«کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده ی سلطنتی حرف بزند و یا این که برضد شاه یا خانواده ی وی خیال بدرفتاری و تحریک در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت، از یک سال تا پنج سال به درجه تقصیرات مقصر، یا زنجیر حبس خواهد شد».

این قانون سرانجام با وجود این که مقررات جزایی اسلام در آن نادیده گرفته می شود و تاسی از نظام جزایی اروپا در ایران را قوت می بخشد، ضمن این که پاسخ های کیفری در این مجموعه به جرایم علیه امنیت بسیار سنگین می‌باشد. در سال ۱۲۹۶ ق به امضای ناصرالدین شاه می‌رسد. اما صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و فراهم شدن زمینه برای تحول و تغییرات در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی کشور، قانون‌گذار تحت تأثیر قوانین سایر کشورها در قلمرو حقوق موضوعه به تدوین و تصویب قوانین به ویژه ‌در مورد قوانین کیفری می پردازد که بدون تردید مهم ترین رویداد تقنینی در این زمینه، تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ است که تأثیرات محوری آن در قلمرو تمام جرایم مدت ها پس از نسخ این قانون نیز قابل مشاهده می‌باشد.

این قانون دارای ۵ باب بود که فصل نخست آن از باب دوم به تبیین جنحه ی علیه امنیت مملکت اختصاص یافته است و مواد ۶۰ تا ۶۸ درباره جنحه ها و جنایت های علیه امنیت خارجی و مواد ۷۰ تا ۸۲ به تبیین جنحه ها و جنایت های علیه امنیت داخلی کشور پرداخته است که البته به تبع تأثیری که از قوانین جزایی ۱۸۱۰ م فرانسه داشته باب دوم «جنحه ها و جنایت های مضر به مصالح عمومی» و سوم «جنحه ها و جنایت های مضر به افراد» را دربرمی گیرد.^[۱۳۴] قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ هـ .ش از طریق برخی اصلاحات در مقررات موجود در سال ۱۳۰۴ همین روال را طی می‌کند و نوعی جرم انگاری جدید را ادامه می‌دهد با این حال در سال ۱۳۵۴ قانون‌گذار بر اساس ماده واحده ای که برخی از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و قانون مجازات عمومی را اصلاح نموده شدت عمل خود را ‌در مورد این قبیل اعمال به اوج رسانیده و برای بسیاری از جرایم علیه امنیت کشور و سیاسی مجازات اعدام را مقرر می‌کند.^[۱۳۵]

در این دوره هم با وجود این که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملی، روحانی بودند و بیشتر هم به اصول و قوانین اسلامی تمایل داشتند و حتی در ماده اول این قوانین آمده که: «مجازات های تصریح شده در این قانون از نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر در محاکم عدلیه مُجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق با موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع، عاملان آن مجازات می شدند» جرمی تحت عنوان «افساد فی الارض» وجود نداشته است.

گفتار سوم- «افساد فی الارض» در ایران بعد از انقلاب اسلامی ۵۷

با پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی به اقتضای ماهیت انقلاب و تأکید بر اصل ۴ قانون اساسی که قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد ‌به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانونگذاری به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت و با توجه ‌به این که مهم ترین مشخصه تحولات در ایران مربوطه به جرایم علیه امنیت در دوران قبل از انقلاب، اهتمام قانون‌گذار به حفظ نظم و امنیت و حاکمیت و تثبیت پایه های حکومت از طریق جرم انگاری متعدد و تعیین پاسخ‌های کیفری به آن ها بوده است، در همین دوران هم سیاستی که قانون‌گذار ادامه می‌دهد علی‌رغم برخی تغییرات شکلی و ماهوی در همین راستا بوده است. چون در همان سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب با تصویب برخی از قوانین شکلی مواجه هستیم که همگی آن ها بیانگر تصمیم قانون‌گذار به برقراری نظم و امنیت عمومی در کشور است و در همین راستا در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ آیین نامه تشکیل دادگاه های انقلاب به تصویب می‌رسد و رسیدگی به جرایم علیه امنیت هم چون جاسوسی و خیانت به کشور و اقدامات مسلحانه، ترور، تخریب مؤسسات در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد و در تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ هم شورای انقلاب، لایحه قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب به تصویب می رساند.

بعد از این تحولات در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۶۱ آخرین مصوبه قانونی لازم الاجرا در این زمینه مربوط به قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و ماده ی ۵ این قانون، رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی «محاربه، افساد فی الارض»، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام در صلاحیت دادگاه های انقلاب دانسته است. در کنار این مواد، با توجه به اصل چهار قانون اساسی، قوانین جزایی ماهوی متعددی با توجه به قتاوای فقهای امامیه به تصویب رسید که در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در تاریخ ۳/۶/۶۰ و هم چنین در مورخه ۱۸/۵/۱۳۶۱ قانون تعزیرات به تصویب می‌رسد که البته در سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵ و در نهایت سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید.

در هر صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون حدود و قصاص نخستین قانون بود که در قلمرو جرایم علیه امنیت سبب شده تا بزه محاربه و افساد فی الارض به عنوان بزه ی حدی مربوط به امنیت عمومی مردم در حقوق جزای اسلامی در قالب قانون جلوه گر شود. از این رو قانون‌گذار در تدوین کتاب حدود باب هفتم را به تبیین مفهوم، شرایط اثبات و مجازات بزه محاربه و افساد فی الارض اختصاص داد. در واقع با توجه ‌به این که قانون‌گذار سعی و اهتمام در راستای حفظ حاکمیت و نظم جمهوری اسلامی دارد، از مجموع ۱۵ ماده ی قانونی که در ارتباط با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور وضع نمود در ۸ ماده ی قانونی آن یعنی «قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی»، «طرح براندازی حکومت اسلامی» و «نامزدی برای پست ها حساس کودتا»، حکم به تحقق محاربه و افساد فی الارض داد.

گفتار چهارم: مصادیق افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است. «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و معاونت در آن‌ ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

مصادیق افساد فی الارض را طبق قانون جدید که از آن ها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض یاد می‌شود می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

جرایم علیه تمامی جسمانی: که این جرایم تمامی جرایم علیه تمامیت جسمی انسان از قبیل قتل و جرح و ضرب و شتم و قاچاق انسان را در بر می‌گیرد.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این عنوان نیز خود گستره‌ی وسیعی دارد و تمامی جرایم علیه امنیت را در بر می‌گیرد: از جمله جاسوسی و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور ، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای رزمنده به عصیان و فرار و تسلیم، همکاری با دول خارجی متخاصم با جمهوری اسلامی ایران.

تهدید به بمب گذاری هواپیما و کشتی و وسایل نقلیه با هدف بر هم زدن امنیت کشور.

اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی .