1. 1. 1. وجود نرخ بهره بدون ریسک منجر به سطح بهینه بدهی بالاتر می‌شود. نرخ‌های بهره بیشتر مزایای مالیاتی بیشتری را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

      

   

1. چنانچه هزینه های ورشکستگی کلان یا با اهمیت باشند، شرکت‌های به دنبال ایجاد بدهی، با ریسک کمتری مواجه هستند. همچنین با تغییر در ارزش دارایی‌های شرکت بازده حقوق صاحبان سهام تغییر پیدا می‌کند.

ماکسیمویک و زیچنر^[۵۸](۱۹۹۱)، پژوهشی تحت عنوان “هزینه های نمایندگی بدهی ” انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در شرایط منطقی ساختار مالی بدهی‌ها، ارزش شرکت را در صنعت کاهش نمی‌دهند. همچنین بدون وجود مالیات، ساختار سرمایه برای شرکت‌های خصوصی علی‌رغم تأثیری که بر انگیزه های سهام‌داران دارد، نامربوط می‌باشد. با در نظر گرفتن مزایای مالیاتی بدهی‌ها، به جز شرایطی که شرکت‌ها به سطوح مختلف بدهی‌ها بی تفاوت باشند ساختار سرمایه در تصمیم‌گیری‌ها مربوط می‌باشد.

اُپلر و تایتمن^[۵۹](۱۹۹۴)، پژوهشی تحت عنوان “ارتباط بین فشارهای مالی و عملکرد شرکت‌ها ” انجام دادند. آن‌ ها فشارهای مالی را “اهرم مالی بالا ” و عملکرد شرکت‌ها را به رشد فروش و بازده سهام و تغییرات در سود عملیاتی شرکت نسبت به میانگین سود عملیاتی صنعت، تعریف نمودند، و صنایع کم رونق را صنایعی که دارای رشد فروش منفی و میانگین بازده سهام آن‌ ها زیر ۳۰ درصد باشد، قلمداد کردند. لازم به ذکر است که آن‌ ها انتظار داشتند اهرم مالی تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع مذکور داشته باشد. تحقیق مذکور بر اساس مفروضات فوق، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، شرایط صنعت و نسبت‌های اهرم مالی را بر رشد فروش، بازده سهام و سود عملیاتی شرکت‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به نتایج ذیل دست یافتند:

1. 1. شرکت‌های با اهرم بالا، سهم کلان و بیشتری از بازار را در مقایسه با رقبایی که محافظه کارانه اقدام به تأمین مالی می‌کنند از دست می‌دهند، همچنین شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالا در صنایعی که فقط به نتیجه و حاصل قراردادهایشان توجه می‌شود، میزان فروششان ۲۶ درصد بیشتر از شرکت‌هایی که اقدام به تأمین مالی با درجه اهرم مالی پایین می‌نمایند کاهش می‌یابد.

1. اهرم مالی بالا تأثیر مثبتی بر سود عملیاتی شرکت‌های موجود در صنایع کم رونق داشته است. در اثر این نتیجه، چنین استدلال نمودند که شرکت‌هایی که با مشکلات مالی روبرو هستند اقدام به اخذ بدهی‌ها می‌نمایند تا سود عملیاتی شان را موقتاً بالا ببرند.

اهرم مالی بالا تأثیر منفی بر بازده سهام شرکت‌های مذکور داشته است. برای نمونه شرکت‌هایی که ۸ تا ۱۰ در صد اهرم مالی را افزایش داده بودند، ارزش حقوق صاحبان سهام آن‌ ها ۹/۱۱ درصد بیشتر از شرکت‌هایی که ۱ تا ۷ درصد اهرم مالی را افزایش داده بودند تنزل کرده بود. نتیجه کلی تحقیق این بود که پیامدهای نامطلوب با اهرم مالی بیشتر در صنایع متمرکز چشمگیر هستند.

راجان و زینگالس^[۶۰](۱۹۹۵)، تأثیر متغیرهای دارایی‌های نامشهود، نسبت ارزش بازار بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام بر فروش و نسبت بازده دارایی‌ها را در شرکت‌های دولتی کشورهای صنعتی (آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و کانادا) از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که شواهد موجود برای آمریکا و ۶ کشور دیگر نشان می‌دهد که هنوز پایه های تئوریکی همبستگی مشاهده شده بین متغیرها عمدتاًً مبهم و حل نشده است.

