۲-۲-۲-۲ مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید». ولی اگر این حق مسلم مورد سوءاستفاده قرار گیرد و افرادی به قصد آزار و کسرشان دیگران دعاوی کیفری یا مدنی علیه دیگری طرح کنند وبه این ترتیب تا مدتی وقت دستگاه قضا و حیثیت دیگران را تضییع نمایند چه می‌توان کرد؟ اگر قایل شویم که خسارت معنوی فقط از راه غیرمالی مثلا بایک عذرخواهی جبران می‌شود، مدعیان دروغین در طرح دعاوی کاذب تردید نخواهند کرد. تبصره ماده ۲۲۵ مکررآیین دادرسی مدنی تا حدی ‌به این مطلب توجه داشته است.

به موجب این تبصره:

«چنانچه بردادگاه محرزشود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، مدعی را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید».

همان طور که در تبصره آمده این امر تکلیف دادگاه است ‌و نیازی به درخواست ذی نفع ندارد.

طبق ماده ۲۷۱ این قانون: «چنانچه بردادگاه محرز شود که دعوای ثالث باتبانی با یکی از طرفین دعوا برای اطاله رسیدگی اقامه شده، در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».

به همین ترتیب طبق ماده ۲۸۱ این قانون ‌در مورد جلب ثالث نیز چنانچه بر دادگاه محرز شود این امر با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌حقی، دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

۲-۲-۲-۳ بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه

یکی از مهم‌ترین مسائل قوه قضائیه بازداشت کسانی است که به خاطر اتهامی دستگیر شده‌اند و پس از مدتی نسبتاً طولانی در حبس بودند، به سبب تراکم کار، ابهام در مدارک، عدم برخورد دلسوزانه‌ی مأموران قضائی و انتظامی و…. بی‌گناه آن‌ ها ثابت و آزاد می‌‌گردند. حال باید دید ‌در مورد خسارات وارده ‌به این اشخاص چه باید کرد؟ درحالی که صرف اطلاع از احضار یا اتهام شخص از طرف دادگاه یا دادسرا کافی است که جامعه وی را بزهکار بداند و در حالی در یک زندان چند روزه به حیثیت و اعتبار اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و… متهم بی‌گناه لطمات سختی وارد می‌سازد و این سابقه زندان چند روزه برای عدم استخدام دولتی یا حداقل ایجاد شک و تردید در حسن سابقه و شهرت وی کفایت می‌کند آیا جامعه نباید تدابیری در جهت جبران این خسارت یا حداقل ترمیم و تقلیل آن‌ ها بیاندیشد؟ آیا عادلانه است که اشخاصی به صرف این که اتفاقاً در محل حادثه حضور ‌داشته‌اند یا با متهم اصلی آشنایی ‌داشته‌اند مدت‌ها در بازداشت بمانند و پس از احراز بی‌گناه و آزادی از زندان با ضررهای مادی و به خصوص معنوی هنگفتی نسبت به خود و خانواده‌‌شان مواجه شوند و کسی به فریاد آن‌ ها و خانواده ایشان نرسد؟ ‌در مورد خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی، راه‌ حل ‌های قانونی موجود است که علاوه بر مجازات مأمور خطاکار حکم به جبران خسارت نیز داده شود. در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ فصلی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی وجود دارد که در مواد مختلف مثل ۵۷۰، ۵۷۵، ۵۸۳ و..، مجازات‌های مختلفی مثل انفصال دایم از شغل و حبس در نظر گرفته شده است و شامل قضات دادسرا، قضات تحقیق، قضات محاکم و مقامات قضائی به طور کلی و دیگر مأمورین ذیصلاح می‌شود. اگر افراد مذکور در غیر موارد معینه قانونی امر به توقیف کسی بدهند، مشمول این بخش از قانون تعزیرات می‌گردند (کریم‌زاده،۱۳۷۶). در باب خسارات معنوی ناشی از بازداشت‌های غیر قانونی، مشکل قانونی وجود ندارد. گرچه این عمل جرم بوده و متضرر از جرم در سابق طبق بند ۲ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری می‌‌توانست ضرر و زیان معنوی خود را که عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار یا صدمات روحی باشد، مطالبه کند ولی با حذف این بند در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۸ زیان دیده باید به موجب قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده بر خود را بخواهد. به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می‌‌باشد». مشکل اساسی ‌در مورد جبران خسارت ‌در مورد متهمین بی‌گناه است که در بازداشت آن‌ ها عملی غیر قانونی انجام نگرفته است، بلکه به سبب اتهامی بازداشت شده و پس از مدتی بی‌گناه آن‌ ها در مرحله تحقیق یا صدور حکم آشکار شده و آزاد می‌شوند. سئوال این است که آیا خسارت وارده بر این افراد باید جبران شود؟ اگر جواب مثبت است چه کسی و چگونه باید آن را جبران کند؟

در مواردی که بازداشت غیر قانونی باشد حکم آن ذکر گردیده و نیز در مواردی که عمل توقیف نابجا نتیجه‌ بی‌احتیاطی مقام قضائی یا انتظامی باشد، گرچه عمل وی جرم نباشد، ولی متهم متضرر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌‌تواند جبران خسارت معنوی و مادی وارده را بخواهد. مشکل آن جاست که امر مقام قضائی یا انتظامی بدون مجوز قانونی یا ناشی از بی‌احتیاطی نیست بلکه تمام احتیاطات لازمه و آنچه که در کشف جرایم معمول است به عمل آمده و در نتیجه شخصی به اتهام ارتکاب جرم دستگیر شده است. پس از گذشتن مدتی که گاهی بسیار طولانی است بی‌گناه متهم احراز شده و آزاد می‌‌گردد. در گزارش به نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی نتیجه‌گیری شده است که در زمینه‌ی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت قانونی درحقوق بسیاری از کشورها راه حل رضایت بخشی وجود ندارد (آشوری، ۱۳۵۳، صص۳۶ – ۷).