گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران

در کشور ما ، در اجرای عین تعهدات ، اجبار و الزام در صورت عدم انجام تعهد می‌باشد . در صورتی که امکان الزام و اجبار منتفی شود ، به سراغ فسخ به عنوان آخرین راهکار می رویم و از فقه گرفته شده است. به اراده و تراضی ، تعهدات به وجود می‌آیند ، به همین طریق از بین می‌روند . در قانون مدنی ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد : (( عقودی که طبق قوانین منعقد شده اند ، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می‌باشد، مگر به رضای طرفین اقاله ، یا به عللی از علل قانونی فسخ شود . )) ماده ۲۲۰ قانون مدنی در همین زمینه می‌باشد . در اجبار به انجام عین تعهدات ، ماده ۳۷۶ قانون مدنی^[۳۴] ، اشاره صریحی نموده است، هر چند در این ماده بیع آمده ، اما تمام عقود و تعهدات را در بر می‌گیرد و قاعده کلی است، در بیع موردی نیست که مختص آن بدانیم و تسری به دیگر عقود و تعهدات ندهیم . هر چند تأخیر در ماده آمده ، ولی تمام مواردی که در تعهدات خللی ایجاد می کند را در بر می‌گیرد . مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ‌در مورد اجبار و فسخ تعهدات می‌باشند . با توجه به مطالب معنونه تا زمانی که اجبار و الزام امکان داشته باشد ، دادگاه و متعهد له حق فسخ ندارند .

شروطی که طرفین در قرارداد و تعهدات آورده اند ، باید مورد توجه و اولویت قرار گیرد . قانون مدنی در بحث خیارات ، روح سایر مواد ، جایی که تعهد پرداخت پول است ، در مواد ۴۰۲ تا ۴۰۹ قانون مدنی بدون اجبار به فسخ اشاره شده است . در تعهدات و قراردادها در به وجود آمدن خیار وصف و شرط ، حق فسخ وجود دارد . در مواردی با گذشت زمان ، انجام تعهد در زمان دیگر اثر دارد، انجام آن به نحو وحدت مطلوب ، یا تعدد مطلوب مورد نظر است . در صورتی که توسط ثالث امکان انجام نباشد و وحدت مطلوب مورد نظر باشد خیار فسخ وجود دارد، حکم به پرداخت خسارت صادر می شود . طبق ماده ۱۹۶ قانون مدنی ، در تعهد به نفع ثالث ، ثالث حق الزام و اجبار متعهد دارد. عده ای از فقها اعتقاد دارند : ثالث شخص ثالث طرف قرارداد نیست ، فقط طرف قرارداد حق الزام و اجبار دارد و ثالث چنین سلطه ای ندارد. برخی دیگر اعتقاد دارند حق برای ثالث ایجاد شده امکان مطالبه آن توسط ثالث وجود دارد .^[۳۵] باید به قصد طرفین قرارداد و تعهد مراجعه نمود و اراده آن ها را مورد لحاظ قرار داد، اگر تعهد به نفع ثالث است ، حق مراجعه به متعهد وجود دارد^[۳۶]، ولی در تعهد به نفع یکدیگر و منتفع شدن ثالث ، چنین حقی ثالث ندارد، ماده ۲۲۲ قانون مدنی به همین امر پرداخته است . ثالث می‌تواند اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد ، در انجام تعهد به نفع او ، از محکمه خواستار شود . در صورت عدم امکان الزام و اجبار ، حق ندارد قرارداد و تعهدات را فسخ نماید، ‌به این دلیل که او طرف قرارداد و تعهد نبوده است، مگر طرفین در قرارداد و تعهدات چنین حقی را طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی ، برای او در نظر گرفته باشند^[۳۷] . در سند رسمی علاوه بر دادگاه ، طرفین و ثالث حق رجوع به اداره ثبت اسناد املاک را دارند . ‌در مورد ماده ۲۶۷ قانون مدنی ، اگر اذن در پرداخت دین ثالث وجود داشته باشد حق رجوع به او دارد بدون اذن حق مراجعه ندارد . قانون مدنی بیع شرط را سبب مالکیت و انتقال به محض عقد می‌داند . آیین نامه قانون ثبت دین را شامل و عین را در بیع شرط شامل نمی داند . در تعهد کلی اجبار به انجام تعهد و نوع متعارف و نه مرغوب تر و نه پست تر داده می شود . در عین معین بدل حیلوله داده می شود و مثل آن رد می شود . در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷ پرداخت به بهای روز در هنگام اجرا صورت می‌گیرد و اختیار برای متعهد له در اجبار و پرداخت وجود دارد و روش خوبی جهت جلوگیری از اطاله وقت و هزینه برای متعهد له است که در زمان کمتری به تعهد دسترسی پیدا نماید .

