۲-۵-۲٫ مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

پیروان مکتب اصالت فرد که هـدف از تـشکیل‌ اجتماع و قـواعد حقوقی را حفظ آزادی‌های انسان و حقوق طبیعی او می‌دانند، معتقدند که قانون حاکمیت‌ مرهون‌ ارادهء عمومی‌ است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتی تحقق می‌یابد کـه قـانون به‌ طور صریح‌ یا ضمنی مورد قبول همگان قـرار گـرفته و دست کم به اطلاع‌ آنان‌ رسیده‌ باشد. نتیجهء منطقی وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهی‌ اشخاص ممنوع بودن حکومت آن بر گـذشته اسـت.به هـمین جهت ‌‌قاعده«عدم‌ تأثیر قوانین نسبت به گذشته»یکی از اصول اساسی حکومت و ضـامن حفظ آزادی‌های‌ فردی در‌ برابر‌ تجاوز‌ قانون است.برعکس پیروان مکتب حقوق اجتماعی که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعی می‌پندارند‌. بـرای فـرد در بـرابر اجتماع حقی نمی‌شناسند و به همین جهت اهمیتی را که‌ پیروان اصالت فـرد بـه‌ قاعده‌ مذکور می‌دهند انکار کرده و می‌گویند: «اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و در جایی که نفع‌ عمومی امـری را ایـجاب کـند،هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود»(ملکی، ۱۳۸۶: ۱۸).

افراد به اعتماد وضع‌ حقوقی‌ موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی‌ بـه‌ دست‌ می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب‌ آنان‌ را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد‌ از‌ قوانین‌ در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مذبور را از‌ بین‌ می‌برد. عطف‌ به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر‌ کند،‌ قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت‌ کیفری‌ بـه حـساب آمده‌ و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی‌ افراد، از‌ سوی حقوق ‌دانان بزرگ به شدت مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است(امیدی، پیشین: ۴۷). گارو‌ حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر‌ از‌ مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود‌ که‌ عطف قـانون قانون و ‌محدود کننده آن‌ است‌ و به ‌همین ‌دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای‌ را‌ باید مردود‌ دانست(گارو، بی تا: ۲۷۷). پرتالیس‌ دیگر‌ حقوقدان فرانسوی گفته بود،‌ هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن ‌نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۵۰).

مهمترین ثمره و فایده‌ این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن‌ قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های‌ فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانون‌گذار نیز‌ حق‌ تجاوز به آن را ندارد؛ ولی‌ هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه‌ منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانون‌گذار آزاد‌ اسـت‌ تا‌ مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: ۸۱).

۲-۵-۳٫ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین‌المللی

قاعده منع‌ عطف‌ قوانین‌ نامساعد‌ کـیفری‌ بـه گذشته به ‌عنوان‌ یک‌ قاعده مستقل و یکی از تضمین‌های اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ حـقوق‌ بـشر مطرح‌ شده است. ماده ۹ اعلامیه امـریکایی، ماده ۸ اعـلامیه حـقوق بشر فرانسه، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ کنوانسیون اروپایی، ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده‌ ۲ مـنشور افـریقایی از آن جمله می‌باشند. به ‌طور مثال، بخش اول ماده ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «هیچ‌کس به علت فعل یا تـرک فـعلی که به هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم‌ محسوب‌ نمی‌شده، محکوم نـخواهد شـد. هـیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده اجرا نمی‌شود. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات آن را تـخفیف دهـد، مرتکب از آن تخفیف‌ استفاده‌ خواهد کرد».

۲-۵-۳٫ استثنائات

بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می‌باشد که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت.

۲-۵-۳-۱٫ قوانین تفسیری

هیچ یک از حقوق ‌دانان ‌در مورد اجرای آن نسبت‌ به اعمال گذشته اختلاف‌نظر ندارد، زیرا قانون تـفسیری‌ قانونی اسـت که معنای‌ صحیح‌ و صریح یک قانون سابق‌ را بیان می‌کند و با قانون مورد تفسیر مجموعا یک قـانون‌ را تـشکیل داده و دارای قلمرو واحد در زمان‌ هستند. البته باید گفت که تفسیر قانون باید مطابق با اصول تفسیر باشد. بدین صورت تفسیر قانون نباید خود به مثابه یک قانون جدید باشد. برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۲-۵-۳-۲٫ قوانین خفیف

منشاء عطف بماسبق شدن قـانون خفیف‌تر منافع‌ جامعه است نه منافع فـرد. جامعه وقتی می‌بیند، قانون‌ به علت شـدت و خـضونت زیاد از حد و غیر‌ متناسب، مفید فایده نـیست،‌ آن را کنار می‌گذارد و قانون دیگری وضع‌ می‌کند و پس از وضع و تدوین قانون جدید دیگر در اجرای‌ قانون سـابق نـفعی برایش متصور نیست، اگر قانون سابق مفید بود، هـرگز آن را‌ تغییر‌ نمی داد. برخلاف‌ آنچه‌ در ظـاهر امر به نظر می‌رسد، منافع فردی هرگز اجرای‌ قانون جدید خفیف‌تر را توجیه نمی‌نماید، اگرچه نتیجهء عطف بماسبق ‌‌شدن‌ قانون به نفع فرد تمام شود.

۲-۵-۳-۳٫ قوانین شکلی

برخلاف قوانین کیفری ماهوی که عطف بماسبق‌ شدنشان‌ استثناء‌ بر اصل‌ است، قوانین کیفری دیگر که‌ نه نوع جرم را تغییر می‌دهند و نه مسئولیت مرتکب را و نه میزان مجازات‌ را قوانین شکلی نامیده می‌شوند، تحت‌ همین عنوان بلافاصله پس از تصویب به مرحله‌ اجرا‌ در می‌آیند، حتی ‌در مورد جرائمی کـه قـبل از تصویب آن‌ واقع شده‌اند. مانند قوانین مربوط به تحقیق و تعقیب‌ جرائم، صلاحیت ‌‌مراجع‌ کیفری و تشریفات دادرسی. اجرای فوری و وسیع ایـن قـوانین بدو دلیل موجه است:

الف. مقررات عطف‌ بماسبق‌ نشدن‌ قانون کیفری و اصل قانونیت جرم و مـجازات مـربوط به قوانین ماهوی‌ است و قانونگزار غیر از‌ قوانین ماهوی چیز دیگری را در نظر نداشته است.

ب. فرض براین است که قانون جـدید‌ بـرتر از قانون‌ سابق است‌ و بدین جهت تدوین شده است که یک دادرسی‌ بهتر و عادلانه‌تر را تـأمین و تـضمین نماید.