کوناک و فیلیپس^[۶۱](۱۹۹۵)، در پژوهشی تحت عنوان “عکس‌العمل مربوط به تصمیمات ساختار سرمایه و عملکرد بازار تولید “، ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که دارای تجهیزات و ماشین‌آلات با بهره‌وری پایین می‌باشند احتمالاً از طریق بدهی اقدام به تأمین مالی می‌نمایند و بدهی اخذ شده را در تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‏گذاری می‌کنند.

ولیاس^[۶۲] و همکاران (۱۹۹۶)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک تجاری و اثرات آن بر عملکرد شرکت ” نشان دادند که ارتباط میان ریسک تجاری و عملکرد شرکت، منفی است. ریسک تجاری بالا سبب افت عملکرد شرکت می‌شود…

مندلکر و ری^[۶۳](۱۹۹۸)، در پژوهشی تحت عنوان “تأثیر میزان اهرم‌های مالی و عملیاتی بر ریسک سیستماتیک سهام عادی “، اثبات کردند که بتا حاصل سه عنصر است. اولاً: ریسکی که به علت ساختار دارایی یک شرکت است که به وسیله درجه اهرم عملیاتی بیان می‌شود، این متغیر میزان سرمایه شرکت را ارائه می‌دهد. ثانیاًً: ریسکی که به علت ساختار مالی شرکت است که با درجه اهرم مالی بیان می‌شود. این متغیر میزان بدهی شرکت را نشان می‌دهد و نهایتاًً ریسکی که عدم اطمینان (β^*) است که شرکت تمام سرمایه‌اش را از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی نماید و یا اینکه تمام هزینه های آن متغیر باشد:

=β(DFL)*(DOL)*(β^*)

ریسک سیستماتیک شرکت غیر اهرمی برابر با ریسک تجاری است یعنی:

=β(DFL)*(β_U)

معادله آخر بیان می ‏کند که ریسک سیستماتیک هر شرکت حاصل دو عنصر است: ریسک تجاری (β_U) و ریسک مالی (DFL). این معادله نشان می‌دهد که با تأمین مالی از طریق بدهی، سطح ریسک سیستماتیک شرکت افزایش می‌یابد. تجزیه این مدل نشان می‌دهد که در یک سطح مشخصی از ریسک، ارتباط منفی بین بدهی و ساختار دارایی شرکت وجود دارد.

فرناندز^[۶۴](۲۰۰۱)، پژوهشی تحت عنوان “ساختار سرمایه بهینه ” با بهره گرفتن از ۲ نمونه پیشنهادی به وسیله مکتب تجارت هاروارد^[۶۵] و دامودوران^[۶۶] انجام داد. مکتب تجارت هاروارد، روابط بین هدف حداکثر نمودن قیمت سهم و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه را با در نظر گرفتن حداکثر نمودن ارزش شرکت و حداقل نمودن میانگین موزون هزینه سرمایه تجزیه و تحلیل می‏ نماید. در این مکتب با افزایش بدهی‏ها، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام افزایش می‏یابد و این مسئله ناشی از این است که سهام‌داران و طلبکاران شرکت در معرض ریسک بیشتری قرار می‏ گیرند. بر همین اساس نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) رابطه مثبت و معنی‌داری با بدهی‏ها دارد، یعنی هر چه میزان بدهی‏ها افزایش می‌یابد، نسبت بازد حقوق صاحبان سهام (ROE) هم افزایش می‌یابد، این نتیجه مطابق با تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی^[۶۷]و میلر^[۶۸] است که در سال ۱۹۶۳ مطرح شد.طبق تئوری ساختار سرمایه مودیگلیانی و میلر، اگر شرکت تأمین مالی خود را صد در صد از طریق بدهی انجام دهد، ارزش شرکت به حداکثر خواهد رسید؛ اما افزایش بدهی‏ها تا حد محدودی میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را کاهش خواهد داد، در غیر این صورت میانگین موزون هزینه سرمایه روند صعودی پیدا خواهد کرد.