1. – صفایی،سید حسین،عادل،مرتضی،کاظمی،محمود و میرزانژاد، اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی ، انتشارات دانشگاه تهران،، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۳۲۲٫ ↑

    1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۲۳، پیشین،ص۲۰۹؛مقایسه شود با فخر المحققین،شیخ ابی طالب‌ محمد،ایضاح الفوائد فی شرح القواعد،ج۲،قم: مؤسسه‌ اسماعیلیان؛۱۳۶۳، ص۵۱۴؛ علامه حلی، حسن‌ بن یوسف‌ تذکره الفقها،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست تهران ۱۳۸۸ و الشهید الثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۱ ، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ ق ،ص۱۹۱؛ کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۵ ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، ۱۴۰۸ ق.ص۲۶۲٫ ↑

    1. – انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،پیشین،ص۲۸۶؛بجنوردی،میرزا حسن،القواعد الفقهیه،ج۳، پیشین،ص‌۲۷۸؛نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۳، دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۲۰۹٫ ↑

    1. – علامه حلی، زین الدین بن علی العاملی، تذکره الفقهاء،کتاب‌ بیع،مبحث شروط، چاپ افست، تهران ۱۳۸۸،ص۱۸۶٫ الاقوی عندی ان العتق المشروط اجتمع فیه حقوق، حق لله و حق للبایع و حق العبد استقرت بنا علی ما ذکره مطالبه العبد بالعتق لو امتنع المشتری – شهید ثانی،زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد اول،قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه،۱۴۱۳ق ، ص ۱۹۱٫ ما کان حقا لغیر المشروط له کا لعتق فالاقوی عدم ستوطه باسقاط المشروط له . ↑

    1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳،پیشین،ش ۶۷۱، ص۱۳۸- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲،ص ۱۷۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر،پیشین،صص ۴۱۲تا ۴۱۴- صفائی،حسین، پیشین،ص۱۹۴- شهیدی،مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ص۳۳۴٫ ↑

    1. – همچنین ‌در مورد مسائل اقاله مراجعه شود به:شهیدی،مهدی،سقوط تعهدات، همان منبع، صص ۱۰۰- ۱۰۹٫ ↑

    1. – استاد دکتر امامی، برخلاف آنچه گفته شد، برآنند که طرفین عقد می‌توانند عقد مذبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می‌گردد ( حقوق مدنی، ج۱، ص ۲۵۷) لیکن بعضی از استادان حقوق قبول این قول را مشکل می دانند: کاتوزیان، ناصر،پیشین،ش ۶۷۰،ص ۴۱۱؛ صفائی،دکتر حسین، پیشین،ص ۱۷۴٫ ↑

    1. – صفایی،حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم،نشر میزان،۱۳۸۲، ۱۹۱٫ ↑

    1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۵۲٫ ↑

    1. – Jafarzadeh,Mirghasem, Buyer’s Right to Specific Performance,Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, March,2001, at: http:// www. cisg. law. pace. edu / cisg/biblio/biblio.html, visited at: 03:43 , 2012/10/06 ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی‌ قرار دادها،ج۳، پیشین،ش ۶۷۱ ص ۲۶۹؛ حقوق مدنی، معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،۱۳۷۱،ش۱۵۲، ص ۲۱۴٫ ↑

    1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، شرح لمعه،ج۳،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ۴، شهریو۱۳۷۰ص ۵۱۱٫ نجفی،محمد حسن؛جواهر الکلام، ج۲۵؛دار الکتب الاسلامیه؛ تهران،۱۳۶۵،ص ۲۹۵٫ ↑

    1. – فخر المحققین؛ایضاح الفوائد؛ج۲؛قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ ۱۳۶۳؛ص۷۲ نجفی،شیخ محمّد حسن؛ جواهر الکلام،ج۲۵،پیشین،ص۲۹۹؛ محقق حلی؛ شرایع الاسلام؛ج۲،،نجف:مطبعه الاداب۱۳۹۶ ق، ص۱۸۱؛ رشتی،میرزا حبیب اللّه؛الاجاره؛چاپ سنگی، بی‌تا،صص ۸۸- ۸۹؛خمینی،روح الله، تحریر الوسیله، چاپ۱، ج۲، نجف:مطبعه الاداب،۱۳۹۰ق،ص ۲۰٫ ↑

    1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، ج۱،پیشین، ص ۵۲۸؛ کاتوزیان ناصر، ، عقود معین، ج۱،پیشین، ش ۱۵۵،ص ۲۱۷؛ قواعد عمومی قراردادها،ج۵، شرکت سهامی انتشار،چ۵،۱۳۷۶، ش ۱۰۵۹، ص ۳۹۳٫ ↑

    1. – عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، تهران ، چ هشتم،۱۳۵۴ ، ش ۴۴۱٫ ↑

    1. – امامی،سید حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص۴۳۶؛ صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۱۳٫ ↑

    1. – شهیدی،مهدی، حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۵۷٫ ↑

    1. – جعفرزاده،عسکر، مقاله به نقل از: http://hoghough82.blogfa.com/post-111.aspx ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، همان منبع، ص۲۶۹- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، انتشارات مجد،چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۰۰٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی،حقوق مدنی۶، عقود معین ۱، پیشین، ص ۷۰٫ ↑

    1. – نجفی،محمّد حسن؛جواهر الکلام؛ج۲۴؛ دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص۳۳۹؛سنهوری،عبد الرزاق؛مصادر الحق فی الفقه‌ الاسلامی؛ج۱، منشورات‏الحلبی الحقوقیه، بیروت، چاپ دوم از دوره جدید،۱۹۹۸م، ص۲۱۳٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ش ۷۲۴٫ ↑

    1. – شهیدی،مهدی،حقوق مدنی،آثار قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۲، ش ۲۵٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۱، ش۵۸۷٫ صفایی،سید حسین،عادل مرتضی، کاظمی محمود و میرزانژاد اکبر،حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، همان منبع،ص۴۴۶؛ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، همان منبع، ص۵۸۴؛ عدل، مصطفی،حقوق مدنی، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،۱۳۵۴،ص۸۳٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، شرکت انتشار باهمکاری بهمن برنا،چاپ دوم،۱۳۷۶، ص ۲۶۶٫ ↑

    1. – عسکری، سید حکمت اله،تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۳٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین، ص ۲۶۷٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم،نشر سهامی انتشار،چاپ سوم،۱۳۸۰، ص ۸۵٫ ↑

    1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994,p.102. ↑

    1. – Treitel G H, The law of contract,11 ed, Sweet and Maxwell, , London, 2003.p.918. ↑

    1. – Equitable Remedies ↑

    1. – Zweigert, K.; Kotz, H.: Introduction to Comparative Law, 2nd ed, Clarendon Press, Oxford,1987, vol.2, p. 169. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...