همانطورکه ماده مقررکرده است برای پذیرش عامل اضطراربه عنوان مانع مسئولیت کیفری وجود شرایطی لازم است از جمله اینکه خطر بایستی فعلیت داشته باشد یا قریب الوقوع باشد، خطر بایستی شدید یا به تعبیر فقها ملجی باشد، خطر به وسیله ی خود مضطر ایجاد نشده باشد، خطر بایستی غیر قانونی باشد، فعل ارتکابی به منظوردفع خطر انجام گیرد،برای اقدام مضطر نیز شرایطی لازم است:

از جمله اینکه ارتکاب جرم تنها راه باشد، ‌بنابرین‏ چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران و … بتواند از خود رفع ضرورت کند، ارتکاب فعل حرام برای وی جایز نخواهد بود.

و دیگر اینکه خروج از قانون در حداقل، ممکن باشد. بدین صورت که اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری بوده و انجام آن به تناسب خطر و تهدید موجود تنها تا رفع حالت ضرورت جایز است.^[۱۴۰]

همان‌ طور که در ماده اشاره شده است شخص مضطر عمل خود را به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری می شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ‌بنابرین‏ جرایم عمدی را در بر می‌گیرد مثلاً تبصره ماده ۵۹۲ چنین مقرر ‌کرده‌است که «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مذبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد»

شخص مضطر جرم خود را علیه یک شخص بی گناه مرتکب می شود و عمل وی مجرمانه و دارای وصف کیفری است لیکن به دلیل اینکه شخص مضطر انسان خطرناکی برای جامعه نیست و نفع اجتماعی ایجاب می‌کند که وی مسئول نباشد عمل شخص مضطر با وجود شرایط جزء علل موجهه ی جرم قرار گیرد و وی از مسئولیت و مجازات معاف می شود و به عبارت دیگر وی وصف مجرمانه ی خود را به طور کلی از دست می‌دهد.

شخص مضطر عمل خود را به شکل مباشرت انجام می‌دهد،

بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود بحث اضطرار در جنایت است، ممکن است جانی ادعا کند که به دلیل شرایط اضطراری مرتکب جنایت بر نفس و مادون آن شده و برای گریز از خطر و زیان شدید مانند حفظ جان خود یا دیگران اقدام به ضرب وجرح یا قتل محسن علیه نموده است.^[۱۴۱]

قانون‌گذار در باب اضطرار اشاره ای به تأثیر اضطرار بر جنایات نکرده است اما با توجه به شرایطی که ذکر شد مضطر باید مرتکب فعلی شود که با خطر موجود متناسب و خسارت آن کم تر و خفیف تر باشد ‌بنابرین‏ مثلاً اگر برای حفاظت از مال دیگری مرتکب قتل شود، مسلم است که این اقدام فرد، عمل اضطراری نیست و مرتکب با احراز عمد در جنایت محکوم به قصاص می‌گردد ‌بنابرین‏ بایستی چنین گفت که در قتل عمد نیز مانند اکراه، اضطرار مجوز قتل نیست، و حتی در صورتی که اولیای دم گذشت کنند و قصاص تبدیل به دیه شود نیز فرد نمی تواند به استناد اضطرار از پرداخت دیه معاف شود در اضطرار فرد مضطر جرم خود را بر روی یک ثالث بی گناه انجام می‌دهد به همین دلیل مسولیت مدنی وی پابرجاست.^[۱۴۲]

ذکر مثالهایی برای روشن شدن مفهوم اضطرار مفید خواهد بود.

مثلاً کارگر یک مرغداری ۲۰۰۰ قطعه ای که پس از اطمینان از وجود علایم بیماری آنفولانزای مرغی در چند قطعه جوجه، اقدام به از بین بردن کلیه ی مرغ های مرغداری می‌کند یا فردی که برای نجات جان فرزندان خود از مرگ به جهت ضعف شدید ناشی از گرسنگی اقدام به سرقت مقداری مواد غذایی از مغازه می‌کند یا شخصی که به همراه خانواده در زمستان و در حین تردد از یکی از جاده های کوهستانی در محاصره کولاک قرار می گیرند و به ناچار و پس از رها کردن خودرو با شکستن درب منزل مسکونی که در آن نزدیکی قرار داشته و ساکنین آن در منزل حضور نداشتند وارد آن منزل می شود یا فردی که برای نجات دیگری از داخل خودرو حادثه دیده اقدام به تخریب درب خودرو می‌کند، در همه ی مثال های فوق اعمال مرتکبین از جمله از بین بردن عمدی مرغ های موجود در مرغداری، سرقت مواد غذایی، شکستن درب منزل دیگری و ورود به عنف به منزل دیگری همگی واجد وصف مجرمانه بوده ولی به دلیل قرار گرفتن در حالت ضرورت مشمول ماده ی ۱۵۲ ق.م. ا می‌شوند.

بند سوم: ذکر وجوه افتراق بین احسان واضطرار

همان‌ طور که قبلاً گفته شده این دو واژه هر دو دارای شرایط مشابهی هستند حال بایستی دید وجه افتراق این دو از یک دیگر چیست:

۱٫همان‌ طور که قبلاً گفتیم در احسان رفتار، به جهت حفظ، مال، جان، عرض یا ناموس لازم است ولی در اضطرار، رفتار، به جهت حفظ نفس یا مال انجام می شود.

۲٫ عمل فرد در م.۵۱۰ عمل مجاز و مباحی بوده در حالی که عمل مضطر مجرمانه و دارای وصف کیفری است.

۳٫ احسان فقط نسبت به دیگری است ولی در اضطرار چنین گفته شده است که رفتار فرد به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری انجام شود و خود فرد مضطر را نیز در بر می‌گیرد.

۴٫به علاوه اینکه درم.۵۱۰ به صراحت انگیزه ی احسان و کمک به دیگری ذکر شده و وجود آن الزامی است و شخص محسن دارای مسئولیت کیفری و مدنی نیست نقطه ای که قاعده ی احسان را به اضطرار مرتبط می‌کند در جایی است که مثلاً فرد در مقام کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قرار دارد بر می‌آید و جنایتی در نتیجه ی فعلش رخ می‌دهد در اینجا است که بایستی بگوییم اگر در این اقدام فرد، انگیزه احسان و کمک به دیگری وجود داشته باشد دیگر مسئولیت مدنی هم وجود ندارد گرچه قبلاً گفتیم که در اضطرار مسئولیت مدنی فرد به قوت خود باقی است.

۵٫عمل شخص مضطر به نحو مباشرت انجام شود ولی عمل شخص محسن می‌تواند به نحو تسبیب هم صورت گیرد.

گفتار سوم: مقایسه ی احسان با دفاع مشروع

همان‌ طور که ‌در مورد عنوان احسان و اضطرار صحبت کردیم، احسان با دفاع مشروع نیز به دلیل شرایط مشابهی که با یک دیگر دارند مفاهیم بسیار نزدیکی هستند برای تشخیص وجه تمایز این عناوین از یک دیگر لازم است شرایط هر یک بررسی و با یک دیگر مقایسه شود.

دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه می‌باشد، به عبارتی عمل کسی که در مقام دفاع از خود یا دیگری مرتکب فعلی می شود که در شرایط دیگر جرم است، پسندیده محسوب می‌گردد، ‌بنابرین‏ نه تنها مباشر بلکه شرکای و معاونینی که به وی کمک می‌کنند نیز نباید سرزنش ومجازات شوند،دلیل این امر آن است که نفع اجتماعی ایجاب می‌کند که در مواردی که جامعه نتوانسته است جلوی ارتکاب جرم علیه کسی را بگیرد به خود وی اجازه داده شود که در مقابل مجرم ایستادگی نماید.^[۱۴۳]

ماده ۱۵۶ ق. م چنین مقرر می‌دارد:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود»

الف. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.