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات

۱- عقیم شدن: در کامن لا ، عقیم شدن در مباحث ناممکن شدن تعهدات غیر ممکن شدن ناگهانی تعهدات پرداخته می شود . تغییر در اوضاع و احوال به طور کلی و اساسی از بین رفتن انتفاع ، توازن و تعادل مالی ، سبب انحلال می شود . فورس ماژور در حقوق رومی ژرمنی ، همان فراستریشن در کامن لا ، می‌باشد .

۲- فورس ماژور: ریشه ای فرانسوی دارد ، پس از آن در سطح بین‌المللی ، کشورهای دیگر و انگلستان وارد شده است . شامل معنای عام و خاص است . در معنای عام برخی حوادثی که متعهد در اجرای تعهد ناکام بماند و تعهد ناممکن گردد شامل می شود . در معنای خاص : حوادثی طبیعی مانند : سیل ، زلزله و … را در بر می‌گیرد . غیر قابل پیش‌بینی بودن و غیر قابل دفع بودن خصوصیت آن است . حقوق ‌دانان انگلیسی قوه قاهره را شامل مواردی غیر طبیعی می دانند که مربوط به حوزه فعالیت خود تاجر است ، مانند کارخانه و … و فورس ماژور را شامل موارد طبیعی می دانند .

۳-تلف شدن در اثر حوادث فورس ماژور و قوه قاهره :تلف نباید منتسب به طرفین و یا شخص ثالث باشد ، در این صورت خود آن شخص به سبب تقصیر ضامن است . مواد ۳۸۷ ، ۴۵۳ ، ۳۹۸ ، ۶۴۹ ، ۴۸۳ و ۵۵۱ قانون مدنی به آن پرداخته‌اند .

بند اول : ناممکن شدن تعهد (انحلال)

مفلس و محجور شدن ، سبب حق فسخ برای موجر می‌باشد . محجور شدن متعهد از اسباب سقوط تعهد می‌باشد . اغماء و جنون وکیل و موکل ، سفه و ورشکستگی موکل از اسباب فسخ است . منع قانونی در صورتی سبب متعذر شدن و عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد ، که انجام تعهد عملاً ناممکن گردد . در صورتی که سبب دشواری در اجرای تعهد گردد ، سبب انحلال نمی باشد . مثلاً : وضع مالیات بیشتر ، منع قانونی نمی باشد . مگر بر اساس عسر و حرج ، حق فسخ را در نظر گرفت . اثری که متعذر شدن در انجام تعهدات دارد ، انحلال می‌باشد . انحلال با توافق طرفین ( تفاسخ ) ، اراده طرفین ( فسخ )، قهری ( انفساخ ) می‌باشد .

انحلال به توافق به اقاله و تفاسخ نام برده شده است و در حق فسخ از آن به خیار تعبیر می‌گردد . در عقود جایز حق فسخ مفروض است، ولی عقد لازم در صورت درج خیار در آن، عقد مذبور خیاری می‌گردد ، که جزء عقود لازم است . در قهری خود به خود تعهد به هم می‌خورد و حادثه ای یا شرطی در قهری مؤثر می‌باشد . از مهم ترین اثر تعذر در تعهدات ایران ، انحلال قهری تعهدات است . ‌در مورد تعذر موقت ، پس از رفع به انجام آن الزام ، در غیر این صورت حق فسخ وجود دارد . انجام تعهد به دلیل اینکه در موقعی به دلیل قوه قاهره انجام نمی شود ، معلق می شود و بعد از برطرف شدن ، به انجام تعهد اجبار می شود . در تأخیر و تعلیق به دلیل قوه قاهره ، متعهد ملزم به پرداخت خسارات نمی باشد . بند یک ماده ۶۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی تعلیق را در فورس ماژور پذیرفته اند . از بین رفتن مورد تعهد سبب می شود که تعهد از بین رفته محسوب شود و هزینه های تسلیم عوضین و عوضین به هر دو طرف تسلیم می شود . تعذر اجرا در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی ، آمده است .

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران