در پرونده باگاسورا (bagasora) شعبه اول دیوان نظر داد که دادستان نمی‌تواند متهم را به اتهام نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت ‌در صورتیکه وی قبلاً به خاطر همین رفتار در محاکم بلژیک مورد محاکمه واقع‌شده باشد، محاکمه نماید.

این موضوع علی‌رغم این نگته اتخاذ شد که متهم در مقابل محاکم بلژیک به خاطر قتل عمد و نقض جدی پرو تکلهای الحاقی اول و دوم به کنوانسیون‌های ؤنو( ۱۹۴۹)، و نه به خاطر ارتکاب نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت، که در آن زمان اساساً در قانون داخلی بلژیک پیش‌بینی‌نشده بودند، محاکمه شده بود. بدین ترتیب، به نظر شعبه مذکور منظور از «جرم عادی» جرمی است در نظام داخلی کشور، برخلاف انتظار بین‌المللی، جرم جزیی با مجازات اندک محسوب می‌گردد که در چنین حالتی دیوان کیفی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق یا دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا می‌توانند این اقدام محکمه داخلی را تلاشی بری رهایی دادن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی تلقی کرده و به محاکمه یا محکومیت قبلی بی اعتباری نماید.^[۱۲۷]

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این رساله طی چهار سال فصل رسیدگی غیابی، وضعیت این شیوه از دادرسی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، دلایل اهمیت رسیدگی غیابی در حقوق جزای بین‌الملل و همچنین اقتضائات رسیدگی غیابی موردبحث و بررسی قرار گرفت. در واقع و در مقام نتیجه‌گیری این‌گونه می‌توان گفت که جرایم بین‌المللی به عنوان واقعیتی انکار نا پذیر هر روزه و هرماهه قسمتی از اخبار جامعه جهانی را به خود اختصاص می‌دهد و هر ساله تعداد زیادی از افراد بی‌گناه در گوشه و کنار جهان از سوی تبهکاران و مجرمان بین‌المللی کشته و مجروح می‌شود و یا به انحا دیگر حقوق آن‌ ها مورد تضییع قرار می‌گیرد که این اقدامات بر اساس عرف و اسناد بین‌المللی و قوانین ملی ملی جزء شدید ترین جرایم محسوب می‌گردند. بایستی با چنین مرتبانی مبارزه و مقابله نمود. مرتکبانی که به خاطر قدرت، ثروت قادرند به‌راحتی خود را دسترس عدالت خارج سازند و از محاکمه فراری شوند.

یکی از راهکارهایی که می‌تواند با بی کیفری ناشی از عدم دسترسی به چنین مرتکبان جرایم شنیعی مقابله نماید موضوع محاکمه غیابی این‌گونه متهمان است. محاکمه‌ایی که نیازی به حضور متهم ندارد البته در این راه دستگاه قضتیی باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به مجرم انجام بدهد و ‌در صورتیکه نتوانست به وی دسترسی ‌پیداکند می‌تواند از راهکارهای دادرسی غیابی استفاده نمود و با مسئله بی کیفی این‌گونه مجرمان مبارزه نماید.

به عبارت دیگر اصل بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می‌کند که متهم در جلسه دادگاه حضور باید و از دلایل گرد آورد شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن‌ ها از خود دفاع کند. حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. بر پایه قسمت چهارم بند ۳ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «متهم حق دارد حضور یافته و به‌شخصه یا از رهگذر وکیل برگزیده از خود دفاع کند» بااین‌وجود این، دلایل زیادی وجود دارد که رسیدگی غیابی را در مواردی، به‌ویژه در دادرسی‌های کیفری ملی تجویز می‌کند. زیرا مطلق و بی‌چون‌وچرای حضور طرفه‌ای دعوی در رسیدگی‌های به طور مسلم موجب تضییع بسیاری حقوق می‌گردد.

اگرچه در ددادرسی‌های کیفری در عرصه ملی و بین‌المللی اصل برگزیده حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و به صورت حضوری برگزار می‌گردد اما رسیدگی غیابی به پرونده ها استثنایی بر اصل و اگرچه نباید به عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد ولی به عنوان ضرورتی انکارناپذی شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظوم حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد.

نتایج مطالعه ی حاضر نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قرار داددی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادی ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی و به‌ویژه در نظام حقوقی دادرسی اسلامی برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیفته شده است. لکن در دیگر نظام‌های حقوقی دنیا موضوع ‌به این سادگی نسیت: