ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻮازﻧﮥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۴)، ﺑﺮِﻧﺎن ۹۱ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐِﯿﻦ و(۱۹۸۴) اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮاردی ﺷﻮارﺗﺰ ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎ تو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽرا در ﺧﻮ دﻟﺤﺎظو از واردﮐﺮدن ۹۴ ﻓﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮥ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درآﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎوراﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد و ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداری ازﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖﮐﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽدر واﻗﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۷۷) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﺑﯿﺶازآن ﭼﯿﺰیاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران (۹۷ (۱۹۸۹ ﻣﻮازﻧــﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ، ﻓﯿﺸِـﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﮥﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽآﻧﻬﺎ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪآن دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﺧﻮدرﺳﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖو زﯾﺎنده ﺷﺪن آن، ﺳﻄﺢﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻیﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﻗﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ.

ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺧﻮد، ادﻋﺎﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای درﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺖ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز و درﻧﺘﯿﺠﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﯿﺮی و راﺑﺮﺗﺰ (۲۰۰۵) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺮﮐﺖدر ﻃﯽزﻣﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﺮد.

۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻣﺎﯾﺮز (۴) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. وی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن (۱۹۶۱) در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از روش اﺳﺘﻘﺮاض و روش اﺳﺘﻘﺮاض، ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣًﺠﻠﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺳﻮم: ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴)، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض را ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣـﯽﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از “ﺗﺮﺟﯿﺢ” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ، «ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ»، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ازروی آوردن ﺑـﻪﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎدهرا ازﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ واژۀ «ﺗـﺮﺟﯿﺢ» در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪآزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژۀ «ﺗﺮﺟﯿﺢ» ﺑﺎ ﻓﺮض«ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، آزﻣـﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ داده ﺷﺪه ﺑﺮای «ﺷﺮاﯾﻂ» اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ (درﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت) ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾـﻦ ﻧﮑـﺘﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﺑـﻪﻧـﺪرت درآزﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﺑـﻪآن ﺗﻮﺟﻪﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻓﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺮﯾﮥﺑﺎﻻﺳﺖ (ﻣﺜﻼً، ﺑﻪ ﻣــﻨﻈﻮرﻣﻌــﺎﻣﻼت). ﺑــﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻘــﺮﯾﺒﺎًدرﺗﻤــﺎم ﻣـﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه درزﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض«ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻣﺸـﮑﻞ دوﻣـﯽ ﮐـﻪدرﺗﻌـﺮﯾﻒ داده ﺷـﺪه وﺟﻮد دارد، ﺑـﻪﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاضﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪروش اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤــﺎنﮔــﻮﻧﻪﮐــﻪﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫــﯿﻢ ﮐــﺮد،درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮضﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺑـﻪ ﺻًـﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒـﺘﻪ، ازﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪآﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﻪ ﺗـﻨﻬﺎ اﺑﻄـﺎلﭘﺬﯾـﺮ، ﺑﻠﮑـﻪ واﻗﻌـﺎًﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ، ﻃـﺮﻓﺪاران ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض «ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» رویآورده اﻧــﺪ، ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪدرﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎی ﻣﺨــﺘﻠﻒ ﺑــﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓﺮض ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ. وﻟـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪداﺷـﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻀﻌﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷـﺮﮐﺖ در ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اول، ﭘﺲ ازﻋﺮﺿﮥ اوﻟﯿﮥ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم و ﺗـﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪﺑﻪﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺗﻮﺟـﯿﻪﭘﺬﯾـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬـﻮم «ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ» ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮض وﺟﻮد ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫــﯽ، درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣــﺮاﺗﺐ، ﻣــﻮﺟﺐ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن زﻣﯿﻨﮥ اﺳـﺘﻔﺎده ازﮔـﺰﯾﻨﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻌﺪی، دادن ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌـﯽ ﺑـﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔــﻮﻧﻪای ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﺎن ﺑــﺮ آن ﺗﻮاﻓــﻖ داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ آزﻣـﻮن ﺷـﺪهدرﺗﻌﺪادی ازﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﻮد. اﯾﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و اﺑﻬـﺎم در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.