش دعوا که محدود به شرایط تعیین اولویت رسیدگی دادگاه‌های ملی یا دیوان نبوده بلکه موارد دیگری هم‌چون اهمیت جنایات ارتکابی و قاعده‌ منع محاکمه‌ی مجدد متغیرهایی هستند که دیوان ‌بر اساس آن ها ممکن است موضوعی را قابل پذیرش اعلام کند یا رسیدگی را نپذیرد. بر این اساس گستره قابلیت پذیرش دعوا منحصر به جنبه‌های اجرای اصل صلاحیت تکمیلی نیست و همین امر سبب گردیده که واژه‌ قابلیت پذیرش در کنار صلاحیت قید شود که خود از جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در تحقیق است.

۶- اهداف مشخص تحقیق

اهداف پایان پایان‌نامه را می‌توان بر دو عنوان دسته‌بندی کرد:

۱) اهداف علمی و پژوهشی

۲) اهداف عملی

۱- اهداف علمی و پژوهشی: صلح، امنیت و آسایش جامعه‌ بشری، تنها در پرتو تفاهم دولت‌ها و همت آن ها در پرکردن خلاءهای موجود در زمینه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و بالاخص حقوق بین‌الملل کیفری امکان‌پذیر است، زیرا در جامعه‌ای حتی ایده‌آل وجود ضمانت اجراها و راهکارهای مؤثر کیفری لازم و ضروری است، ‌بنابرین‏، جامعه‌ بین‌الملل به عنوان یک اجتماع شکننده و با حقوق بین‌المللی نوبنیاد، خود نیاز به وجود یک حقوق کیفری منسجم و با ضمانت اجرای قوی دارد، علاوه بر این‌که ضامن حقوق و آزادی‌های بشری و نظم عمومی جامعه‌ بین‌المللی باشد، بتواند با بهره‌گیری از قواعد حقوقی و اصولی حقوق کیفری، متجاسران به حریم حقوق بین‌الملل و متجاوزان به حقوق بشر را محاکمه و مجازات کنند.

۲- اهداف عملی: به نظر می‌رسد که با توجه به مکانیزم‌هایی که در خود اساسنامه وجود دارد حتی اگر کشوری عضو اساسنامه نباشد نیز مشمول صلاحیت دیوان خواهد شد، یکی دخالت شورای‌امنیت و دیگری به تبع یک دولت عضو یعنی اگر محل وقوع جرم و جنایت در یک دولت عضو باشد. دولت دیگر که عضو اساسنامه نیست مشمول صلاحیت اجباری دیوان قرار خواهد گرفت. ‌بنابرین‏ بهتر آن است که اساسنامه‌ دیوان را بپذیریم، اگرچه این مسأله علی‌رغم میل باطنی ما باشد، زیرا در آن صورت کشور حالت انفعالی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از دولت‌های عضو اساسنامه وضعیتی را به دیوان ارجاع نماید.

۷- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‌وران

اطلاعات حاصله از صلاحیت و پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی جهت استفاده سازمان‌های حقوق‌بشری، سازمان‌های غیردولتی NGO و همچنین قربانیان جرائم خطرناک مندرج در صلاحیت دیوان و بالاخص دولت‌ها بشرطی که ذیلا قید می‌گردد مورد استفاده می‌باشد. این نهاد نوپا‍‍‍‍ برخلاف دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص را آن هم از بعد کیفری دارد و باز برخلاف دیوان‌های کیفری بین‌المللی موردی، از جمله یوگسلاوی سابق، رواندا یا سیرالئون نه برای مدت و موضوع خاص بلکه به طور دائمی ایجاد می‌شود که این واقعیت بر اهمیت آن می‌افزاید بسیاری از کشورها برای پیوستن به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی با موانعی از لحاظ قوانین اساسی خود روبرو هستند. که باید راهی برای حل این مشکل بیابند. مغایرت اساسنامه رم با قوانین اساسی کشورها به ویژه از آن رو افزون می‌گردد که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ‌بر اساس ماده ۱۲۰، هیچ گونه حق شرطی را نپذیرفته است. ‌بنابرین‏ کشورها نمی‌توانند تنها با قبول آن بخش از مفاد اساسنامه که با مفاد قانون اساسی آن ها مغایرت ندارد به آن بپیوندند بلکه باید راهی را برای حل این گونه تعارض‌ها بیابند مثلاً ‌در مورد مصونیت‌ها بدون فوت وقت به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ملحق شوند و هر گونه اصلاح در قانون اساسی را در صورت نیاز انجام دهند.

۸- سؤالات تحقیق

پرسش‌هایی که بعد از ارزیابی تحقیق به ذهن متبادر می‌شوند عبارتند از:

۱- تشخیص قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی با چه مرجعی است؟

۲- محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی و در سایر دادگاه‌های ملی به جرائمی که در صلاحیت دیوان است محاکمه شده است به چه صورت می‌باشد؟

۳- چه جرائمی مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی است؟

۴- حق متهم در ایراد به پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین‌المللی به چه صورت است؟

۵- مفهوم صلاحیت تکمیلی دادگاه کیفری بین‌المللی نسبت به محاکمه ملی دولت‌های عضو و غیرعضو به چه صورت است؟

۹- فرضیه‌های تحقیق

در پاسخ به پرسش‌های فوق فرضیه‌های ذیل‌الذکر به ذهن متبادر می‌گردد که عبارتند از:

۱ : تشخیص قابلیت پذیرش دعوی یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ‌بر اساس بندهای سه‌گانه ماده ۱۷ بنا به تصریح اساسنامه با دادگاه مقدماتی است بدون اینکه معیار خاصی برای این تشخیص در اساسنامه مشخص شده باشد هرچند که روند اتخاذ تصمیم مقدماتی ‌در مورد قابلیت پذیرش و شیوه اعتراض اشخاص یا دولت به صلاحیت دادگاه کیفری یا قابل پذیرش بودن موضوع خاص به ترتیب در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه توضیح داده شده است .

۲ : به موجب بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم از جمله محاکم داخلی کشورها منع ‌کرده‌است. ماده ۵ مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است. بدین ترتیب آنچه که از بند ۲ ماده ۲۰ استنباط می‌گردد آن است که محاکمه مجدد شخصی که محاکمه شده در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده ۵ در محاکم داخلی کشورها ممنوع است، والا اگر محاکم بین‌المللی شخصی محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قصد خاصی (از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی، مذهبی) از اتهام نسل‌کشی تبرئه نماید، محاکم ملی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید که هرگاه با آن سوءنیت خاص انجام گیرند می‌تواند نسل‌کشی محسوب شود، در محاکم داخلی بلامانع خواهد بود.

۳ : بموجب ماده ۵ اساسنامه، دیوان نسبت به رسیدگی به ۴ جرم صلاحیت خواهد داشت:

۱- نسل‌کشی «کشتار جمعی»

۲- جرائم علیه بشریت

۳- جرایم جنگی