فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۲- جرم بین‌المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین‌المللی – 5 |
 |
در دادرسی‌های بین‌المللی نیز می‌توان گفت به خاطر آنکه اکثر مقررات آن منبعث از حقوق داخلی است و محاکمه غیابی متهمان جرایم بین‌المللی زمانی است که آن ها به دلایل مختلف در دادرسی شرکت نداشته و وکیل معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته باشد. و با این تفسیر می‌توان دادرسی را غیابی تلقی کرد.
به عبارتی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها، جنبه ارعابی آن است. مجازات درباره مرتکبان جرایم بایستی اجرا شود تا جامعه جدیت خود را در برابر عمل خلاف نظم اجتماعی نشان می‌دهد و از بروز جرایم جدید از ناحیه خود مرتکب (ارعاب خاص) و از جانب دیگر افرا جامعه داخلی یا بین‌المللی (ارعاب عام) پیشگیری به عمل آید. لذا فصل اول این بخش به این موضوع اختصاص دارد.
موضوع دیگر در اثبات ضرورت دادرسی‌های غیابی در حقوق جزای بین‌الملل، دشواری دسترسی به مرتکبان جرائم بین‌المللی است. این صعوبت به‌مراتب بیشتر از امکان دسترسی به مرتکبان جرایم عمومی در حقوق جزای داخلی کشورها می‌باشد چراکه افرادی که مرتکب جرایم بین‌المللی می‌گردند، در اکثر موارد خود از مقامات و مسئولان مملکتی در کشور خود بوده اند و به‌راحتی می‌توانند دستیابی را به خود غیرممکن سازند. بحث و بررسی این موضوع در فصل دوم این پایان‌نامه انجام خواهد شد.
۲-۲- جرم بین‌المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین‌المللی
۲-۲-۱-مفهوم جرایم بین‌المللی
جرم بین‌المللی عبارت از عملی است که علیه تعهدات و مقررات و اصول کلی حقوق بین‌الملل به وقوع پیوسته شدت لطمه‌ای که در اثر آن به منافع و نظم جامعه جهانی می‌رسد، به حدی است که مرتکب استحقاق مجازات را دارد و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که فاعل چنین جرمی شدیداًً مجازات گردد.[۴]
همان‌طوری که حقوق بین‌الملل عمومی در حال تغییر و تکامل است، مفهوم جرم بین‌المللی نیز برحسب زمان تغییر معنی داده و آنچه را که سابقاً جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شد، اکنون ممکن است جرم و قابل مجازات دانند. چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه که مخصوص عادات و قواعد جنگ زمینی بود، این تحول و تکامل را موردتوجه قرار داده و امکان پیدایش جرایم بعدی را پیش‌بینی نموده است که به این شرح است: «عادات معمول به ملل متمدن، اصول کلی انسانی، مقتضیات زمان و احتیاجات وجدان عمومی بر مواردی حاکم خواهد بود که در این قرارداد تکلیف آن موارد معین نشده است.»
علت این حکم مذکور در چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه در درجه اول، عرفی بودن حقوق بین‌الملل است. با این توضیح که حقوق بین‌الملل علاوه برقراردادها و عهدنامه‌های بین‌المللی از مقررات عام دیگری تشکیل می‌شود که در رأس آن عرف بین‌المللی قرار دارد و اگر کسی عملی را که برخلاف این عرف انسجام‌یافته و موردقبول جامعه بین‌المللی ارتکاب شود جرم بین‌المللی می‌نامند.
معمولاً عبارت جرائم بین‌المللی با موضوع صلاحیت جهانی گره‌خورده است چراکه جرایم بین‌المللی معمولاً به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که صلاحیت جهانی بر آن ها مستقرمی گردد و همه کشورها فارغ از ارتباط با جرم، امکان محاکمه و مجازات مرتکبان آن ها رادارند و همچنین درباره بعضی از این جرایم نیز دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های موردی بین‌المللی تشکیل‌شده است. پس منظور از جرایم بین‌المللی را می‌توان جرایم موضوع در صلاحیت جهانی کشورها دانست البته همه چهار جرمی که در صلاحیت دیوان نیز هستند، باز و به صورت اولیه در صلاحیت محاکم داخلی کشورها قرار دارند.
در خصوص اینکه مصادیق جرایم بین‌المللی را چه جرایمی تشکیل می‌دهند، اتفاق‌نظری وجود ندارد زیرا به‌مرورزمان لیست این جرایم نیز در حال تغییر است جرایمی به این مجموعه اضافه و جرایمی نیز از موضوعیت می‌افتد. اما در مورد چهار نوع از این جرایم هیچ گونه شبهه‌ای وجود ندارد هم آن چهار جرمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارند
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرایم را دارد: نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز. منظور از تأسیس چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین‌المللی و الزام ایشان به پاسخ‌گویی در محضر جامعه جهانی می‌باشد.[۵]
حال چرا این چهار جرم به عنوان مهم‌ترین جرایم قابل‌تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است؟ آیا این چهار جرم می‌تواند تمامی صدمات مهمی که انسان‌ها را تهدید می‌کند تحت پوشش قرار دهد؟ به عنوان مقدمه باید توضیح داده شود که پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم بازمی‌گردد و کمیسیون حقوق بین‌الملل کیفری آن را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود. در این پیش‌نویس جنایت تجاوز نیز پیش‌بینی شده بود؛ اما به علت عدم وجود تعریف از کار رسیدگی به پیش‌نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود. سرانجام بیست سال بعد، یعنی در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی با تصویب قطع‌نامه ۳۳۱۴، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید. علی‌رغم وجود چنین تعریفی، کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان «مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری» و دیگری در خصوص اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری بود. مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نمود و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری را که قابل‌ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد، تهیه نماید. کمیته مذبور پس از دو سال کار، سرانجام موفق شد پیش‌نویسی را در ۱۳ ماه آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید. البته در اغلب مواد این پیش‌نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بود.
مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی برای بررسی این پیش‌نویس در رم برگزار نماید. این کنفرانس در مقر سازمان بین‌المللی کشوری و غذای جهانی (فائو) در رم تشکیل شد. پیش‌نویس ارائه شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل توجهی از جنایات بود که می‌توان به موارد:
نسل‌کشی، تجاوز، جنایات بر ضد بشریت، نقض قواعد و عرف‌های لازم‌الاجرا در مخاصمات مسلحانه، نقض حقوق بشردوستانه. آپارتاید، تصرف غیرقانونی هواپیما، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری، شکنجه، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان اشاره نمود.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-09-29] [ 03:37:00 ق.ظ ]
|
