‌در مورد معیار دوم نیز می توان گفت که اصولا حقوق جزا به انگیزه مجرم بی توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه می‌کند و ‌بنابرین‏ تعریف فوق با مبانی کلی حقوق جزا چندان سازگار نیست، حتی اگر معیار فوق را هم بپذیریم باز احراز انگیزه و قصد مجرم کاری بس دشوار است و بسادگی نمی توان تشخیص داد که انگیزه مجرم چه بوده و آیا منافع شخصی را در نظر داشته یا نه؟

‌بنابرین‏ هیچ یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نیست. لیکن شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمیز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسانتر کنیم، ‌به این ترتیب کلیه جرائم بر ضدساختار حکومتی را جرم سیاسی می شماریم و در نتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشکیل ‌گروه‌های غیرقانونی یا عضویت در چنین گروه هایی که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آن ها دقیقا روشن نیست جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در هر حال شخصیت مجرم در سیاسی بودن یا نبودن جرم بی تاثیر است یعنی وضعیت مجرم و اینکه او شخصیتی سیاسی است یا نه در سیاسی دانستن جرم مؤثر نیست و آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد خود جرم است نه مجرم.

در گذشته سیاسی بودن یک جرم ‌به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به مراتب سنگین تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و یک گناه نابخشودنی تصور می شد.

این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که سلطنت یک اصل مقدس شمرده می شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می شد، بسیار شدید بود.

برای مثال در قرن هفدهم یک مجرم سیاسی به جرم سوء قصد به جان هنری هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضای بدنش مثله و سوزانده شود و خاکسترش نیز به باد سپرده شود. خانه ای که در آن به دنیا آمده بود ویران گردد و دیگر بر روی آن عمارتی ساخته نشود؛ پدر و مادرش ظرف ۱۵ روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش دیگر حق استفاده از نام خانوادگی او را نداشته باشند؛ همان طور که مشاهده می شود شدت برخورد با مجرم سیاسی به حدی بود که دامن اطرافیان مجرم را نیز می گرفت.

لیکن با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می‌آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد.

این تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود « جرم سیاسی » محسوب نمی شود و این ما هستیم که به عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می‌کنیم.

این شرایط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکری در زمینه اندیشه سیاسی و رواج نظریه حاکمیت دموکراتیک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان یا فرد و شیوع اندیشه‌های انسان دوستانه و توجه ‌به این واقعیت که مجرمان سیاسی قلبا برای تحصیل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد تا رویکرد به مفهوم جرم سیاسی و طرز برخورد با آن تغییر کند و جرم سیاسی به عنوان جرمی قابل اغماض و نه چندان خطیر تلقی شده در برخورد با آن به مسامحه و ملایمت توصیه شود، تا جایی که امروز در اکثر نظام های حقوقی دنیا مجرمان سیاسی از امتیازات متعدد ‌برخوردارند و در شرایطی محاکمه و مجازات می‌شوند که مجرمان عادی از آن محرومند.

از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیات منصفه است. از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پیوندد، ممکن است دادگاه ها در برخورد با چنین اتهامی دچار لغزشها یا محذوراتی شوند، چرا که از یک سو دادگاه ها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که در نتیجه بی طرفیشان نقض گردیده ، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج گردد، لیکن حضور هیات منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می‌دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی “موضوعات” منطقا باید بر عهده عموم مردم باشد.

برای مثال بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا نه، پرسیدن این مطلب از هیات منصفه به عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی است.

بی طرفی هیات منصفه وقتی مسلم می شود که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت یا هیات حاکمه باشد، معمولا ترکیب هیات منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بین شهروندانی که در ابتدای سال برای شرکت در این هیات ثبت نام کرده‌اند به قید قرعه تعیین می شود و افرادی از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.

در ایران اعضای هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی برای یک مدت محدود به طور ثابت از طرف برخی مقامات دولتی تعیین می‌شوند و در عمل هم مشاهده می شود که هیات منصفه از افراد کاملا شناخته شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناح های فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، باز هم چنین هیاتی نمی تواند نمایانگر و نمونه کامل و تمام عیار طرز فکر توده مردم باشد.

اما این ایراد اهمیت خود را از دست می‌دهد، وقتی ‌به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیات منصفه برگزار شده اند. همه این ها به رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحتا علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیر علنی محاکمه در جرائم عمومی که از اختیارات وی می‌باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی رئیس دادگاه می‌تواند در صورتی که نظم عمومی یا عفت عمومی اقتضا کند محاکمه را به صورت غیرعلنی برگزار کند اما این فقط ‌در مورد جرائم عمومی صادق است و ‌در مورد جرائم سیاسی چنین امکانی وجود ندارد و محاکمه به هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

علنی بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا بدین ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هر گونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.

از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند « اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی » است که مطابق آن در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل دادن او به دولت تعقیب کننده خودداری می‌کند.

دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ هیچگاه مجرمان سیاسی را تحویل نداده و حتی خود نیز تقاضای استرداد مجرمان سیاسی را نکرده است، در ایران نیز قوانین مربوط به استرداد این اصل رعایت شده است.